عبد المنعم مادبو

 اتجه المزارعون وملاك الأراضي بدارفور في الفترة الاخيرة  لتقنين أراضيهم الزراعية التي ظلت دون اوراق ثبوتية لمئات السنين حيث بدأ سكان ولاية جنوب دارفور يتدافعون الى الادارات الحكومية الخاصة بالاراضي بغية استخراج الأوراق التي تثبت ملكيتهم لتلك الاراضي الأمر الذي  أصبح مثيراً للاهتمام مما دفع البعض للتساؤل عن أسباب ودواعي هذا التدافع، في هذا الوقت بالتحديد ومازاد الأمر تعقيدا أنه وجه باعتراض من بعض المجتمعات والفئات وعلى رأس اؤلئك النازحون.

 قضية الأرض في دارفور من القضايا المعقدة رغم ان هناك حواكير تاريخية معروفة حيث ان مايؤكد ان القضية اشبة بالقنبلة الموقوته القابلة للانفجار مادار في مؤتمرات استخدامات الاراضي بدارفور التي عقدت في العام الماضي والذي اثار خلاله النازحون قضية تقنين الاراضي الزراعية التي باتت من القضايا الملحة ونبهوا وقتها الى خطورة الخطوة لجهة أنها تقنن لفئات بعينها عملية التعدي على اراضي غيرهم

 اجراءات التقنين

يقول مدير ادارة شئون الغيط والمشروعات بوزارة الزراعة بولاية جنوب دارفور المسئول عن اجراءات تقنين الاراضي الزراعية "علي بقادي" ان عملية تقنين الاراضي الزراعية هي اجراءات يتبعها المزارع الذي يريد ان يمتلك مستندات تؤكد ملكيته للأرض الزراعية.

واوضح انه لحساسية هذه القضية وضعت حكومة الولاية ضوابط واجراءات دقيقة حتي يتمكن مالك الأرض من تقنين الاراض الزراعية مشيرا الي ان المزارع بسحب أورنيك "خلو نزاع" بغرض تقنين أرض زراعية من مكتب ادارة الزراعة بمحليته، تم يعرضه- بعد ملئه- على رجال الادارة الاهلية، بدءً بالشيخ ليوافق عليه، ومنه الى الناظر أو الزعيم الأول للادارة الأهلية بالمحلية ليوافق عليه كذلك، قبل ان يتم تمرير الاورنيك على مكتب الزراعة بالمحلية والمدير التنفيذي ومنه الى اللجنة الولائية لتقنين الاراضي الزراعية للموافقة عليه.

لجنة عليا للاجراءات

ويمضي مسؤول تقنين الأراضي الزراعية علي بقادي قائلا ان حكومة الولاية شكلت منذ أكثر من ثلاث سنوات لجنة عليا برئاسة مدير عام وزارة الزراعة بالولاية وتضم اللجنة مديري عموم وزارة التخطيط العمراني، والثروة الحيوانية، والاراضي والمساحة، بجانب مفوضية المسارات والمراحيل، وهيئة الغابات، وأبان ان اعضاء اللجنة جميعهم لهم علاقة باستخدامات الاراضي بدارفور، وأوضح ان اللجنة تجتمع أربعة مرات في الشهر، لتجيز او توافق على تقنين 130 ملفاً في كل اجتماع، ما يعني أن نحو 520 قطعة أرض تتم اجراءات تقنينها شهرياً ويضيف بقادي ان اللجنة العليا لتقنين الأراضي الزراعية تنتهي صلاحياتها بتقنين مساحات زراعية دون الألف فدان وإن المساحات التي تجاوزت الألف فدان ليس من اختصاص اللجنة بل ان ذلك من صلاحيات محكمة الأراضي

