هانم ادم ـ تقريرـ زالنجي، الخميس 17 ديسمبر 2020م: ((اجتماعات مكثفة تشهدها مباني جامعة زالنجي بولاية وسط دارفور هذه الايام، لوضع أسس جديدة تعتمد عليها الجامعة في المرحلة القادمة، وحتي تصبح اكثر مواكبة لروح الثورة والتغيير والتحول الديمقراطي.

كشف رئيس مجلس جامعة زالنجي عبد الله آدم خاطر عن انعقاد ملتقى رؤساء مجالس الجامعات في الفترة القادمة لتقييم مرحلة الانتقال، والتداول حول مهام المرحلة، وإقرار خارطة طريق لتطوير رؤية تطبيقية، لدعم الجامعات في سياق الديمقراطية والفدرالية وحسن إدارة النوع وسيادة حكم القانون.وتعهد بالمضي قدما في تطبيق برنامج الثورة والوثيقة الدستورية والبرنامج الإسعافي لحكومة الفترة الانتقالية والقاضي بمراجعة وحصر الاصول بالجامعات ومتابعة التحقيق مع النيابة العامة في حوادث العنف والاغتيالات التي مورست ضد الطلاب في العهد البائد، ودراسة حالة الأساتذة والطلاب المفصولين .

وقال ان اجتماعات مجلس الجامعة الذ ختم اعماله امس الاربعاء، سيضع مشروع التأسيس الثاني للجامعة، بقانون طموح ونموذج، لجامعة المستقبل، معربا عن تطلعاته بان تكون جامعة زالنجي بمقاييس عالمية، تخدم المجتمعات المحلية. وذات سمات زراعية، بتخصصات مختلفة وباسبقيات إنسانية تتمثل في السلام وحقوق الإنسان.بجانب اهتمامهت بالتدريب، وترقية الأداء الأكاديمي وسائر وسائل التخطيط الإداري والتنفيذي.

وهنأ الشعب السوداني برفع اسم السودان من قائمة الأرهاب ضمن سلسلة أخرى طويلة من الإجراءات المهنية دولياً، ليعود السودان بلد الثراء المتنوع للأسرة الدولية بكرامة، استجابة لنداء دماء الشهداء واحزان الجرحى والمفقودين، معربا عن امله بالشفاء العاجل. وانخراطهم ككل الأحرار في مهمة المشوار للحرية والتغيير .

 ومن جانب اخر قدم مدير الجامعة البروفيسور يحي عمر آدم تقريرا مفصلا عن أداء الجامعة خلال فترة توليه إدارة الجامعة أكتوبر 2019- 2020م مستعرضا الانجازات التي تمت من بنيات تحتية وتكوين عدد من اللجان للبت في قضايا الجامعة المختلفة والشروع في بناء علاقات خارجية مع الجامعات العالمية وكانت البداية مع جامعة راين فايل الألمانية. وكشف عن تكوين لجنتي تحقيق ورفعت تقاريرها إلى وزارة التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب.بجانب تكوين لجنة للمفضولين تعسفياً .واكد مساعيهم في العمل لوضع حلول لمشاكل الطلاب، وتهيئة البيئة بناءً على الإمكانيات المتاحة.و قال ان نسبة الأداء للجامعة يتراوح بين 90-95%. وشدد علي اهمية تهيئة بيئة قانونية و محاسبية شفافة تساعد للعمل في المستقبل.

وقال علي الرغم من شح الإمكانيات تمكنا من بناء معمل للطب والمكتبة الالكترونية بالجامعة، وتوفيركتب ومراجع وبناء مكتب لكلية علوم القابلات وتكملة مكاتب لعلوم التقانة ، فضلا عن حفر بئر ارتوازي وصيانة مكاتب جبل مرة وتهيئة معملة الكيمياء والأحياء وصيانة مكاتب وتوسعة لمكتبة مجمع أريبو وصيانة شبكلة الجامعة وزيادة سعتها إلى 20 ميقابايط. وتأسيس موقع للجامعة في الصفحة الالكترونية. والانفتاح على المجتمع عبر اللقاء والمؤسسات الحكومية والخاصة  وأوصى مدير الجامعة بضرورة تضافر الجهود للحصول علي دعم يساعد على تكملة البنيات التحتية والتدريب  وبناء شراكات بين مؤسسات الولاية والجامعة في خدمة المجتمع. وتوفير مزيد من الأراضي الزراعية لتشغيل الخريجين ونقل التقانات الزراعية الحديثة للمجتمع

