تقرير ــ إدريس عبدالله
أكد خبراء أن تباين المواقف بين مكونات قوى الحرية والتغيير لن تعيق عملية الأتفاق المشترك، قائلين إن تباين المواقف يعود إلى الاختلافات السياسية والفكرية بين مكونات التحالف، كما اعتبرها نوعا من المزايدة السياسية، لكنهم في الآخر متوافقون على الحد الأدنى للوصول لما يحقق أستقرار البلاد والتحول الديمقراطية.
وأثار الأتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الأربعاء الماضي جدلاً واسعاً وسط المهتمين بالشأن السياسي، خصوصاً فيما يتعلق بشأن الحصانات التي طالب بها المجلس العسكري لأعضاء مجلس السيادة.
موضوع الحصانة قابله الناشطين السياسين برفض قاطع وأعتبروه محاولة للهروب من المحاسبة في عملية فض الأعتصام التى راح ضحيتها المئات بجانب أنتهاكات ضد الأنسانية. فيما وصف رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان في تصريح نقلته قناة (الحدث) الأماراتية إن الحصانة التي يطالب ليست مطلقة.
فيما أعلان الحزب الشيوعي السوداني رفضه التام للأتفاق السياسي، وأوضح في بيان له نقاط الخلاف التي جعلته يرفض الأتفاق أبرزها التشاور حول 67% في المجلس التشريعي، وعدم فصل المحكمة الدستورية عن السطة القضائية، مؤكداً تمسكه بما نص عليه أعلان الحرية والتغيير، داعساً جماهير الشعب السوداني لموصلة المقاومة عبر الطرق السلمية.
من جهتها أعربت الجبهة الثورية، عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى، الأربعاء الماضي، على الاتفاق السياسي ووصف الأتفاق المنقوص ولم يتضمن قضايا إحلال السلام في مناطق النزاع الثلاثة "دارفور، وكردفان، والنيل الأزرق"، وأكد مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير أن الجبهة الثورية قدمت مقترحات جديدة طالبت من خلالها بنصيب في عضوية المجلس السيادي والبرلمان، فضلاً عن منحها أفضلية في تكوين الحكومة في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى جانب تسمية حكام تلك الولايات، وطالبت الجبهة الثورية بأن يتم إدراجها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات، كمت تطالب أيضا بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
كل هذه التباينات في رؤي المطالب جعل "سلاميديا" تطرح سؤالاً على المحللين السياسيين إذا كانت بالامكان إن يحدث أتفاق شامل وتوقيع على الوثيقة الدستورية بين كل مكونات حرية والغيير والمجلس العسكري أما "لا.
وقال في هذا الصدد المحلل السياسي دكتور حاج حمد محمد "سوف يحدث أتفاق بين هذه المكونات الحرية والتغيير والمجلس العسكري"، وعزا حاج حمد في تصريح صحفي لـ(سلاميديا) إلى تبعية كل هذه المكونات بما فيها أعضاء المجلس العسكري الأنتقالي للنظام العالمية الذي بدوره يريد أن يحدث أتفاق سياسي في السودان. وتابع "ذلك ليست لسواد عيوننا كسودانين أنما لموقع السودان الجعرافي، لأن أنهياره يحدث أنفلات أمني في قارة أفريقيا وجر تبعيات لا تستطيع السيطرة عليها مثل الهجرة الشرعية، وتجارة بالبشر والمخدرات.
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية دكتور مصطفي الجميل، إن التباين بين مكونات قوى الحرية والتغيير لا تؤثر كثير في الاتفاق بينها وبين المجلس العسكري، وتابع الجميل في تصريح صحفي مغتضب لـ (سلاميديا) "رغم الخلافات بين مكونات الحرية والتغيير ألا أنها متوافقة على الحد الادني وهو التفاوض للوصول لاتفاق يرضي كل الشعب السوداني وباقي التفاصيل والخلافات مؤجلة لما بعد الاتفاق".
وتوقع الجميل تأخير التوقيع على الاعلان الدستوري لصعوبة التفاصيل فقط، ونفى إن يكون لتباين رؤي أوما يدور داخل مكونات الحرية قوى الحرية والتغيير.
من جهته قال محلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية محمد أحمد شقيلة إنه من المستبعد إن تشهد جولة واحدة من المفاوضات التوقيع على الاتفاق نسبة لأن موضوع التفاوض يحتاج إلى أكثر من جولة للتوصل لأتفاق.
وتابع "هذه لا ينفي الإعلان السياسي الذي يعد خطوة للوصول لحل أنجع، إذا قوى الحرية والغيير تمكنت من أزالت عدد مقدر من العقبات التي كان يمكن إن تعترض سير المفاوضات لكن أستطاعت تجاوزها وجلست للتفاوض مرة أخرى"، وأضاف شقيلة "صحيح أن هنالك بعض التباينات وسط قوى الحرية والتغيير حول بعض الموضوعات المرتبطة بالاتفاق السياسية ولكنها على أي حال لا يمكن ان تكون سبب أو تلعب دورا في عرقلة التوصل إلى اتفاق نهائى".
وأرجع ذلك للأستشعارهم خطورة الظروف التي تمر بها البلاد، وأعتبر شقيلة إن التباينات داخل مكونات الحرية والتغيير بصورة أكبر للأسباب السياسية الفكرية بين مكوناته، إذا أنها تختلف في المنظور الفكري والذي يجعل رؤية السياسية مخلتفة، وتابع شقيلة "ولا تخلو من المزايدات السياسية أكثر من أرتباطها بسبب موضوعي يتصل بالاتفاق".
وتوقع شقيلة إن تأخذ المفاوضات حول الإعلان الدستوري وقت أطول، وعزا ذلك للقضايا الموضوعة في طاولة المفاوضات إذا إنها تأخذ وقت حتى يتثنى الوصول إلى توافق حولها بين طرفين المفاوضين الحرية والتغيير ومجلس العسكري.
