الخرطوم سلاميديا

تقرير الهادي حسن 

لم يكن يعلم الطالب آدم علي أبكر بأن الأقدار تقوده لامتحان الشهادة السودانية من داخل مستشفي نيالا التعليمي بدلآ عن مركز الامتحان الرئيسي وذلك نتيجة للفاجعة التي ألمت بهم وهم في طريقهم من منطقة دربات بشرق الجبل إلي محلية ميرشينج حيث مركز الأمتحانات، هذا الحادث أثار العديد من التساؤلات لأنها ظلت تتكرر سنويآ من نفس مناطق جبل مرة سيمآ هذه وقوع غالب هذه المناطق خارج سيطرة الدولة لذلك وضعت الإدارة العامة للتعليم الثانوي أمام تحدي كبير  في نقل الأمتحانات من تلك المناطق إلي مناطق تعتقد أنها آمنة.

تضامن منقطع النظير

حادثة طلاب شرق الجبل (دربات) وجدت تضامن ومواساة من مختلف فئات المجتمع الرسمية والشعبية فكانت عبارات تحقيق السلام والإستقرار والتنمية هي الأبرز للجهات الحكومية في مجلسي الوزراء والسيادي بإعتبار أن طبيعة الحادث نتاج الحرب التي أندلعت في دارفور قبل 17 عام وهذه واحدة من أثار تلك الحرب اللعينة كما وصفها والي جنوب دارفور متعهدا بمعالجة جذور تلك المشكلة.

لجنة لتقصي الحقائق

طالب هشام زكريا عضو لجنة المعلمين بولاية جنوب دارفور بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب الحادث ولفت هشام أن هذه الحوادث ظلت تتكرر في كل عام، مضيفا بأن هنالك مسؤولية تقصيرية من قبل الحكومة لإستمرار هذه الحوادث من دون  إيجاد معالجات، وكشف هشام عن تدابير وملاحظات قد أتخذت في العام الماضي من غير أن يفصل أكثر عن هذه التدابير، موضحآ أن لجنة المعلمين منذ اليوم الأول ظلت مع الطلاب في المستشفي تقوم بمراجعة المقررات الدراسية لهم  بالإضافة إلي جرعات نفسية لرفع الروح المعنوية للطلاب للخروج من تلك الأزمة

دعوات بإقامة الإمتحانات بالجبل

دعا أبوبكر عبدالله مرافق أحد الطلاب المصابين الحكومة بإقامة إمتحانات الشهادة في مناطق شمال وشرق الجبل موكدآ أن تلك المناطق تشهد استقرارآ امنيآ وكل القوات النظامية موجودة هناك ولا يوجود مبرر لنقل مراكز الأمتحانات إلي محليات أخري وأشاد  بدور حكومة الولاية الإيجابي في الاستجابة السريعة ونقل الطلاب بعد الحادث  إلي نيالا عبر مروحية  عسكرية مضيفآ أن تفقد الوالي للمصابين في المستشفي كان له أثر كبير في نفوس الطلاب والأسر المكلومة.

حاجز المخاوف الأمنية

أبدي مدير إدارة شؤون الطلاب والمدارس بوزارة التربية والتوجيه الأستاذ أحمد خالد أبو شنب  تخوفهم من إقامة الأمتحانات في مناطق الجبل نظراً للظروف الأمنية المعقدة  هناك وقطع بأن أمتحانات الشهادة السودانية مسألة آمن قومي منوهآ أن الطلاب المصابين وجدو عناية خاصة من قبل الوزارة حيث خصصت لهم مركز للأمتحانات داخل المستشفي وكشف بأن هناك (6) من الطلاب مازالوا في الإنعاش و (10) يمتحنون في المستشفي أن هنالك بعض المحاولات من مدير عام وزارة التربية والتعليم الأتحادية الأستاذة تماضر بتحويل ال 6 طلاب إلي الخرطوم

التمسك بالأمل لمواصلة الأمتحانات

تمسك الطالب آدم علي أبكر أحد الناجين من الحادث المأساوي بمواصلة الإمتحان وقال آدم "أنه لم يعلم بشئ وكنت في حالة غيبوبة تماما حتي وصل إلى مستشفى نيالا التعليمي" وشكي آدم من عدم مراجعة المواد الدراسية قبل النزول للإمتحان

ملحوظة

في هذا التقرير حاولت سلاميديا الوصول إلي مدير الإدارة العامة للمرحلة الثانوية بولاية جنوب دارفور لمعرفة التدابير التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن الا انه رفض الرد على المكالمات.