هذا وقد أجاز أعضاء المجلس تقرير مدير الجامعة على هذا الأداء المتميز رغم الإمكانيات والموارد المحدودة مثمنيبن الدور الكبير الذي بذله في سبيل تطوير الجامعة والارتقاء بها ومن جانب آخر ناقش أعضاء المجلس مشروع قانون الجامعة الذي قدمه الدكتور كمال إبراهيم آدم عضو اللجنة القانونية لمراجعة قانون الجامعة وعلى ذلك تم تكوين لجنة مصغرة لتلخيص واستصحاب التعديلات لمدة شهر ومن ثم إجازة القانون النهائي للجامعة.

و ناقش اجتماع مجلس الجامعة اللائحة المالية المقترحة و تقارير اللجان ومن ثم تلاوة  البيان الختامي.. وقد سبق اجتماعات مجلس الجامعة جولة موسعة من قبل مجلس الجامعة للكليات والمنشات التي تتبع للجامعة للوقوف علي كافة الإشكاليات والتحديات التي تواجهها وتقعدها عن دورها الرسالي.

ومن المتوقع أن تصل وزيرة التعليم العالي صباح الجمعة الموافق ممن الشهر18 الجاري وستلتقي بإدارة الجامعة ومن ثم حضور احتفالات الجامعة بأعياد الثورة  المجيدة وذلك ضمن زيارتها لجامعاتي زالنجي، نيالا و الجنينة.

Whatsapp

تقرير: ابوذر مسعود

ها هو تحالف المحاميين يعود مرة اخري الي الشارع العريض شاهرا سيفه وربطة العنق الانيقة؛ منددا بالقرارات التعسفية للنقابة المركزية ملوحين بعصا العصيان في حال استمرار الوضع كما هو عليه الان؛ منادين في ذات الوقت بتصحيح كامل يمحي اثار الانتهاكات السابقة التي خلفها النظام البائد والاساليب الملتوية التي تفرض الان بتعين وتمكين فئات غير مفوضة من قواعدها وهو ما يتسبب في الاخر من فتح باب واسع النطاق للفوضي الخلاقة وهدم الشعارات القوية التي تنادي بها الصلف والخلف في نهار غائظ. نظم المئات من المحاميين الديمقراطيين بجنوب دارفور وقفة احتجاجية، نهار الاحد أمام محكمة الاحوال الشخصية، بنيالا تنديدا لقرار النقابة المركزية بتجاوز اصحاب الشان وتكون نقابة فرعية دون الرجوع الى القواعد. وقام المحتجون برفع لافتات مناهضة لقرار نقابة المحاميين المركزية بتكوين النقابة الفرعية لولايات جنوب وشرق ووسط دارفور والاجراءات التي تمت بموجبها والتي شابها كثير من القصور والمحسوبية؛ مع المطالبة بالعدول فى هذه القضية وتصحيح المسار.

وكان التحالف قد اعلن في وقت سابق رفضه لقرار اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين المركزية القاضي بتعيين اللجنة التسييرية لولايات جنوب وشرق ووسط دارفور، ودمج الولايات الثلاث في فرعية واحدة، وتعهد التحالف بمناهضة القرار لحين التراجع عنه.

وتفاجأ المحامون بجنوب دارفور في التاسع والعشرين من فبراير الماضي بخطاب من اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين المركزية ينص على تعيين الاستاذ المحامي ادم محمد شريف رئيساً للجنة التسييرية فرعية جنوب وشرق ووسط دارفور، والاستاذ محمد احمد عبد الرازق سكرتيراً للفرعية.