الاعلان عن تقنين الأرض

لا تقتصر اجراءات التقنين عند اللجنة العليا لتقنين الاراضي الزراعية فقط، وانما لابد لمن يرغب في اكمال اجراءات تقنين أرضه الزراعية، ان يعلن عن ذلك في إذاعة نيالا المحلية، وفي ذات الشأن يقول المدير التنفيذي لمحلية تلس احدى محليات ولاية جنوب دارفور أبو البشر عبد الله انه بعد استيفاء كل مراحل و شروط التقنين ابتداء من رجل الادارة الأهلية الى اللجنة العليا، يعود مالك الأرض مجدداً الى المدير التنفيذي للمحلية لاستخراج اعلان عن تقنين الأرض الزراعية، ويأتي الاعلان بصيغة "يعلن المدير التنفيذي للمحلية المعنية عن تسجيل أرض زراعية بمنطقة "....." باسم المواطن "....." تبلغ مساحتها "....." فدان او مخمس، يحدها من الشمال مزرعة "......" ومن الجنوب مرزعة ....، ومن الغرب "وادي مثلا" والشرق غابة، على كل من عليه اعتراض أو طعن يتقدم به كتابة للمدير التنفيذي للمحلية خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان.

 اعتراضات التقنين

في هذا الشأن تقول احدي الموظفات في ادارة شئون الغيط والمشروعات "محاسن أحمد عبد الله" انه نادراً ما يأتيهم أشخاص يعترضون على اجراءات تقنين ارضٍ ما وأضافت محاسن بسبب ذلك اوقفت اللجنة الأعلان عبر الصحف الورقية الذي كان مسموحاً به في السنوات الماضية، لجهة أن الصحف غير متاح لمواطني الريف الاطلاع عليها، وبالتالي يمكن ان يتم تقنين الأرض الزراعية لشخص ما دون ان يعلم مالكها.

اجراءات الإعلان

تحرص اذاعة نيالا أثناء اكمال اجراءات الاعلان عن تقنين الاراضي الزراعية على دقة  الاجراءات والمعلومات الخاصة بعملية التقنين، ويقول مسئول القسم التجاري بالاذاعة الصادق آدم ابكر انهم يتعاملون مع اعلانات تقنين الاراضي الزراعية بحرص شديد، ولا يبثونها الا بخطابات رسمية من المديرين التنفيذيين للمحليات موجهة لادارة الإذاعة يطلبون منها بث الاعلان عن تقنين الأرض المحددة من حيث المساحة والحدود من الاتجاهات الأربعة مرة واحدة، وذكر انه بعد بث الاعلان يتم استخراج شهادة بث لمن يهمهم الأمر وتسلم للشخص الذي يرغب في تقنين ارضه، وبناء عليها يكمل اجراءات التقنين لدى اللجنة العليا.

رسالة في بريد الحكومة

خلال زيارة وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ لجنوب دارفور في ابريل الماضي طالب النازحون بمخيم السريف الواقع على بعد (6) كيلو مترات غرب مدينة نيالا عاصمة الولاية طالبوا الوزير بالتدخل لوقف ما أسموها بعمليات التعدي على أراضيهم- التي نزحوا منها- بواسطة أشخاص آخرين، وقال متحدثٌ باسمهم يدعى العمدة المحبوب حمزة إن النازحين الآن يعيشون في المخيمات ويستفيد من اراضيهم- من وصفهم- بالمجرمين، وأردف "نحن تركنا بيوتنا ومتاجرنا ومزارعنا والآن يتمتع بها المجرمون"

بينما طالب عدد من النازحين خلال مؤتمرات استخدامات الاراضي بدارفور الحكومة بايقاف أي اجراءات لتقنين الأراضي الزراعية، وقالت عواطف عبد الله الناشطة في قضايا المرأة بمخيم (سكلي) أنهم يرفضون اجراءات تقنين الأراضي الزراعية لجهة أنهم الآن بالمخيمات وليس متاحاً لهم معرفة ما اذا كان هناك أحد يرغب في تقنين أراضيهم الزراعية.