Whatsapp

نيالا سلاميدديا

تقرير عبدالرحمن ابراهيم عمر

تعد قضية الصراع حول الحواكير في دارفور من أخطر النزاعات المتجددة بالاقليم  خاصة  في الآونة الاخيرة، وما ان تحل مشكلة حتى تنفجر مرة أخرى و تاخذ منحنى اخر يدل على تطور شكل الصراع،  لتدخل  أطراف اخرى بشكل مباشر أو غير في دائرة  الصراع .

الصراعات الأخيرة التي شهدتها مناطق "قصة انجمت"  اواخر شهر أبريل الماضي هي واحدة من نماذج النزاعات الخفية حول الأرض، ويتضح ذلك جليا من خلال البيانات الصادرة من أطراف الأزمة بالمنطقة.

فمنطقة "قصة انجمت" الواقعة بمنطقة "البلال" بمحلية السلام في ولاية جنوب دارفور تسكنها اثنية "الفور" إلا أنها  تقع تحت إدارة قبيلة الترجم التي تدعي ملكيتها للأرض كمان أن الفور يدعون ملكيتهم لها وباعتبارها واحدة من مناطق نفوذهم القديمة وهي رئاسة مقدومية القبيلة بالولاية.

واعتبر ادم ابراهيم احمد، أحد أعيان المنطقة ان ما يجري بمنطقة "قصة انجمت" إنكار واضح ومعتمد  من قبل قيادات قبيلة الترجم  على الحقوق التاريخية لقبيلة الفور.

 وقال " تصريحات ناظر الترجم محمد يعقوب التي أدلى بها لوسائل الإعلام حول ملكيته للارض بمجرد ان رأى بعض الحركات اختارت منطقة "قصة انجمت" كموقع لتجميع جنودها من أجل الترتيبات الأمنية بان المنطقة وما حولها الى حدود مدينة كأس تخص قبيلة الترجم فقط وليس هناك وجود لأي قبيلة أخرى وهذا يتنافي مع الحقيقة، والتصريح غير  موفق و تسبب  في الأحداث الاخيرة التي راح ضحيتها عدد من المواطنين وحرق عدد من القري .

وعزا ادم الصراع الأخير الى المشاحنات التي زرعها النظام البائد في عهده وبعد الحرب في  دارفور التي أدت الى نزوح اعداد كبيرة من مناطقهم، تم إيفاد مجموعات أخرى وتوطينها في مناطق النازحين وما حدث بمنطقة “قصة انجمت” هو نتاج لذلك وعندما عاد مواطني المنطقة بعد الحرب وجدت مجموعات كبيرة من قبيلة  الترجم تم إيفادهم من مناطق بغرب دارفور والحدود مع تشاد للسكن بمناطق "قصة انجمت" التي تعتبر رئاسة مقدومية الفور .

وقال “منذ عودة النازحين بالمنطقة ليس هناك اي انسجام بينهم والترجم وهناك تنافس كبير في مسالة الارض وظلت هذه المجموعة القبلية ساكنة بحكم ان تاريخ المنطقة معروفة إلى ان جاءت الحركة التي اتخذت منها موقعا  لتجميع قواتها للترتيبات الامنية .

ونفى ادم اي علاقة للمواطنين بالحركات ولم يقدموا لهم الدعوة  بل ان الحركة هي من  اختارت المنطقة مثلها مثل الحركات الأخرى التي اختارت مناطق مختلفة لتجميع قواتها  في دارفور وقال آدم ما يدعيه ناظر الترجم من حديث تجاه الحركة وعلاقتها بالمواطنين هي قوات مشتركة من كل الحركات ربما يكون  هناك من أبناء الترجم بهذه القوات .

وابدى استغرابه في التحول المفاجئ لناظر الترجم  وتغيير مواقفه تجاه إدارة المقدومية للمنطقة تاريخا، بيد انه عاد وقال ان النزاع الذي حدث بإقليم دارفور أدى الى اختلاط الحابل بالنابل.

