مدني: عاصم الامين

اختتمت بود مدني أمس ورشة نظام الانذار المبكر بختان البنات وزواج الاطفال والتي استمرت في الفترة من"٧- ٨ " سبتمبر الجاري بشراكة الرعاية الاجتماعية واليونسيف بولاية الجزيرة .
واكدت مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية ممثل والي الجزيرة د. صفية عبدالرحمن لدى مخاطبتها افتتاحية الورشة الحرص على تعزيز السلام المجتمعي والأمن الإنساني وعددت المخاطر التي تواجه الأطفال والمتمثلة في ختان البنات وزواج الأطفال واعتبرتها إرث مجتمعي يصعب القضاء عليه بالقوانين ما لم يحدث وعي وتغيير في ثقافة المجتمع، وشددت صفية على ضرورة محاربة العادات الضارة وتعزيز دور المرأة في المجتمع بغية النهوض بالمرأة اقتصادياً.
فيما أوضح د. عماد مأمون عابدين مدير إدارة المستشفيات والمراكز المتخصصة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم والخبير الوطني ومستشار المشروع أن فكرة نظام الانذار المبكر تستخدم عادة في التنبية بأحوال الطقس والمخاطر البيئية وقد تم تطبيقها للتنبية بالمخاطر التي تواجه الأطفال من أجل حمايتهم . وكشف عن تطبيق النظام في محليتي جبل أولياء والخرطوم بعشر مجتمعات بولاية الخرطوم وأعلن عن الاتجاه لتطبيق مشروع النظام في ولايات الجزيرة ونهر النيل وشمال كردفان.
ويشير الخبير الوطني د. عماد إلى أن البيئة الآمنة للأطفال تتأسس على اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها السودان والتي تقوم على مطلوبات الصحة والرعاية والتعليم وذلك من أجل حماية الأطفال من العنف بكافة اشكاله ومن الاستغلال والعزل من الرعاية الوالدية ومن سوء المعاملة.
وبحسب د. عماد فإن فكرة نظام الإنذار المبكر بختان البنات وزواج الاطفال تقوم على الاستفادة من مراسلين في المجتمعات المحلية لإرسال معلومات وبيانات عن حالات متوقعة لختان البنات وزواج الاطفال من أجل مناهضتها عبر رسائل نصية SMS لإرسال المعلومات التي يمكن استخدامها لتحقيق مزيد من الحماية والسلامة المجتمعية للأطفال.
من جهتها أشارت مدير شراكة الرعاية الاجتماعية بالجزيرة حنان يوسف لمشاركة كل الجهات المهتمة بحماية الأطفال في الورشة وقالت : هناك صوت عالي الآن لمحاربة العادات الضارة.

Whatsapp

الخرطوم- وفاق التجاني

إستبشر المواطنون السودانيون خيراً، بعد أن فرقت جهات نظامية موكبا لتفويض الجيش للإنقضاض على المكون المدني واستلام السلطة وذلك على خلفية دعوات مبطنة لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.

وكانت جهات قد دعت لتنظيم مواكب لتفويض الجيش لاستلام السلطة، اتهمها الشعب على مواقع التواصل الاجتماعي بالتبعية للنظام البائد.

ّويؤكد مراقبون، أن الاجهزة الامنية اصبحت على مسافة واحدة من الشعب السوداني والمكونات السياسية، وذلك بعد فض مسيرة التفويض.

ويقول المحلل السياسي والخبير العسكري، فضل اللة برمة ناصر إن القومية والحيادية من الصفات الاساسية التي يجب أن يتمتع بها الجيش الوطني، وليتحقق ذلك لابد له من التحر من اي تمييز عرقي او سياسي او طائفي.

ويشير ناصر خلال تصريحاته "للسلاميديا" إلى أن الجيش السوداني قد إكتوى بنار الانقاذ والتي افقدته كثيراً من المزايا.

وأكد أن الأحزاب السياسية هي التي زجت بالجيش في العمل السياسي، قائلا:" الانقلابات التي حدثت في السودان كانت تدعمها احزاب سياسية، ومثال لذلك الجبهة الاسلامية التي دعمت انقلاب الانقاذ والذي جثم على العرش ثلاثين عاما"

ويضيف:" مواقف المؤسسة العسكرية الاخيرة اسعدتني كثيراً، ويجب أن تبتعد الاحزاب السياسية عن الاختراق والزج بالقوات المسلحة في العمل السياسي، وأن يلتزم الجيش بقومية التكوين، والتفرغ لمهامه الاساسية".