تدخل الادارة الأهلية

أعلن شرتاي منطقة شطاية بجنوب دارفور قندولي ايقاف كافة الإجراءات الخاصة بالاراضي الزراعية بما في ذلك اجراءات التقنين، وقال ان ادارته اتخذت هذا القرار لجهة أن سكان المنطقة نزحوا بنسبة 100% في العام 2004م الى مخيمات "كلمة، كاس، وكبم" وذكر ان شطاية منطقة زراعية وجميع سكانها كانوا يمارسون حرفة الزراعة، وأبان أن حكومة الولاية نقلت في العام 2010م أشخاصاً على متن 120 لوري الى منطقة شطاية والقرى المجاورة لها، وتقاسموا فيما بينهم اراضي النازحين، وبدأوا في تغيير اسماء المناطق ومن ثم تسجيل الاراضي الزراعية لصالحهم، وذكر أنهم تدخلوا وتمكنوا من اقناع الوالي الأسبق علي محمود باصدار قرار بايقاف تقنين الأراضي، وأضاف "حتى النازحين بعد عودتهم للمنطقة بعد مؤتمر شطاية في العام 2017م بدأوا في تسجيل أراضي غيرهم، لذلك نحن كادارة أهلية اعتمدنا على ذاك القرار واوقفنا تقنين الأراضي الزراعية بمحلية شطايا" 

وقال قندولي ان هناك اشخاص لازالوا  في اراضي مواطني المنطقة الذين نزحوا منها وأنهم متعنتين ورافضين للخروج"

وأضاف قندولي: رغم قناعتنا بأهمية تقنين الأراضي الزراعية الا ان قضية النزوح لا زالت موجودة، لذلك أوقفناها الآن حتى لا يعتدي البعض على حقوق الآخرين، وأردف حتى الآن لم تردني شكاوي من تقنين أراضي لأشخاص آخرين، وانما الشكاوي من وجود أشخاص في الأراضي.

وروى الشرتاي قندولي واحدة من القضايا المرتبطة بخطورة التعدي على أراضي الآخرين، وقال ان أحد زعماء القبائل العربية تغول على منطقة "مندو" شمال شرق قرية كايليك التابعة لمحلية شطايا، وقام بتوزيعها على أهله، ورفضوا هم بدورهم الخروج منها بحجة أنهم اشتروها من زعماء قبيلة الفور .

Whatsapp

الخرطوم سلاميديا

تقرير الهادي حسن 

لم يكن يعلم الطالب آدم علي أبكر بأن الأقدار تقوده لامتحان الشهادة السودانية من داخل مستشفي نيالا التعليمي بدلآ عن مركز الامتحان الرئيسي وذلك نتيجة للفاجعة التي ألمت بهم وهم في طريقهم من منطقة دربات بشرق الجبل إلي محلية ميرشينج حيث مركز الأمتحانات، هذا الحادث أثار العديد من التساؤلات لأنها ظلت تتكرر سنويآ من نفس مناطق جبل مرة سيمآ هذه وقوع غالب هذه المناطق خارج سيطرة الدولة لذلك وضعت الإدارة العامة للتعليم الثانوي أمام تحدي كبير  في نقل الأمتحانات من تلك المناطق إلي مناطق تعتقد أنها آمنة.

تضامن منقطع النظير

حادثة طلاب شرق الجبل (دربات) وجدت تضامن ومواساة من مختلف فئات المجتمع الرسمية والشعبية فكانت عبارات تحقيق السلام والإستقرار والتنمية هي الأبرز للجهات الحكومية في مجلسي الوزراء والسيادي بإعتبار أن طبيعة الحادث نتاج الحرب التي أندلعت في دارفور قبل 17 عام وهذه واحدة من أثار تلك الحرب اللعينة كما وصفها والي جنوب دارفور متعهدا بمعالجة جذور تلك المشكلة.