وأوضح عضو التحالف الاستاذ/ صلاح الليموني ان الجمعية العمومية للتحالف انعقدت عقب تسلم التحالف خطاب تعيين الاستاذين، وأبدت اعتراضها على عملية التعيين واعتبرتها مخالفةً للوائح ودستور التحالف، واختارت في ذات الاجتماع الاستاذين “أحمد محمد عبد الله رئيساً للفرعية، والطيب موسى سكرتيراً عاماً، وابان ان اجتماع الجمعية قرر تقديم شكوى للنقابة المركزية يطلب فيها إلغاء التعيين، واعتماد من تم اختيارهم من قبل التحالف بالولاية، فيما اكد الاستاذ محمد احمد عبدالرازق احترام قرار الجمعية العمومية وقدم استقالته من منصب السكرتير العام في حين تمسك ادم شريف بالقرار كرئيس للجنة التسييرية بالولاية. وذكر ان اللجنة التسييرية المركزية تعمدت عدم الرد على الشكوى التي مضت عليها ثمانية أشهر منذ تقديمها، ولم يتم البت فيها.

واشار صلاح الليموني عضو التحالف ان الوقفة الاحتجاجية جاءت لمناهضة قرار تكوين اللجنة الفرعية لنقابة المحامين لولايات جنوب وشرق ووسط دارفور والاجراءات التي تمت بموجبها وهي معيبة للغاية وكانت النقابة التسيرية المركزية شكلت في فبرير الماضي لجنة فرعية دون الرجوع الى القواعد وتم التكوين عبر العلاقات الشخصية والمحسوبية والشليليات وهو ما يجعل الامر لا يعدو من المحصصات بغرض تكوين واجهات حزبةه محددة للسيطرة علي النقابات في مقبل الايام. علي اثر ذلك القرار المعيب قمنا بعقد جمعية عمومية في مارس الماضي وقررت الجمعية العمومية باغلبية ساحقة رفض القرار ومناهضته بكل السبل الكفيلة لتحقيق مطالب النقابة الفرعية الداعية لخضوع الامر برمته لاصحاب الشان ليختاور من يمثلهم دون املاء من احد او تصدير قرارات من المركز.

هذا وقد مضت الجمعية العمومية اكثر من ذلك بتسمية اعضاء بعينهم ليمثلوا الفرعية بالمركز وانتداب اعضاء اخرين الي الخرطوم يحملون مذكرة حوت كل التفاصيل للازمة وبحث مجمل القضايا العالقة في هذا الشان الا ان مسوؤل الولايات بالمركز لم يعري هذا الملف الحساس اهتمام بالغ وكبير يتناسب مع أهميته وظلت الشكوي حبيسة الادارج لما يقارب الخمسة أشهر كاملة

وبعد ذلك قمنا بارسال وفد الي الخرطوم في منتصف اغسطس الماضي لتحريك القضية العالقة وهو ما تم بالفعل عند مقابلة رئيس اللجنة التنفيذية الاستاذ /علي قليوب والذي وعد بدوره علي معالجة الإشكاليات في اقرب فرصة ممكنة لكن يبدو ان هناك مراكز قوة واليات ضغط كبيرة داخل اللجنة تعمل لصالح جهات معينة وهو ما ادي الي قتل الشكوي بالتاخير والتماطل والاهمال المتعمد هو ما جعل الجمعية العمومية في موقف حرج لاطريق امامها الا التصعيد وهو ما تم عبر مؤتمر صحفي في اكتوبر الماضي وتاتي هذة الوقفة الاحتجاجية كخطوة ثانية ضمن سلسلة من جدوال اعمال التصعيد وستتبعها وقفات اخريات الي ان تتحقق كل المطالب واهمها تكون نقابتنا الفرعية بانفسنا دون املاء او تدخل من احد.