فيما اتفق المحلل السياسي، ورئيس تحرير صحيفة صوت الأمة عبد الوهاب موسى مع فضل الله، في أن المؤسسة العسكرية بدأت في ان تستعيد هيبتها وخاصة بعد مبادرات "البرق الخاطف" والتي تعنى بإنها كافة اشكال الفوضى والشغب وضبط الاسواق.

وأكد موسى أن استعادة هيبة الشرطة من استعادة هيبة الدولة، ووصى بضرورة ان تتحلى هذه المكونات بروح الثورة لتحقيق السلام والعدالة والحرية.

ويقول خلال تصريحاته "للسلاميديا" "لابد للمؤسسات الامنية أن تعي بضخامة دورها، وبالمقابل يجب أن تجد التحفيز من المواطنين بمسح الصورة الزهنية المرتبطة بالقمع، والظلم، والاستقواء".

ويضيف:" كانت المؤسسة الامنية متهمة في نزاهتها وتبعيتها للنظام البائد لكنها الان في ميدان الثورة، وهي شريك من شركاء الفترة الانتقالية، واذا اخفقت في واجباتها سيلاحقها هذا الاتهام".

اما عبد الرحمن عبد الله 30 عاما والذي بدا عليه عدم الاطمئنان للخطوات التي بادرت بها المؤسسة الامنية من حياد وتفاني في مساعدة المتضررين من الفيضانات، أكد أن هذه الاجهزة غير موثوق بها.

حيث سرد عبدالله روايات تحكي عن القمع الذي تعرض له هو واصدقائة في معركة اسقاط النظام وحتى بعد سقوطه.

ويقول "ظلت الحكومات تمارس القمع حتى بعد سقوط البشير، وقد فضت اكثر من موكب سلمي، وانتهت بفض موكب تفويض الجيش"

ويتابع " اذكر كذلك أن القوات فضت مليونية رد الجميل للإعادة الضباط المفصولين تعسفيا، من بينهم النقيب حامد والملازم محمد صديق".

ويتابع "استنتاجي من هذا السلوك أن المؤسسة العسكرية لا تريد للشعب التدخل في شؤونها او حثها على فعل ما لتأكد استقلاليتها