وبحسب عباس الدومة وكيل ناظر الترجم أن ما يجري بالمنطقة هو من صنع المركز لانه حدد ان تكون ولاية جنوب دارفور هي ملك لثلاثة قبائل (الهبانية، البني هلبة،والتعايشة) التي  لها الحق في تعيين الوالي منها وان ينالوا نصيب الأسد في الوزارات والمحليات وبقية مكونات الولاية ليس لهم ذات الحق.

وتابع اكثر من ذلك ان مناطق الترجم بها عدد من الخريجين والعلماء والكوادر لم يحظوا بتلك الدرجات بذلك هم متواجدين على طول الطريق ينظرون الى التنمية تذهب لمناطق حكام الولاية دون الآخرين، متسائلاً " أليس هذا ما  يولد الغبن ويؤدي إلى الاحتجاجات.

وذكر بان هناك ظلم وتهميش واقع على القبائل الصغيرة مثل ما يعتقد الاخرون انها صغيرة بغرض خلق الفتن بين مجموعات دارفور والمركز ضالع فيها بصورة كبيرة

تصفية قيادات أهلية

وتعرض الكثير من مناطق "قصة انجمت" وخاصة التي يسكنها الفور وفق قيادات وأعيان الفور الذين تحدثوا لـ(سلاميديا) ان المنطقة تعرضت إلى تصفية قياداتها من قبل حكومة النظام البائد وتم حرق ونهب وطرد جميع سكان القرى التابعة لدار المقدومية التي رئاستها  منطقة النزاع ليتم ايفاد بعض المجموعات من الترجم لتوطينهم في المنطقة وقال المقدوم صلاح محمد الفضل رجال ان المبدأ العام من توزيع الأراضي من قبل السلطان وقتها الغرض منه الانتفاع للجميع وليس حكرا لمجموعة محددة.

وقال مافي قبيلة عندها حاكورة لوحدها ولكنها للجميع والتوزيع كان للقبائل وزعماء الدين والعلماء وفقا للأعراف والتقاليد السائدة بالمنطقة  وقال الادعاءات التي يطلقها الكثيرون بملكيتهم للأرض يعود  إلى طبيعة النفس البشرية الطماعة و التي ترغب في ان تحوز وتمتلك كل شي وقال كل الذين يدعون الآن ملكية حواكير او اراضي  ليست لديهم وثائق وصكوك صادرة من السلطان وتحمل ختمه وهذه كلها ادعاءات دافعها الطمع و يعود  لضعف الحكومة وعدم قدرتها لايقاف القبائل في حدودها المعروفة بين الحواكير لأن الحدود بين القبائل معروفة وتاريخ دارفور معروف للجميع.

ومنطقة "قصة انجمت" التى تبعد 35 كيلومترا غرب مدينة نيالا، تمثل رئاسة  منطقة دار ديما التي تتبع لمقدومية الفور في السابق قبل ان تحول  رئاسة المنطقة الى مدينة كأس من قبل المستعمر وقتها ومن ثم إلى مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور الحالية، وهي منطقة تقع في الشريط الغربي من نيالا قبالة وادى بلبل الواقع في طريق نيالا كاس زالنجي و تتمتع المنطقة بخصوبة أراضيها ووفرة  المياه  بها.

وفي المقابل تعتبر من اغني المناطق الرعوية و الزراعية  بمناطق غرب نيالا  حيث تمثل  الزراعة و الرعي حرفتان أساسيتان بالمنطقة  و تعتبر المورد الأول لتغذية مدينة نيالا بكافة المنتجات الحيوانية والخضروات. وعلى الرغم من مواردها إلا  أنها تنقصها الكثير من الخدمات الأساسية للحياة من مرافق صحية وتعليمية

وتفشي الامية وسط كبار السن، والفقر بسبب الحروب، وتهميش المنطقة وعدم الاهتمام بها من قبل الحكومة خلال الـ(٣٠) عام كان مقصودا.

Whatsapp

تقرير وفاق التجاني

كثير من التساؤلات طرحها الشارع السوداني  عشية  تعيين ولاة لشمال وغرب دارفور،  من قبل رئيس الوزراء الإنتقالي د.عبد الله حمدوك في ظل وجود حاكم للإقليم بقيادة مني اركو مناوي.