ويري الاستاذ /ىمحمد عبد المنعم الريح” ان سلوك الوصاية المركزية انتهي وهو مرفوض تمام في الاصل واصفا وجوده الان  بالردة علي الديمقراطية ومبادي الثورة المظفرة مخالفا لما يحدث في تلك العهود الظلامية، كاشفا ان ايفاد التحالف لعدد من اعضاءه الى الخرطوم في مارس الماضي للتباحث وتسليم الشكوى الى نائب الأمين العام للجنة التسييرية للنقابة بكري جبريل،  مضيفا عقب تسليمه الشكوى اوضحتُ له بأن التحالف بجنوب دارفور سيناهض هذا التعيين بكل السبل المتاحة” واردف “ان نائب السكرتير العام رد عليه بأن قوله هذا تهديد..؟ فقلت له نعم تهديد”

وذكر الريح انه قابل نقيب المحامين “علي قيلوب” والأمين والعام وسكرتير شئون المهنة، موضحاً ان النقيب أكد عدم علمه بقرار التعيين وان ما تم كان بواسطة سكرتير شئون الولايات، في وقت رفض فيه الأخير مقابلتهم.

وأبان ان التحالف أوفد مرة أخرى وفداً في سبتمبر المنصرم وجلس مع النقابة وطرح عدة مبادرات للحلول الوسطى من بينها تشكيل مكتب تنفيذي مشترك الا ان تلك المبادرات لم تجد الاستجابة، بل رفضها الاستاذ “ادم شريف” وتمسك بقرار تعيينه رئيساً للفرعية.

وقال ان عملية تعيين رئيس الفرعية التي تمت تفتقد لأبسط قواعد واخلاق العمل الديمقراطي، وهي أول تجربة ديمقراطية للتحالف لكنه فشل فيها، واضاف “ذلك يؤكد ان فكرة وصاية المركز على الولايات لا زالت قائمة” وتابع “حتى عملية ضم الولايات الثلاث في فرعية واحدة لم يتم فيها اخطار التحالف بالولايات”

وقال عضو التحالف “علي ادم علي” ان اجتماع الجمعية العمومية للتحالف قرر تصعيد مناهضة قرار التعيين، بدءً بعقد مؤتمر صحفي لتمليك الرأي العام هذه القضية ومن ثم تنظيم وقفات احتجاجية، والقيام بعمل اعلامي مكثف، واصدار قرارات صارمة في حق أي زميل يحيد عن أهداف التحالف، قد تصل الى مرحلة الفصل، ونبه الى ان كل هذه الاساليب اذا لم تفلح في انتزاع حق المحامين بالولاية، سيمضي التحالف في اتجاه تكوين نقابة منفصلة عن النقابة المركزية للمحاميين، واضاف “رغم انه مشوار صعب لكنه لن يكن اصعب من فترة الثلاثين عام من الصدام مع النظام البائد.

ويقول الاستاذ /الطيب موسي وهو احد المرشحين من الجمعية العمومية ان هذه الوثيقة بمثابة خطوة اولي في مشروع التصعيد المقترح من قبل اللجنة وهناك خطوات متالية ومستمرة ضمن برنامج متكامل يهدف في الاخر الي ثبيت رؤنا وايقاف الاجراء الغير موفق الذي تسبب هدم الديمقراطية في اول امتحان ديمقرطي.

ونادي موسي بتحرير نقابة المحامين من التسيس والشليليات والمحسوبية والمصحاصات نقابة حرة وقوية قادرة علي قيادة الديمقراطية ورائدة في العمل النقابي تحت سقف كبير يجمع الكل ويتفق عليه الكل دون اقصاء او تهميش او استيراد قرارات فوقية من قبل منظومات اثبتت التجارب انحيازها الفاضح تجاه مجموعات بعينها لتقوية صفوفها وبالمقابل هدم التوافق الجماعي للمحاميين الديمقراطيين.

ويعتبر التحالف الديمقراطي للمحامين بولاية جنوب دارفور وهو تحالف مهني مطلبي يدافع عن العدالة الاجتماعية والسياسية والحريات العامة والفردية ويسعى من خلال نضاله النقابي إلى إقرار مبدأ سيادة القانون ودفع الظلم والجور ويعد ابرز آليات الدفاع عن الديمقراطية والعدالة الانتقالية.

