الخرطوم ــ إدريس عبدالله
يري مراقبون أن الأتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير خطوة نحو بناء السلام، التحول الديمقراطية، رغم رفض بعد الحركات المسلحة له، وعزا مراقبون رفض الأتفاق من الحركات للمخاوف تعتريهم، سيكتشفون عدم صحتها.
وأوضحت بعض الحركات رأيها في الأتفاق الذي تم بين قوى الحرية التغيير والمجلس العسكري وفي هذه الجانب رفضت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور هذه الأتفاق، وطالبت خلال بيان اصدرته بعد الأتفاق من جماهير الشعب السوداني موصلة ثورتها، بتصعيد الثوري حتي أسقاط المجلس العسكري، فيما ترى الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو أن الأتفاق لديه في بعض التحفظات ،أشترط الموافقة عليه بشروط من أهما عقد مؤتمر دستوري قومى، تحقيق الأصلاح السياسي، والتدوال السلمي للسلطة، محاسبة كل من أثبت تورطه في جريمة وعدم الأفلات من العقاب، في ذات الوقت جمدت الجبهة الثورية عضويتها في قوى الحرية والتغيير وكتلة نداء السودان، سبق ذلك تجميد لقى بين رئيس حركة تحرير السودان مناوي ارك مناوي ، بنأئب رئيس المجلس العسكري كل هذه التباينات حاولت "سلاميديا" قراتها مع خبراء سياسيين.
في ذات السياق، أكد المحلل السياسي، دكتور حاج حمد محمد، أن الأتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، خطوة جديدة في خارطة السياسية السودانية يمكن أن تكون الخطوة الأولية لتحول ديمقراطي وبناء سلام مستدام، وأرجع حاج حمد ذلك للوعي الكتلة الحية "الشارع السودانية الذي أعطي الشرعي للقوى الحرية والتغيير" التي ولي أول مرة في تاريخ السودان تكون هذه كتلة هي مراقبة لكل مايجري في مشهد السياسي، وأستطاع أن توجه قوى الحرية والتغيير، كلما حاولت أن تتهافت أو تتنازل عن ميثاق الحرية والتغيير وجدت معارضة من الشارع ومن مناصيرها، وأضاف أما من جانب المجلس العسكري فقد عمل طوال فترة الماضية من أجل أن يجد شرعة له وسط شعب السوداني ويكون مقبولا وظهر ذلك جليا في اللقاءات التى قام بها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو " حميدتي" وخطابات رئيس المجلس نفسه عبدالفتاح البرهان وكل ذلك يؤكد أن شارع أوالكتلة الحية لم تقف هذه المرة عند أسقاط النظام أنما ظلت في الأعتصام وبعد فضه ،خرجت للشارع لتأكد أن الثورة هذه المرة مختلف عن تجربتي ولابد من تحقيق مطالبهم بتحقيق الدولة المدنية وراهن على تحقيق المطالب بالكتلة الحية وتابع : طالما ظلت حية سوف تحقق الحكومة الأنتقالية كل مطالب الشارع ويتحقق السلام ، وأضاف حاج حمد أن رفض حركة جيش تحرير السودان بقائد الأستاذ عبدالواحد محمد نور،أمر طبيعي ،تابع :أي كتلة سياسية فيها من يؤيد ويرفض ، هذه يرجع للأختلاف الأيدلوجيا ونفي حاج حمد أن يكون عدم ترحيب عبدالواحد ، يعني عدم التفاوض مع الحكومة الأنتقالية القادم اويكون معوقا للعملية السلام المستدام،في السودان وعزي الأختلاف رؤي إلي أختلاف الأيدلوجيا.
من جانبه قال المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية، محمد أحمد شقيلة أن الأتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري تعتبر خطوة أولية وصحيحة، في تقديري تصب في أتجاه تحقيق السلام المستدامة في السودان، والتحول الديمقراطية، ورغم التوترات بين الطرفين في الفترة الا أنه في الحقيقة شريكان وهنالك الكثير يجمع بينهما، وخاصة من حيث الاهداف، بالأضافة إلي أن كل منهما في حواجة للأخر، ويري أنه مكملا له، وأعتبر شقيلة الأتفاق بادرة طيب تجعل العلاقة بينهما ذات شراكة قوى وحقيقية، إلي يعبرا معا بالبلاد إلي بر الأمان، وتابع "وليست حتى نهاية الفترة الأنتقالية فحسب أنما لبناء مستقبل السودان، وهما تقع عليهما مسؤوليات وطنية كبير وأجمل من ذلك أنهما يستشعرانها".
وقال شقيلة إن السلام قادم لا محال، وقوى الحرية والتغيير لها مشتركات فكرية وسياسية بينها وبين الحركات المسلحة، ويرى شقلية أن المفاوضات بين الطرفين أقرب من أن تأخذ شكلا التفاهمات من التفاوض، وتابع أما من نحية المجلس العسكري عن طريق نأئب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي" سيكون له اسهامات كبير في أحلال السلام المستدام في دارفور وذلك لان الدعم السريع هو احد الفصائل الأساسية التي تقاتل في دارفور، وتابع المقصود من حديث أنفا أن المفاوضات ستكون اساسا في دارفور بين المتقاتلين في الأقليم، أي تفاوض دارفوري من أجل دارفور، وهم جميعا من ذات الأقليم، يعني بعيد من السلطة المركزية، وعزي لسيطر قوى الحرية التغيير، الدعم السريع على المشهد السياسي ، والذين كما اسلفت أنهما مشاركين مع الحركات المسلحة بالأيدلوجيات السياسية وغيرها، وأن ماحدث من الحركات الرفض للأتفاق يرجع للمخاوف يرونها ولكنهم سيكتشفون سريعا أنه لا دعي منه، وكانوا حقيقة يريدون تحقيق السلام، تلبية مطالبهم ، ولاشئ غير ذلك.