وتم تعيين مني اركو مناوي حاكما لإقليم دارفور استجابة لاتفاقية السلام الذي جرى توقيعه في الثالث من أكتوبر الماضي بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا، ليكون مسؤولا عن عودة النازحين واللاجئين، المصالحات والحوار مع الذين لم يوقعوا على الاتفاق واقامة مؤتمر للمانحين من أجل دعم التنمية في  الاقليم، وهذا بحسب تغريدة له على تويتر موضحا فيها صلاحياته.

وعلى النقيض أصدر رئيس الوزراء قرارا  بإعفاء والي شمال دارفور محمد حسن عربي ووالي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة استنادا على اتفاق السلام الموقع مع الجبهة الثورية في 3 أكتوبر وفقا لما ذكره مرسوم رئاسة الوزراء.

كما قرَّر رئيس الوزراء بتعيين كل من خميس عبد الله أبكر لولاية غرب دارفور، ونمر محمد عبد الرحمن واليا على شمال دارفور.

وشمل قرار التعيين كذلك تسمية أحمد العمدة بادي عن الحركة الشعبية جناح مالك عقار واليا على النيل الأزرق، حيث كان الوالي السابق توفى في حادث مروري بالسابع والعشرين من ديسمر.

فيما لم يتم  إصدار أي مرسوم يخص ولاية كسلا بما انها تعتبر ايضا ولاية هشاشة أمنية الشيء الذي أثار جدلا واسعا في الشارع السوداني.

وقال محمد فتحي عضو وفد الفريق المفاوض لمسارات شرق السودان أن الوضع في كسلا الآن يحتاج لتضافر الجهود، لمنع الانزلاق للفتنة كما حدث في بعض الولايات الهشة، وأكد أن استثناء الولاية لسبب وجيه إذ أنه لم يرد نص في اتفاقية جوبا بتعيين والي لهذه الولاية.

 وأكد خلال حديثة "لسلاميديا" أن إقليم شرق السودان يستوجب  اعادة هيكلة حكومية كاملة نسبة لغياب دور الدولة هناك والاحداث المؤسفه التي شهدها الاقليم شاهد على ذلك.

وتابع "الوضع في الاقليم لازال محتقنا وينذر بسوء لذلك على الدولة التحرك بسرعه وبمسئولية اكبر وجديه اكثر اتجاه معالجات كل الاسباب التي ادت الي وصول الاقليم لهذا الوضع.

فيما ارجع المحلل السياسي الجميل الفاضل هذا التضارب في الإختصاصات والصلاحيات، لغياب المؤتمر الدستوري الذي تأخر السودان في إقامته كثيرا.

وقال "لسلاميديا" لم يتم تشكيل قانون  ينظم العلاقه بين الولاة وحاكم الإقليم حتى الآن واستطرد قائلا  لكن اتفاق سلام جوبا أوضح  أن التعيين الولائي من اختصاص حاكم الإقليم.

 ووصى بضرورة أن لا نستعجل الأمور  حتى قيام  مؤتمر الحكم في السودان والذي سيفصل القوانين، وأضاف حينها كل يعرف اختصاصه وصلاحياته.

وحدد "مناوي" لدى مخاطبته جلسة تنصيبه حاكما للإقليم بقاعة الصداقة صلاحياته كحاكم الإقليم وأكد أن برنامجه سيركز على كيفية تنفيذ السلام علي أرض الواقع عبر الاسراع في تطبيق بروتوكول الشان الإنساني والأمني بغية استتباب الأوضاع المضطربة في الاقليم و محاصرة و ايقاف و إطفاء بؤر الصراعات و النزاعات القبلية.

واكد سعيه  للتواصل مع الذين  لم يوقعوا على اتفاق سلام جوبا واقر بالتعاون مع الجميع لفتح التفاوض معهم من اجل الوصول الى السلام في اسرع وقت ممكن وأشار لضرورة التعاون مع الحكومة المركزية والمساهمة في دعم مساعيها من أجل حفظ الامن مع الدول التي تجاورنا لتحقيق الاستقرار.

فيما اتفق المحلل السياسي محمد داوؤد  مع الجميل الفاضل بضرورة قيام مؤتمر دستوري للفصل في كافة القضايا ذات الملابسات، وأكد أن هذا المؤتمر سيخفف من حدة الاحتقان التي تعاني منها الفترة الانتقالية في كثير من قضاياها.