لجنة لتقصي الحقائق

طالب هشام زكريا عضو لجنة المعلمين بولاية جنوب دارفور بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب الحادث ولفت هشام أن هذه الحوادث ظلت تتكرر في كل عام، مضيفا بأن هنالك مسؤولية تقصيرية من قبل الحكومة لإستمرار هذه الحوادث من دون  إيجاد معالجات، وكشف هشام عن تدابير وملاحظات قد أتخذت في العام الماضي من غير أن يفصل أكثر عن هذه التدابير، موضحآ أن لجنة المعلمين منذ اليوم الأول ظلت مع الطلاب في المستشفي تقوم بمراجعة المقررات الدراسية لهم  بالإضافة إلي جرعات نفسية لرفع الروح المعنوية للطلاب للخروج من تلك الأزمة

دعوات بإقامة الإمتحانات بالجبل

دعا أبوبكر عبدالله مرافق أحد الطلاب المصابين الحكومة بإقامة إمتحانات الشهادة في مناطق شمال وشرق الجبل موكدآ أن تلك المناطق تشهد استقرارآ امنيآ وكل القوات النظامية موجودة هناك ولا يوجود مبرر لنقل مراكز الأمتحانات إلي محليات أخري وأشاد  بدور حكومة الولاية الإيجابي في الاستجابة السريعة ونقل الطلاب بعد الحادث  إلي نيالا عبر مروحية  عسكرية مضيفآ أن تفقد الوالي للمصابين في المستشفي كان له أثر كبير في نفوس الطلاب والأسر المكلومة.

حاجز المخاوف الأمنية

أبدي مدير إدارة شؤون الطلاب والمدارس بوزارة التربية والتوجيه الأستاذ أحمد خالد أبو شنب  تخوفهم من إقامة الأمتحانات في مناطق الجبل نظراً للظروف الأمنية المعقدة  هناك وقطع بأن أمتحانات الشهادة السودانية مسألة آمن قومي منوهآ أن الطلاب المصابين وجدو عناية خاصة من قبل الوزارة حيث خصصت لهم مركز للأمتحانات داخل المستشفي وكشف بأن هناك (6) من الطلاب مازالوا في الإنعاش و (10) يمتحنون في المستشفي أن هنالك بعض المحاولات من مدير عام وزارة التربية والتعليم الأتحادية الأستاذة تماضر بتحويل ال 6 طلاب إلي الخرطوم

التمسك بالأمل لمواصلة الأمتحانات

تمسك الطالب آدم علي أبكر أحد الناجين من الحادث المأساوي بمواصلة الإمتحان وقال آدم "أنه لم يعلم بشئ وكنت في حالة غيبوبة تماما حتي وصل إلى مستشفى نيالا التعليمي" وشكي آدم من عدم مراجعة المواد الدراسية قبل النزول للإمتحان

ملحوظة

في هذا التقرير حاولت سلاميديا الوصول إلي مدير الإدارة العامة للمرحلة الثانوية بولاية جنوب دارفور لمعرفة التدابير التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن الا انه رفض الرد على المكالمات.

Whatsapp

تقرير عبد الحميد هارون    

تتأهب ولاية شمال دارفور لإستقبال حاكمها الجديد الاستاذ نمر محمد عبدالرحمن في ظل تحديات جسام تواجه تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع وجود تقاطعات سياسية وإجتماعية كبيرة.

وجد الكثير من الولاة الذين تعاقبوا على ولاية شمال دارفور صعوبة كبيرة في ادارة امر الولاية، كيف لا وهي عاصمة سلطان دارفور، كما ان انسان الولاية يطالب باستمرار بتقديم التنمية والخدمات، تحاول سلاميديا الوقوف على التحديات التي يمكن ان تواجه الوالي الجديد بعد أدائه القسم واليا لولاية شمال دارفور .