لذلك من الطبيعي أن يقوم التحالف الديمقراطي للمحامين ولاية جنوب دارفور بمناهضة التركة التاريخية المتمثلة في إقرار مبدأ الوصاية من المركز على الهامش فبعد أن توجت ثورة ديسمبر المجيدة نضالها بإقرار شعارتها المطلبية حرية سلام وعدالة فقد انتهى الإرث التاريخي المختل الذي ينظر لانسان الهامش بأنه وسيلة للعبور إلى الأهداف.

فلاعجب في ذلك  فقد أن الأوان لانتهاء النظره الاستعلائية بعد ميلاد فجر الحرية والانعتاق من الظلم

والحال كذلك سيظل التحالف الديمقراطي للمحامين ولاية جنوب دارفور نقطة ضوء في التأسيس لدولة المؤسسات في وطن ديمقراطي.

Whatsapp

تقرير: هانم ادم

اجمع خبراء في مجال دراسات السلام علي ضرورة إشراك المراكز المتخصصة في دراسات السلام ،  مع المؤسسات المنوط بها تنفيذ إتفاق جوبا، بعيدا عن المحاصصات السياسية .

وطالب الخبراء  في ورشة عمل دور التعليم العالي في بناء السلام بإقامة وزارة متخصصة للسلام، وتجسير الهوة بين متخذي القرار ومراكز دراسات السلام. وتسائلوا عن وجود آلية لتعديل الجداول الزمنية لتنزيل  الاتفاقية علي أرض الواقع؟ ووصفوا قضايا الرحل بـ (القنبلة الموقوته)، مشددين علي أهمية وجود شراكة  بين الجامعات والمراكز.

واكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي إنتصار الزين صغيرون، أهميه دور كليات تنمية المجتمع ومراكز دراسات السلام في نشر ثقافة السلام في البلاد وربطهما لإكمال الأهداف المرجوه.

واشارت انتصار إلى وجود حوالي (17) مركزا لدراسات السلام في العديد من الجامعات؛ وداعت للاهتمام بها. وكشفت عن تصديق الوزارة لكل مراكز دراسات السلام وكليات تنمية المجتمع بمبالغ تساهم في دفعهم للأمام.

 ومن جانبه وصف د. جمعه كنده مستشار رئيس الوزاء لشؤون السلام، الفترة الانتقالية بالاستثنائية، مشددا علي أهمية ادارتها بنوع من الحكمة. وأكد إمكانية الموأمة بين الاتفاقيات، موضحا أن هناك جهات دولية لديها خبرة مقدرة في هذا المجال. واقر بوجود تحديات تواجه عملية الانتقال من مرحلة التفاوض الى انزال اتفاق السلام علي ارض الواقع؛ ووصفها بالصعبة. وشدد كندة على ضرورة أن تكون الاتفاقية شاملة  بمعناها الحقيقي وتضم كل مكونات الكفاح المسلح حتى يكتمل السلام، داعيا إلى التفكير في إنشاء شبكة لمتابعة وتقويم تنفيذ الاتفاقية كما جاءت فى الجداول الزمنية. وقال أن وزارة التعلم العالي جعلت قضية وملف السلام ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن السودان يعيش مرحلة انتقال من التفاوض إلى عملية بناء السلام وتطبيقه.

وفي ذات السياق، اكد المهندس عبدالقادر عابدين ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، أن كل برامج المنظمة في السودان تعمل في بناء السلام، مشيراً إلى وجود مشروع لبناء القدرات وسياسة الشباب في السودان بجانب تقوية التعايش السلمي.و شدد على أهمية البحث العلمي في الجامعات و ربط التعليم العالي والأبحاث بكل مجالات الحياة تمكن من الوصول الى قرارات مبنية على أسس علمية.