وأضاف "لسلاميديا" بما في ذلك قضايا علاقة الدين بالدولة واحقاق السلام على أرض الواقع، والاقاليم وطريقة حكمها، وأكد أن القرارات التي تتخذها الحكومة قرارات إسعافية في المقام الأول ولا تلتزم لفترات زمنية أو مهام معينة.

وتشير الوثيقة الدستورية في المادة 8 إلى مهام الفترة الانتقالية والتي من بينها عقد مؤتمر دستوري سيناقش كل المسكوت عنه في القضايا الحارقة منذ الاستقلال فيما يتعلق بالهوية وعلاقة الدين بالدولة ونظام الحكم، ومن ثم يبدأ السودانيون في كتابة الدستور الذي يتوقع أن يكون دستورا دائما.

Whatsapp

تقرير عبد الحميد هارون    

تتأهب ولاية شمال دارفور لإستقبال حاكمها الجديد الاستاذ نمر محمد عبدالرحمن في ظل تحديات جسام تواجه تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع وجود تقاطعات سياسية وإجتماعية كبيرة.

وجد الكثير من الولاة الذين تعاقبوا على ولاية شمال دارفور صعوبة كبيرة في ادارة امر الولاية، كيف لا وهي عاصمة سلطان دارفور، كما ان انسان الولاية يطالب باستمرار بتقديم التنمية والخدمات، تحاول سلاميديا الوقوف على التحديات التي يمكن ان تواجه الوالي الجديد بعد أدائه القسم واليا لولاية شمال دارفور .

التحدي السياسي

يرى الباحث في دراسات السلام وفض النزاع  د.عباس التجاني أن هنالك تحديات تواجه الولاة الذين تم تعيينهم مؤخرا ومن بينهم والي ولاية شمال دارفور لكن هذه التحديات لا تنفصل عن التحديات التي تواجهها الفترة الإنتقالية في السودان، بإعتبار أن المشهد بشكل عام يشهد ضبابية وتعقيدات وعوامل عدة.                                                             

 و يضيف عباس بأن العامل الرئيسي هو الترهل السياسي داخل الحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) على المستوى المركزي والولائي والذي بدوره ينعكس سلبا على اداء هذة الحكومات بجميع الولايات بما فيها شمال دارفور.                                                     

 كما يرى عضو سكرتارية تجمع المهنيين بولاية شمال دارفور، فيصل الطيب، بأن مكونات الحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) لم تكن على ما يرام أو على ما عليها سابقا ويشير إلى أن قوى الثورة بالولاية تعاني تناقضات وهشاشة ويطالب الوالي الجديد بإطلاق مبادرة لتوحيد رؤى الحاضنة وتماسكها.                                            

بينما عضو تنسيقية لجان مقاومة الفاشر محمد عبد الرحمن من جانبه يذهب أبعد من ذلك ويقول  "كل الأجسام الثورية هنا في مدينة الفاشر تم تكسيرها وتهجينها من قبل الوالي السابق  (عربي)  قبل أن يتهمه علنا بشراء لجان المقاومة وتجمع المهنيين سواء كان بواسطة مبالغ مالية أو وظائف حكومية ،مما ساهم في تقليل فاعلية الحاضنة السياسية بالولاية بشكل عام".        

من ناحية أخرى ينبه الدكتور عباس التجاني إلى تعقيدات تركيبة الحكومة الإقليمية نفسها، وذلك في أشارة إلي تغيير نظام الحكم وإعادته إلي نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي، وكان د. عبد الله حمدوك قد أصدر قرارا في أوائل مايو المنصرم قضى بتعيين" رئيس حركة جيش تحرير السودان" مني مناوي حاكما لإقليم دارفور وذلك قبيل أعتماد نظام الحكم الإقليمي رسميا من قبل السلطة الانتقالية وتحديد اختصاصاته وصلاحياته وترسيم الحدود الجغرافية وفقاً للقانون.                                                                                  

وأشار عباس إلى أن هذا الوضع  يؤدي إلي خلق تقاطعات إدارية في اتخاذ القرارات بين حاكم الإقليم ووالي الولاية على المستوى الإداري والسياسي والأمني وبدوره سيفاقم المشهد.      