التحدي السياسي

يرى الباحث في دراسات السلام وفض النزاع  د.عباس التجاني أن هنالك تحديات تواجه الولاة الذين تم تعيينهم مؤخرا ومن بينهم والي ولاية شمال دارفور لكن هذه التحديات لا تنفصل عن التحديات التي تواجهها الفترة الإنتقالية في السودان، بإعتبار أن المشهد بشكل عام يشهد ضبابية وتعقيدات وعوامل عدة.                                                             

 و يضيف عباس بأن العامل الرئيسي هو الترهل السياسي داخل الحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) على المستوى المركزي والولائي والذي بدوره ينعكس سلبا على اداء هذة الحكومات بجميع الولايات بما فيها شمال دارفور.                                                     

 كما يرى عضو سكرتارية تجمع المهنيين بولاية شمال دارفور، فيصل الطيب، بأن مكونات الحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) لم تكن على ما يرام أو على ما عليها سابقا ويشير إلى أن قوى الثورة بالولاية تعاني تناقضات وهشاشة ويطالب الوالي الجديد بإطلاق مبادرة لتوحيد رؤى الحاضنة وتماسكها.                                            

بينما عضو تنسيقية لجان مقاومة الفاشر محمد عبد الرحمن من جانبه يذهب أبعد من ذلك ويقول  "كل الأجسام الثورية هنا في مدينة الفاشر تم تكسيرها وتهجينها من قبل الوالي السابق  (عربي)  قبل أن يتهمه علنا بشراء لجان المقاومة وتجمع المهنيين سواء كان بواسطة مبالغ مالية أو وظائف حكومية ،مما ساهم في تقليل فاعلية الحاضنة السياسية بالولاية بشكل عام".        

من ناحية أخرى ينبه الدكتور عباس التجاني إلى تعقيدات تركيبة الحكومة الإقليمية نفسها، وذلك في أشارة إلي تغيير نظام الحكم وإعادته إلي نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي، وكان د. عبد الله حمدوك قد أصدر قرارا في أوائل مايو المنصرم قضى بتعيين" رئيس حركة جيش تحرير السودان" مني مناوي حاكما لإقليم دارفور وذلك قبيل أعتماد نظام الحكم الإقليمي رسميا من قبل السلطة الانتقالية وتحديد اختصاصاته وصلاحياته وترسيم الحدود الجغرافية وفقاً للقانون.                                                                                  

وأشار عباس إلى أن هذا الوضع  يؤدي إلي خلق تقاطعات إدارية في اتخاذ القرارات بين حاكم الإقليم ووالي الولاية على المستوى الإداري والسياسي والأمني وبدوره سيفاقم المشهد.      

التحدي الأمني                                     

ينبه عضو سكرتارية تجمع المهنيين بولاية شمال دارفور فيصل الطيب إلى الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة وهي واحدة من المشكلات الأمنية التي تلعب دورا سلبيا في تأجيج الصراعات بولاية شمال دارفور، بالتالي تفاديها مبكراً ربما يحد من نشوب الصراعات، وهذا لا يتأتى إلا باهتمام الحكومة الولائية بحماية الموسم الزراعي وترسيم المسارات وتحديد المراحيل.                                                                               

وكان مجلس السيادة قد أصدر قرارا يقضي بتشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة والأمن (القوات النظامية) بالإضافة إلى قوات الدعم السريع وقوات الكفاح المسلح المندرجة تحت إتفاقية جوبا للسلام ، مهمة هذه القوات المشتركة هي إعادة هيبة الدولة وتحقيق استتباب الأمن والقضاء على ظاهرة التفلتات الأمنية بجميع مدن السودان.                                 

ويشكك عباس في حيادية هذه القوات وذلك في إشارة إلى الصراعات الأهلية التي اندلعت مؤخرا في مدينة الجنينة حاضرة  ولاية غرب دارفور، وهذا على خلفية اتهام القوات النظامية وقوات الدعم السريع بالانحياز إلى مجموعاتهم الإثنية في تلك الأحداث، ويحذر عباس من عدم تكرار التجربة وخاصة ولاية شمال دارفور التي تعاني من نزاعات تقليدية وخاصة المرتبطة بالموسم الزراعي و الناجمة عن الاحتكاكات مع الرعاة  وكذلك تفلتات بعض المجموعات شبه النظامية، هذا إلي جانب إنتشار السلاح و رؤوس الأموال المتحركة الآن في تجارة العربات الغير مقننة وظواهر سالبة أخرى مرتبطة بمجتمعات ما بعد النزاع من بينها الإدمان، كل هذه العوامل جديرة بتغذية الصراعات مجدداً وبطرق مختلفة من حين إلي آخر بولاية شمال دارفور.                                                                      