وفي نفس الاتجاه، ذكر أسامه مختار عضو الجبهة الثورية في ورقة إضاءات حول السلام، أن الاتفاقية غطت الكثير من قضايا البلاد حول مشاركة المرأة في السلطة بنسبة 40%، فضلا عن الفصل بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة، كما أنه شمل قضايا مناطق لم تحمل السلاح الا أنها متأثرة وتعاني من التهميش، ونقص الخدمات. واشار لتوجس الشارع من الاتفاقية ورهن ذلك بانها اتفاقية منقوصة. وشدد علي اهمية المضي قدما في استكمال الاتفاقية، قائلا: "يجب أن ننظر لمصلحة السودان فيما يتعلق بالجدل حول العلمانية والتطبيع مع إسرائيل"، واعتبرها قضايا ايدلوجية. وتسائل ما الذي يجعلنا نرهن مصلحة السودان لمجموعات لديها أفكار ايدلوجية و ذاتية ؟ معتبرا ان قضية فصل الدين عن الدولة لا يتضرر منها اي طرف من الاطراف و ان الأمر متعلق بمصلحة الوطن. ودعى الى عدم التعامل بعصبية؛ مستشهدا بتداعيات فصل دولة جنوب السودان وقال "فقدنا الجنوب بعامل نعت". وزاد "جربنا نظام الحكم الإسلامي فلابد من إعطاء أنفسنا فرصة أخري".

وطالب سعيد، بالعودة لاتفاقية السلام لفهم مسألة الترتيبات الأمنية، وقال خلال فترة ال (39) شهرا سوف يحدث تجميع للجيوش تحت اشراف الحكومة؛ معتبرا الجيش قومي وموحد. وأقر بوجود تحديات تواجه الجداول الزمنية للاتفاق تتمثل في جائحة كورونا التي ادت لتأخير مؤتمرات المانحين. وكشف عن جدول زمني للاتفاق عقب منتصف الشهر الجاري. وقال أن الاتفاقية ناقشت قضية الحواكير في بروتكول الأراضي؛ لافتا الي أن النظام السابق استخدم عدد من مواطني دول الجوار في الحروب، لاستفزاز السكان وخلق الفتنة بينهم والحركات لجر البلاد  الى حرب أهلية لا طائل لها. واقر بوجود مستوطنون جدد في اراضي السكان الاصليين، مشيرا الى وجود مفوضية للأراضي ضمن بنود الاتفاقية مسؤولة عن قضايا الحواكير ، وان البروتوكول يخاطب مسألة المستوطنات الجديدة بشكل تفصيلي. وكشف أن كل الأطراف لديها أطراف مضادة لها، و أن المشكلة في السودان واحدة، إلا أن الأسباب تختلف في ظل وجود هم واحد. ونبه الي ان بعض الاقاليم لديها مشاكل مختلفة في الكهرباء، ظلم السلطة، نقص التعليم وتمييز النوع  لذلك لابد من تضمين قضايا الأقاليم التي لم تحمل السلاح.

ونفي اسامة أن يكون الاتفاق تم علي عجل مقارنة مع اتفاق نيفاشا. وقطع بعدم وجود صعوبة في الاتفاق  لجهة ان الحكومة حكومة ثورة، وان الاتفاق تم  في مناخ سوداني.

وأبان أن الحكومة الانتقالية من أولوياتها الاهتمام ببسط  السلام، في اشارة منه لاحتلال جبل مرة الواضح الذي يحتاج الى حل عاجل بين الرعاة والمواطنين المقيمين – علي جد تعبيره. وقال "ما لم يتم التدخل السريع فإن الاتفاق لن يكون حلا لمشكلة الحرب بين المكون العربي والإفريقي". وأضاف ان من الصعوبة  التغول علي حقوق و ملاك  منطقة جبل مرة، واعتبر الخطوة زعزعة للاستقرار، بناء علي خلفية دور النظام السابق في تصعيد الحرب بين (عرب  وزرقه ) مما اسهم في تاجيج الحرب بين المواطنين وحرق  القري.

وناشد أسامة بالإسراع في الترتيبات الأمنية لجهة انها مرهونة بتوفير الأمن، موكدا مقدرتهم علي معالجة  قضية (العرب والزرقة)عبر الاتفاق والجلوس كمكونات  سودانية  بغية  الوصول لاتفاق سلام.