Whatsapp

الخرطوم : سلاميديا
اعلنت ثلاثة بنوك حكومية ( الزراعي السوداني ،مصرف البلد وبنك النيلين ) الدخول في اضراب ابتداءا من غد الثلاثاء ،الأول من سبتمبر ، وتستمر لمدة يومين متتاليين يتم رفعه يوم الخميس.
وحملت البنوك بنك السودان المركزي مسؤولية الاضراب ، مؤكدين المواصلة في الاضراب الى ان يتم تحقيق المطالب المتمثلة في بتحسين بيئة العمل وزيادة الاجور.
فيما واقرت اللجنة التنسقية للجان تسيرية النقابات بالبنوك الحكومية اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي بالبنك الزراعي السوداني باستمرار فساد اداري ومالي مخل بالبنوك طيلة ٣٠ عاما، ' مؤكدين ان المصارف والبنوك كانت واحدة من الازرع التى يتم بها النظام البائد في تمريد "حاجاته" متجاوزا بذلك ضوابط العمل المصرفي ، بينما تمثل الفساد الاداري في تعيين اشخاص غير كفاءات وغير مؤهلين بالاشارة تقلد طبيب بيطري نائب مدير مصرف.
واعلنوا عن وجود فراغ اداري لغياب مجالس الاداريين وتعيين المدراء العامين لجهة محدودية صلاحية المكلفين ، وحذروا من انهيار المصرفي نتيجة الفراغ الاداري لعدم وجود مجالس الادارات والمدراء العامين .
واكدوا الوصول لطريق مسدود مع محافظ بنك السودان المركزي مبينين انهم اضطروا للدخول في اضراب بعد ان سدت كل الطرق والسبل امامهم، وقدموا اعتذارا للشعب السوداني وعملاء البنوك بالدخول في اضراب ،
واعلنت التنسيقية عن قبول (7 ) من جملة(11 ) بنك على الزيادة بنسبة50% لأن القوائم المالية ، الا انها ما زالت متضامنة مع البنوك المضربة.
واقروا بتاثير الاضراب على الاداء بالمصارف الا انهم قطعوا بأنه غاية وليس وسيلة.
واكدوا على المصارف طيلة ال30عاما كان توجيهها لغير الشعب السوداني.
وحصر سكرتير اللجنة التسيرية بالبنك الزراعي السوداني خالد الطاهر، حصر مطالبهم في تحسين بيئة العمل من خلال زيادة الأجور للعاملين ، بالاضافة الى اصلاح الجهاز المصرفي وكشف عن استمرار الفساد الى الان داخل القطاع ، واعلن عن فتح ابوابهم للتقصي عن الفساد المالي بالبنوك ، وقال ان المطلب الثالث اصلاح الجهاز المصرفي الذي يقوم على مجموعة قضايا، مبينا ان القطاع كان غير موجه لخدمة الشعب السوداني بل لخدمة جهات معينة - لم يسمها- وحمل محافظ بنك السودان المركزي حالة الفراغ الاداري وغياب مجالس الادارات ، قاطعا بأن المدير المكلف مهامه محدودة ومقيّدة لجهة ان المكلف لا يستطيع القيام لبعض المهام الاخرى كالتصديق للتمويل او زيادة الأجور .
واقر خالد بان الوضع في بنك الاسرة كان مقلق ومستعجل وطالبنا المحافظ بالتدخل السريع حتى لا ينهار واردف " ان الانهيار في الجهاز المصرفي لا يأتي الا من سوء الادارات واكد ان من مطالبهم تجويد الادارات والقيام بالمهام بالصورة المطلوبة ، واعلن استمرارهم في تصعيد قضيتهم الى حين تحقيق مطالبهم.
مطالب مشروعة
من جانبه اكد رئيس اللجنة التسيرية مصرف البلد، الزاكي محمد الزاكي ،ان مطالبهم مشروعة ، مؤكدا ان لديهم رؤية لإصلاح القطاع المصرفي عبر الشفافية وتقديم خدمة مجودة تتوافق مع متطلبات الوضع.واشار الى ان من ضمن مطالبهم منح صلاحيات للجان الادارية بالمصارف لتقوم بتعديل الهيكل الراتبي وملء الفراع الاداري الموجود وقال ان اللجان التي كونها محافظ بنك السودان المركزي قيدها لم بعدم منحها الصلاحيات لمجالس الادارات واكد ان ذلك خلل اداري واضح في المصارف واكد ان الامر يمكن ان تنعقد جمعيات عمومية او اجتماع فوق العادي او ملء الفراغ بالصورة المثلى، مشيرا الى توقف العمل بمصرف التنمية الصناعية بعد وفاة المدير المكلف ما ترك فراغا اداريا كبيرا ، وقال ايمانا بازالة التمكين في الجهاز المصرفي طلبا من المحافظ دعم تكوين لجان من لجنة ازالة التمكين بالتنسيق مع اللجان التنسيقية الموجودة في اللجان التسيرية في البنوك ، مضيفا لطلبهم للحاق ببنك الاسرة من الانهيار.
وقال ان الزيادة 50% الأجور تؤثر على القوائم المالية ومعدل التكلفة والارباح للبنوك لذلك يفترض ان يحدد كل بنك النسبة وفقا لملاءته المالية، مبينا انهم تعاملوا مع هذه الجزئية بمهنية.
من ناحيته اعتبر عادل حامد الامين العام للجنة التسيرية لنقابة العاملين ببنك الاسرة ، ان وحدة القطاع المصرفي العمود الفقري للاقتصاد السوداني ، ووصف اضراب العاملين بالبنك في 23 و24 اغسطس بالناجح ، واستحسن استجابة لجنة ازالة التمكين لمطالبهم واقالت المدير العام والادارة العامة واخرون نتيجة لمطلبهم الاساسي .
واشار الى ان مطلب العاملين بزيادة الأجور مهنية لمجابهة زيادة الاسعار والتضخم ومتفق عليها في كل الجهاز المصرفي الحكومي .وليست ذات اهداف سياسية او جهوية .
وفي السياق طالبت السكرتير العام لتسيرية بنك النيلين وهيبة العربي ،بتعيين كفاءات في الجهاز المصرفي بدون انتماءات سياسية او محاصصات او جهوية ، مؤكد ان زيادة الاجور حق مشروع واعلنت عن رفض العاملين للتامين في نهاية الخدمة بدلا عن فوائد ما بعد الخدمة ووصفت ذلك بالظلم والاجحاف ، واتفقت مع الاخرين في زيادة الهيكل الراتبي منوهة الى اضرابهم في السابق لمساواة المركزي رواتبهم مع البنوك التجارية ، وانتقدت رفض البنك المركزي الاطلاع على الهيكل الراتبي له

Whatsapp

ّالخرطوم- وفاق التجاني

يتساءل الشارع السوداني عن كيفية الدمج الممرحل للحركات المسلحة في الجيش السوداني، وذلك بحسب ما جاء في بوتوكول الترتيبات الامنية الموقع ضمن أخريات في العاصمة جوبا.