بنيوية الجبهة الثورية

  ويتهم بعض المراقبون الجبهة الثورية أو قوات الكفاح المسلح بأن بنيتها ذات طبيعة أثنية أو تكوين قبلي، وهذا بحد ذاته يعقد المشهد، ويشيروا إلى أن غالبية عضوية هذه الحركات على المستوى المحلي ومن بينها (موقعي سلام جوبا) منتمين لقبائل بعينها ،مما يسهم بدورها في تعقيد السلطة ( التنافس القبلي)  مما يفرز تمكين من نوع آخر بحسب المراقبين .           

  وعلى صعيد  متصل اتهم عضو تنسيقية لجان مقاومة الفاشر محمد عبد الرحمن، الوالي السابق بالضلوع في التمكين على المستوى الحزبي و المكون الاجتماعي الذي ينتمي إليه وذلك بتوظيف المئات في الخدمة المدنية ومؤسسات الحكومة من دون طرح هذه الوظائف عبر لجنة الاختيار للخدمة المدنية، ويطالب عبد الرحمن الوالي (نمر) بإعفاء جميع الطاقم الذي قام عربي بتعيينهم في مؤسسات الحكومة لضمان عدم انتقال الداء إلى الحكومة الجديدة.        

وفي سياق ذي صلة طالب حزب الأمة القومي بولاية شمال دارفور، في بيان نهاية الأسبوع المنصرم الوالي الجديد بالتحقيق في عدة ملفات متعلقة بفساد الوالي السابق من بينها توظيف (400) شخص.                                                                          

 وفي المجمل أن نجاح الوالي الجديد يتوقف على وضع حلول استراتيجية وخطط ناجعة للأزمات المزمنة التي ظل يكتوي بها مواطنو شمال دارفور، وذلك عن                   طريق توسيع دائرة المشاركة لكل مكونات الولاية السياسية والإجتماعية والمهنية والإستفادة من أوجه الضعف والسلبيات في الحكومة السابقة بالولاية، لدفع عجلة التغيير نحو تحقيق أهداف الثورة المنشودة.

Whatsapp

الخرطوم سلاميديا

تقرير عبدالحميد هارون

في خطوة وصفها مراقبون بإنها مواصلة لسياسية الهروب إلي الأمام ، أصدر محمد حمدان دقلو (حميدتي) عضو مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع، قرارا بتشكيل قوة مشتركة تضم افرادا من قواته والجيش والحركات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، لحسم الإنفلات الأمني وفرض هيبة الدولة في العاصمة الخرطوم وبقية المدن الأخرى.     

ويشمل القرار تحديد مهام واختصاصات القوات المشتركة، القوات والجهات المشاركة، ونص على أن تباشر القوات المشتركة المنشأة في العاصمة والولايات بموجب هذا القرار أعمالها فورا ،على أن ترفع تقارير أعمالها إلي اللجنة الوطنية.                                       

و وجد القرار إنتقادات واسعة في  الشارع السوداني ،حيث أعتبره البعض  خطرا على الأمن وفي نفس الوقت  تشكيك في دور الشرطة ومهنيتها، كما عد البعض القرار استباق وهروب من مطالب الشارع التي تنادي بضرورة تكوين جيش قومي.                                                      

وأكد الفريق زين سليمان مصطفي رئيس هيئة التوجيه والخدمات في وزارة الداخلية أن الشرطة السودانية تتمتع بمهنية وقدرة عالية على حفظ الأمن واداء مهامها المنصوص عليها وفقا للقانون، معتبرا أن أي  محاولة  تشكيك في قدرات ومهنية الشرطة تنطلق من أهداف وأغراض غير مدروسة، مضيفاً أن قدرة الشرطة على حفظ الأمن ليست محل تشكيك بدليل استعانة عدد من الدول العربية والأفريقية بخدماتها واسهامها الكبير في تأسيس الخدمات الشرطية الأكاديمية في بلدن عربية عدة.                                                                    