فيما تطرق مدير مركز دراسات السلام والتنمية وحقوق الإنسان بجامعة الفاشر د.السرخليل عبد الله، للادوار الفاعلة التي يمكن ان تلعبها مراكز دراسات السلام في تنزيل السلام علي ارض الواقع ،ونبه لوجود تحديات يمكن ان تقعد أداء تلك المراكز، ابرزها التمويل والمنح والدعم المالي وعدم وجود إستراتيجية واضحة لعمل المراكز وصعوبة الوصول لكثير من المناطق؛ بجانب التغيير المتسارع وغير العادي لمدراء المراكز، فضلا عن وجود تحديات مجتمعية منها عزوف بعض قيادات وافراد المجتمع عن المشاركة في أنشطة المراكز.  

 وقال مدير مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر د. حاتم الصديق محمد، في ورقته التي جاءت بعنوان "النزاعات القبلية والتداخل الحدودي وأثرهما علي السلم الإجتماعي في السودان"؛ أن قضايا السلم الاجتماعي واحدة من القضايا المؤرقة للمواطن السوداني وصناع القرار والباحثين وكل من يصبو لسودان افضل لما بعد الثورة. وقال ان السودان يتميز بالتداخل القبلي الذي يجب ان يدار بروية وتأني لاجل تنمية المناطق الحدودية واستقرار قبائلها.

 وشدد علي أهمية أن تكون الدولة راعية وموجهة بدلا عن الدولة الباطشة، مشيرا لكثير من التجارب في السودان وخصوصية المناطق الحدودية، لجهة أنها تزخر بالثروات وانها عرضة للأطماع الخارجية خاصة دول الجوار. ودعا النخب السياسية وصناع القرار والباحثين بالإنتباه لهذا الأمر والسعي لتنمية هذه المناطق والتعريف بموارد وثروات السودان والعمل علي إستغلالها. وقال "المال السائب يعلم السرقة". واردف "فاذا لم يتم الأهتمام بتلك الموارد ولم يروج لها فلا يوجد من يأتي ليطور". واكد بان التداخل القبلي يجب ان يكون آداة لقوة الدولة وليس إضعافها. وزاد "اننا نصبو لدولة قوية في السودان"، مضيفا ان الدولة مؤهلة بما تمتلك من إمكانيات - موارد طبيعية وبشرية وثروات.

ونبه ان عدم إستغلال تلك الثروات يجعل الآخرون ينظرون للسودان بعين الطمع. مشيرا الي ان الدولة السودانية في مرحلتها الحالية تتأثر بما يحدث في دول الجوار وبالتالي يجب المحافظة علي الأمن والسلم الداخلي. واكد د.حاتم علي تأثير النزاعات القبلية علي السلم الإجتماعي، واوصي بضرورة الإسراع في ترسيم الحدود بصورة عادلة وتكثيف الوجود الأمني والإداري مع تنمية هذه الحدود.

Whatsapp

زينب زيتون

التفاعل الجماهيرى الكبير بالحضور فى ساحة الحرية صبيحة عودة قادة الكفاح المسلح كانت حدثا لم يسبقه فى التاريخ السودانى مثله ، وكان خير برهان ان الشعب السودانى ما زال بخير ومتماسك رغم ما مر به الوطن من شد وجذب لم تضعف رباط التواصل والتلاحم وهو من جهة يعكس انه شعب عند الملاحم الوطنية كتلة واحدة وهو ما عبر عنه هذا الحضور البهى فى ساحة الحرية التى استقبلت ضيوف السودان المشاركين له فرحته وهو يخطو هذه الخطوة متخطيا الصعاب ومتجاوزا لها بصبر واصرار وعزم . هكذا الانسان السودانى منذ فجر تاريخ ميلاد ملامح الوطن وتشكله بصورته الحديثة وقبلها النضالات البطولية عندما هب فى وجه الاستعمار والظلم والطغيان وبايمان ونفوس مسلحة بعقيدة الوطنية جابهة الصدور العارية بطش وسلاح الغاصب وهى لا تبالى ، بل تقدم ارواحها ودماءها مهرا للتحرر والانعتاق من براثن المستعمر والاستعمار .