ونص الإتفاق على أن يتم دمج وتسريح الحركات المسلحة تدريجيا، خلال 39 شهراً تقسم على ثلاث مراحل، كما نص على حصول هذه القوات دعم لوجستي، وتسهيلات من البعثة الدولية.

بجانب تشكيل قوات مشتركة من القوات المسلحة وجيوش الحركات وطنية لاستدامة السلام في دارفور.

ووصفت حركة مسلحة تحفظت عن ذكر اسمها جيوش الكفاح المسلح بغير المؤهلين مدنيا، اذ انها لا تعتبر جيوش مؤهلة للاندماج في مجتمع مدني او جيش وطني في وقت وجيز.

كما اكد ذات المصدر استعدادية انخراط المدنيين منهم في تكوين احزاب سياسية، واشار الى ان العسكريين من الحركة لا يستطيعون الاندماج في العمل المدني وسيتم دمجهم في القوات المسلحة.

وتضيف المصادر"ستتكون مفوضية للدمج والتسريح وهي المسؤولة من انصهار القوات فيما بينها وسيتم تشكيل خمسة مفوضيات وهي مفوضية الاغاثة و السلام والمصالحات الارض والحواكير و الدمج والتسريح ومفوضية التعويضات كما ان الدول المانحة ستدعم هذه المفوضيات، بجانب البعثة الاممية".

ويقول الخبير العسكري فضل الله برمة ناصر "لا يمكن الفصل في هذا الموضوع بهذه السهولة وسيكون هناك اشراف دولي على دمج وتسريح الحركات المسلحة".

ويضيف خلال تصريحاته "للسلاميديا" تم من قبل في اتفاقات سابقة دمج عدد من القوات المسلحة، داخل الجيش الوطني استطاعت أن تنصهر لتكون تحت راية وطنية واحد"

ويتابع "سيتم الدمج بحسب شروط القوات المسلحة السودانية وقوانيينها ودستورها وسيستغرق الامر عدد من الاعوام".

وأردف "سيتم دمج العسكريين في القوات المسلحة والمدنيين منهم سيتم تأهيلهم لدمجهم في المجتمع ليتأهلوا للحصول على وظائف".

واشار إلى انه توجد نصوص عالمية لهذه القضية كما توجد رقابة دولية لمتابعة قضايا انهاء الحرب ودمج ونسريح الجيوش والتعويضات ومعالجة الآلام التاريخيةّ.

الصحفي والمحلل السياسي عبد الوهاب موسى يؤكد ضرورة تجديد عقيدة الولاء لقيادة عسكرية واحدة، خاصا بعد أن اصبحت البلاد على مشارف التوقيع على اتفاق السلام.

ويشير الى ضرورة أن تنصهر كافة القوى المسلحة مع بعضها البعض متخطية الحواجز العرقية والإثنية،لعدم السماح بتكوين مليشيات موازية كما حدث في عهد الانقاذ.

ويقول:" لا اعتقد أن تكون هناك اجندة من العائدين، ولا يمكن أن يكونو تحت امرة سياسية جديدة، غير القوات المسلحة السودانية، ولا بد أن تحتكن بدستور وقانون المؤسسة العسكرية".ّ

وحذر موسى من العجلة في صهر هذه القوى المسلحة، ووصى بضرورة التأني لتجنب الغاء اتفاقيات، او النكوص عن العهود والذي سيكون مردودة سلبي على الاجهزة الأمنية بالدولةّ.

واتفقت الحكومة السودانية على اجراء اصلاحات تدريجية للجيش السوداني تشمل الاقاليم وخاصة المهمشة منها وستشمل الاصلاحات القوات العليا.

وتفاوض الحكومة السودانية ثمانية حركات مسلحة تملك جيوش مؤهلة عسكريا كما يبلغ عدد الحركات المسلحة 84 حركة معظمها تنشط في الاقليم الغربي.

Whatsapp