وفي منحى متصل شدد الخبير الإستراتيجي الأمني سامي نوري في تصريحات صحفية على ضرورة إبعاد أمن البلاد عن المزايدات السياسية وتركيز الأهتمام بدعم الشرطة ومساعدتها على اداء مهامها القانونية لحفظ أمن المدن والمناطق الحضرية.                                           

واشار نوري إلي أن قرار إسناد مهمة حفظ الأمن داخل المدن لقوة تشارك فيها قوات الدعم السريع والحركات المسلحة تهميش بل وصفه بالكارثة الكبيرة.                                                                  

ورأى نوري أن "أخطر ما في القرار الأخير هو إشراك قوات وميليشيات غير منضبطة، وليست لديها عقيدة مهنية ووطنية ولم تخضع للتدريب اللازم الذي يؤهلها لممارسة عمل الشرطة في أوساط المدنيين بالعاصمة والمدن الأخرى، وفقا للأسس القانونية والمهنية المطلوبة.                         

 بينما حمّل الحزب الشيوعي السوداني من جانبه الحكومة الانتقالية، مسؤولية أي انتهاكات قد تحدث لحقوق وحريات الشعب. وأكد أن الحق في التظاهر والاحتجاج، والحق في استخدام كافة أدوات ووسائل النضال السلمي لا نكوص عنه، ولا تراجع ولا ينتظر الموافقة من أحد، معلناً رفضه للقرار القاضي بتكوين قوة مشتركة لفرض الأمن في العاصمة والولايات.         

وطالب المكتب السياسي للحزب، في تصريح صحفي، الإثنين، السلطة الانتقالية بالشروع فوراً في إخلاء أي معتقلات خارج حراسات الشرطة، ومنع الأفراد والمجموعات من غير الذين يخولهم القانون سلطة القبض من ممارسة الأعمال التي وصفها بالإجرامية، وقال إن حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم من واجبات جهاز الشرطة، وهو جهاز مدني يتبع لمجلس الوزراء حسب وثيقة الانتقال والقانون القائم.                                

  فيما حذرت هيومن رايتس ووتش من خطوة تشكيل قوة أمنية مشتركة في السودان مهمتها ضمان سيادة القانون ومكافحة التهديدات الأمنية، معتبرة أنها مليئة بالمشاكل ولدى بعض مكوناتها سجل حقوقي سئ.             

واعتبرت "هيومن رايتس" أن تشكيل هذه القوة المشتركة بتفويض واسع لمكافحة التهديدات الأمنية "ليس له أي أساس قانوني لا بموجب الدستور، ولا بموجب اتفاقية جوبا للسلام  الموقعة في أكتوبر 2020، والتي أنهت الأعمال العدائية بين الحكومة والعديد من الجماعات المتمردة.            

وشددت المنظمة على أن "السودان لم يُظهر أي علامة على المضي قدما في إصلاح قطاع الأمن الذي تشتد الحاجة إليه"، مشيرة إلى أن "نشر قوات ذات السجلات الحقوقية السيئة، وغير المدربة وغير المجهزة لإجراء تحقيق سيادة القانون يخلق بيئة مهيأة للانتهاكات.                              

 وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قد حذر من التشظي داخل مؤسسات البلاد العسكرية، واصفاً ذلك بأنه «أمر مقلق جداً»، داعياً إلى تضييق مساحة الخلافات السياسية بين المدنيين والعسكريين ،وجاء ذلك  في الموتمر الصحفي  الذي اطلق فيه مبادرة وطنية؛ للخروج من الأزمة السياسية التي وصفها بأنها تضع البلاد في مفترق طرق تستهدف وجودها؛ بحيث تكون أو لا تكون. وقال: إن كل ما تعانيه البلاد من أزمات يعد من مظاهرها الأزمة السياسية، مشيراً إلى أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير.

Whatsapp