إذن فى يوم كهذا يعد يوم عرس للوطن ليس غريبا ان تتنادى الجموع وتتلاحم فرحا واستقبالا لمن صنعوا السلام من طرفى حركات الكفاح المسلح والحكومة الانتقالية ، وكما ادهش اهل السودان العالم يوم تفجرت ثورة ديسمبر حتى اسقطت حكم الانقاذ ها هم اليوم يدهشون العالم بخروجهم الممزوج بفرحة النصر استقبالا واحتفاءا بصانعى السلام بعد عام من الأخذ والرد حتى تكللت المساعى فى سلام متكامل تناول كل قضايا السودان بحثا وتنقيبا ووصولا بها لحلول مستدامة وهو ما كنا نفتقدة فى ما سبق من محادثات ومصالحات تنحى للإسترضاء دون الغوص فى جذور القضايا ، ولم يكن الحضور بساحة الحرية وحده بل هناك ملايين تعلقت أعينهم بشاشات التلفاز وآذانهم بالأثير متابعة لأحداث اليوم .

الحضور المبكر وحرارة الطقس لم توهن عزم وعزيمة الجماهير التى انتظرت فى صبر ومصابرة وصول الوفود القادمة من العاصمة جوبا وقد ضجت الساحة بأصوات الطبول والدفوف والزغاريد، وجاءت الوفود يحملها الشوق لتراب الوطن والشوق لأهل الوطن ، يحملون فى قلوبهم أمانى عراض وفى حقائبهم مخططات ودراسات ومشاريع لبناء وتنمية السودان وكيف يكون السودان فى غده القادم ، هى بشريات ونداءات لامست وجدان المواطن ربما لإلتماسه ذلك فى نبرة صوت الصدق فوجدت التجاوب والتفاعل .

فى كلمات القيادات القادمة وقفة مع جزئية تعويض النازحين واللاجئين ، يا ترى ما شكل ونوع ولون التعويض وهناك اشارة للتعويض المادى المجزى، هل هى مبالغ نقدية تسلم يدا بيد للنازح واللاجىء ، والسؤال الذى يفرض نفسه ، هل السودان بوضعه الحالى قادر بدفع تعويضات مجزية للنازحين واللاجئين ، وهل هناك وعود صادقة بمساهمة ومشاركة المجتمع الدولى ، والسؤال التالى الذى يفرض نفسه هل النازح فى حاجة لتعويض مالى  نقدا أم هو فى حاجة ماسة لتهيأة البيئة التى دمرتها سنوات الحرب والنزوح وذلك بتوفير البنيات التحتية من المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية وتجهيزها بالوسائل المطلوبة من الكتاب والاجلاس والمعلم ، النازح فى حاجة لشرطة وأمن وهى بالتالى فى حاجة لمقار ومراكز وامكانيات للعمل لبسط الأمن وهيبة الدولة ،  النازح فى حاجة لربط مناطقه بطرق معبدة ومسفلتة وقيام وانشاء المشاريع الزراعية ولتربية الحيوان وقيام وانشاء مصانع للصناعات التحويلية لمنتجاته المحلية زيادة للدخل والانتاج والانتاجية ، النازح فى حاجة لفتح مجالات للاستثمار والتمويل وتوفير الآليات والمعدات التى يمكن ان تسهم فى تغيير نمط حياته خاصة الجيل الذى نشأ وتربى فى المدن ، التعويضات المالية النقدية ستكون خصما على التوجه لبناء وتأسيس البنيات التحتية وهى المطلوبة للنازح واللاجىء، والعودة الطوعية لم تتم أو تكتمل حلقاتها وتوقفت فى العودة الموسمية للزراعة ومن ثم العودة مرة أخرى للمعسكرات لفقدان القرى لمقومات الحياة ، فهى قرى بلا خدمات المياه النقية للشرب والصحة وهما عنصران ضروريان لاستمرارية الحياة بجانب التعليم وفقدان الأمن لعدم توفر مراكز ونقاط للشرطة أو ضعفها ، والأمن والأمان من ضروريات الحياة أيضا . أرجو وآمل الا تكون عملية تعويضات النازحين واللاجئين كرت من كروت الاستقطاب .

Whatsapp