الخرطوم - سلام ميديا
يدخل السودان معركة جديدة تعنى بتطهير قطاع التعديين من الشركات "الكيزانية" وفتح المجال مجددا لتصدير الذهب والمعادن النفيسة، وكسر العزلة الاقتصادية التي تسببت فيها حكومة الانقاذ.
وعانى مجال التعدين في السودان كغيره من القطاعات من التمكين الممنهج، والذي اتضح جليا في سياساته لفتح المجال امام الشركات الخاصة والإخوانية للإستثمار في هذا القطاع فضلا عن عمليات النهب والتهريب التي تتم عبرها.
وتشير تقارير صحفية الى ان السودان ينتج اكثر من 300 كيلو ذهب خلال الاسبوع تفتقد للرقابة والمتابعة من قبل الدولة.
ودشن السودان اول شحنة لصادر الذهب تقدر (2) طن ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ ( ﺳﻮﺍ ﻧﻌﺪﻱ ﺃﻱ ﺗﺤﺪﻱ ) ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ "ﺳﻮﻧﺎ".
وكشف قائد قوات الدعم السريع ورئيس اللجنة الاقتصادية "محمد حمدان دقلو" عن خطة لفتح النوافذ لتسهيل اجراءات المصدريين، واكد على ضرورة تسهيل التعاملات مع المنتجين.
ويؤكد عدد من المحللين أن هذه الخطوة ستدفع بالسودان للإندماج في سوق العمل العالمي والبرصة العالمية، وحذروا كذلك من العراقيل التي سيواجهها القطاع من قبل رموز النظام البائد والقابضة على مفاصل اقتصاد الدولة.
ويقول الخبير الاقتصادي عصام علي الذي تحدث لـ"سلام ميديا" "تعتبر هذه الخطوة مؤشر جيد لبداية مراجعة قطاع التعدين وسياسات تصدير الذهب وفك الاحتكار لصالح شركات الدولة العميقة".
ويضيف :"،تدشين المحفظة التجارية ل(2) طن من الذهب يؤكد عزم حكومة الفترة الانتقالية على مواصلة السياسيات التشجيعية لزيادة الصادر وتحسين الاقتصاد، وتشدد في نفس الوقت على ضبط عمل الشركات العاملة في مجال التعدين".
ويؤكد عصام أن السودان غني بكثير من الموارد التي يمكن أن تجدي نفعا في مجال الصادر مثل الصمغ العربي والثروة الحيوانية والمحاصيل النباتية، والتي سترد بعملة صعبة على البلاد.
ويشدد على ضرورة توريد العوائد عبر القنوات الرسمية بالبلاد، وإنشاء بورصات بغرض تعظيم الايرادات اذ أن الاخيرة تمكن البنك المركزي من السيطرة على حصائل الصادر بشكل اكثر دقة.
فيما يحذر الخبير الاقتصادي محمد جبرائيل من أن هذه السياسات لن تجدي نفعا على المدي الطويل، ويؤكد محدودية تأثيرها على المدي القصير، الذي سينعكس ايجابا على مجمل مؤشرات الاقتصاد الكلي "التضخم وسعر الصرف".
ويقول جبرائيل "هذا التأثير سيحدث فقط على مستوى الأجل القصير، اما على الاجل الطويل هذه السياسات لن تجدي نفعا، وستعود مشكلة حصائل الصادر من جديد".
ويؤكد أن مشكلة حصائل الصادر ستعود لتمثل حجر عثرة امام قطاع التعدين ويضيف :" لايمكن أن نسمي هذه السياسيات علاجية لأزمة التلاعب بصادر الذهب والمحاصيل بشكل نهائي".
ويتابع :" مشكلة الاقتصاد السوداني لايمكن حلها الا عبر مصفوفة تعمل على اقتراح حلول لجميع مشكلات القطاعات الاقتصادية، ثم البدأ في تنفيذها بشكل متوزن"
وتحدثت تقارير أن السودان يسعى إلى ﺿﺒﻂ ﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻧﺴﻴﺎﺑﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ليحدد ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ليمكن الحكومة ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ العوائد ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻭﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ليهئ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﺳﻮﻕ ﻟﻠﺬﻫﺐ، ﻭﻳﺨﻔﺾ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﻴﻨﺎً، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﺣُﺮّﺓ ﻭﻳﻘﻮّﻱ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﻣﺴﻨﻮﺩﺍً ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب.
ويتم التنقيب عن الذهب في عدد من بقاع السودان،منها البحر الاحمر، وجنوب النيل الازرق، وشمال شرق السودان وولاية جنوب كردفان، وبلغ الانتاج في 2003 حوالي 5106كيلوا جرام وذلك بحسب احصاءات رسمية.