التحدي الأمني                                     

ينبه عضو سكرتارية تجمع المهنيين بولاية شمال دارفور فيصل الطيب إلى الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة وهي واحدة من المشكلات الأمنية التي تلعب دورا سلبيا في تأجيج الصراعات بولاية شمال دارفور، بالتالي تفاديها مبكراً ربما يحد من نشوب الصراعات، وهذا لا يتأتى إلا باهتمام الحكومة الولائية بحماية الموسم الزراعي وترسيم المسارات وتحديد المراحيل.                                                                               

وكان مجلس السيادة قد أصدر قرارا يقضي بتشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة والأمن (القوات النظامية) بالإضافة إلى قوات الدعم السريع وقوات الكفاح المسلح المندرجة تحت إتفاقية جوبا للسلام ، مهمة هذه القوات المشتركة هي إعادة هيبة الدولة وتحقيق استتباب الأمن والقضاء على ظاهرة التفلتات الأمنية بجميع مدن السودان.                                 

ويشكك عباس في حيادية هذه القوات وذلك في إشارة إلى الصراعات الأهلية التي اندلعت مؤخرا في مدينة الجنينة حاضرة  ولاية غرب دارفور، وهذا على خلفية اتهام القوات النظامية وقوات الدعم السريع بالانحياز إلى مجموعاتهم الإثنية في تلك الأحداث، ويحذر عباس من عدم تكرار التجربة وخاصة ولاية شمال دارفور التي تعاني من نزاعات تقليدية وخاصة المرتبطة بالموسم الزراعي و الناجمة عن الاحتكاكات مع الرعاة  وكذلك تفلتات بعض المجموعات شبه النظامية، هذا إلي جانب إنتشار السلاح و رؤوس الأموال المتحركة الآن في تجارة العربات الغير مقننة وظواهر سالبة أخرى مرتبطة بمجتمعات ما بعد النزاع من بينها الإدمان، كل هذه العوامل جديرة بتغذية الصراعات مجدداً وبطرق مختلفة من حين إلي آخر بولاية شمال دارفور.                                                                      

بنيوية الجبهة الثورية

  ويتهم بعض المراقبون الجبهة الثورية أو قوات الكفاح المسلح بأن بنيتها ذات طبيعة أثنية أو تكوين قبلي، وهذا بحد ذاته يعقد المشهد، ويشيروا إلى أن غالبية عضوية هذه الحركات على المستوى المحلي ومن بينها (موقعي سلام جوبا) منتمين لقبائل بعينها ،مما يسهم بدورها في تعقيد السلطة ( التنافس القبلي)  مما يفرز تمكين من نوع آخر بحسب المراقبين .           

  وعلى صعيد  متصل اتهم عضو تنسيقية لجان مقاومة الفاشر محمد عبد الرحمن، الوالي السابق بالضلوع في التمكين على المستوى الحزبي و المكون الاجتماعي الذي ينتمي إليه وذلك بتوظيف المئات في الخدمة المدنية ومؤسسات الحكومة من دون طرح هذه الوظائف عبر لجنة الاختيار للخدمة المدنية، ويطالب عبد الرحمن الوالي (نمر) بإعفاء جميع الطاقم الذي قام عربي بتعيينهم في مؤسسات الحكومة لضمان عدم انتقال الداء إلى الحكومة الجديدة.        

وفي سياق ذي صلة طالب حزب الأمة القومي بولاية شمال دارفور، في بيان نهاية الأسبوع المنصرم الوالي الجديد بالتحقيق في عدة ملفات متعلقة بفساد الوالي السابق من بينها توظيف (400) شخص.                                                                          

 وفي المجمل أن نجاح الوالي الجديد يتوقف على وضع حلول استراتيجية وخطط ناجعة للأزمات المزمنة التي ظل يكتوي بها مواطنو شمال دارفور، وذلك عن                   طريق توسيع دائرة المشاركة لكل مكونات الولاية السياسية والإجتماعية والمهنية والإستفادة من أوجه الضعف والسلبيات في الحكومة السابقة بالولاية، لدفع عجلة التغيير نحو تحقيق أهداف الثورة المنشودة.

Whatsapp