محمد حسين آدم

فجعت الفاشر يوم الخميس الماضي بإغتيال رجل الأعمال محمد إبراهيم حسن إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين ،وقبلها بيومين في ذات المدينة قتلت قوة من الشرطة تتبع للمباحث المواطن محمد موسى بشير إثر إطلاق النار عليه لإشتباه في مركبة تخصه ،ردة الفعل الرسمية بالولاية لجنة الأمن او الشرطة كانت بطيئة وبيانها يحمل في جوفه إبهاماً أكثر من شرح للحقائق للرأي العام الذي يود أن يعرف حقيقة مخالفة قواعد الإشتباك والمداهمة التي قد تحدث بجانب تغييب النيابة العامة ، وفي نفس الشهر شهدت بعض مدن الولاية حوادث مشابهة، ولايمر شهر دون ضحايا في طول الولاية وعرضها .
إن إستمرار حالة السيولة الأمنية وضعف قادة القوات النظامية والوالي في منطقة لاتزال تعاني من آثار الحرب وعدم ملامسة نصوص إتفاقية السلام لأشواق المتضررين من الحرب بجانب الفراغ السياسي الذي تشهده الولاية ألقى بأعباء جسام على كاهل المواطنين ومظاهر الحياة الأخرى ممادفع ببعض ذوي الضحايا إلى الإحتجاج وإغلاق وسط مدينة الفاشر لأيام متتالية لتلكؤ السلطات وبطئها في تنفيذ الإجراءآت الطبيعية وصحيح القانون، خاصة في الجرائم الكبيرة المفضية للقتل والنهب نتيجة لأخطاء مهنية لجهات إنفاذ القانون او التقاعس أو مشاركة نظاميين بالإشتراك او التنفيذ في حالات كثيرة ، خاصة وأن الذاكرة الجمعية في إقليم دارفور ومناطق النزاعات لاتزال غضة وحية بذكريات عنف الدولة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية عبر أذرعها النظامية والمليشيات الموالية لها وقمع مظاهر التعبير عن الرأي المختلف في الفضاء العام بجانب إتساع الفجوة بين المواطن وأجهزة إنفاذ القانون المفضية إلى فقدان الثقة في مناطق ينتشر فيها السلاح بشكل واسع وجماعي ، ومجتمعات مفككة إجتماعياً في ظل سؤ الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع معدلات البطالة والتسرب عن مقاعد الدراسة ، مع وجود المتقاعسين من كبار الموظفين والقادة في الحكومات المحلية في مواقعهم أضحوا يمثلون حاضنة لإستمرارالأزمات .
إن تقديم بعض الجنود والضباط من الرتب الصغيرة في الشرطة أكباش فداء في حوادث الفاشر الأخيرة، دون مسائلة مدير شرطة الولاية والوالي بوصفه رئيساً للجنة الأمن ووزير الداخلية المكلف السيد عنان سيشجع على إستمرار هذا الواقع المؤلم وسيادة العنف وماينسحب عليها من وضع فوضوى والإفلات من العقاب من خلال الحماية الممنوحة لمرتكبي هذه الجرائم خاصة إذا كان مكفولاً بواسطة إطار قانوني وطني والذي كان حتى وقت قريب يحمي القوات النظامية من الملاحقة القضائية، والمتورطين في اي قضايا تستدعي المسائلة كتجدد بعض النزاعات العرقية في دارفور عقب كل مؤتمر صلح حكومي ، يتطلع ضحايا الحرب والمنكوبين بفعل خطل وسؤ تقديرات القادة إلى حق الحياة أولاً ناهيك عن الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية بشكل عادل ولكنهم غير موقنين بحجم الفواتير التي ينبغي دفعها دماً وأرواحاً حتى تتنفعل الدولة بأوضاعهم .

مداد أخير

بالتزامن مع حالة التردي الأمني التي تشهدها ولاية شمال دارفور نظمت حكومة الولاية الأسبوع الماضي منتدى لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون ورصد الإنتهاكات في الولاية بمشاركة مجلس الحكومة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة وممثلين عن الحركات المسلحة ، مشروع المنتدى بالولاية هو قديم منذ إستفحال الحرب بدارفور ساهمت فيها الضغوط الدولية ووكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحقوقية في إقراره وكان مجلس حكومة الولاية أيام الوالي عثمان كبر قد صادق على إقامته ، لكن اللافت هو تغييب المحامين وبعض الجهات والكيانات المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان خاصة في مناطق النزاعات بجانب تسمية الوالي رئيساً للمنتدى وهولا يتسق بوصفه رأساً للسلطة التنفيذية ، نأمل من الإدارة القانونية او مستشاري الوالي بتجويد تجربة تجاوزت أكثر من عقد من الزمان وتطويرها.

Whatsapp

كتب: الجميل الفاضل
بمثلما ظن أبوسعيد الخراز: أن حسنات الابرار هي سيئات المقربين، فإني أظن: أن حسنات الساسة مهما تطاولت بها الأعناق، تظل هي كذلك عند الثوار مجرد سيئات لا ينبغي مقاربتها ناهيك عن مغارفتها، او الركون اليها، للحيلولة دون السقوط في حبائل وفخاخ مكر مجرب، بذله بسخاء أعداء الثورة، اولئك المندسين بين صفوفها، لإفراغها من مضامينها علي الأقل، يظاهرهم من خارج صفها ناشطون لإجهاضها بالكامل، مهما تكلفوا وراء ذلك من جهد ومن ثمن.
المهم رغم أنف تخوفات الساسة التي يفرضها الواقع الموضوعي، أو مغريات الإمكان التي تلوح في أذهانهم، أو حتي في الأفق، تبقي حسنات ما يظنه هؤلاء الساسة من حسنات، سيئات بل واسوأ سيئات، في عرف من تنكبوا درب هذه الثورة، فركبوا رؤوسهم، وركبوا بالتالي أصعب ما يمكن ركوبه علي الإطلاق.
فالسياسة لا تبرز بطبيعة حالها، سوي مصفدة بأغلال الواقع وقيود القانون.
فيما ترفل الثورة، تتمخطر في سفور غير هياب بكل خطر، تسبح هكذا في مواكب نورها الأزلية، بأثواب شفافة ناعمة رقيقة، من غزل الأمل، ونسج الأخلاق.
فالساسة والثوار، يمضيان لا محالة في طريقين متوازيين،
طريق الثورة الذي تصنعه الأقدام والمشي، وطريق الساسة الذي يحترم قواعد السير والمرور، يقف بأدب امام الإشارات الضوئية، يلتزم ما تشير به علامات الطريق، يقبل تدخلات شرطة الحركة يحترمها، بل وينصاع لأمرها في النهاية.

Whatsapp

بقلم : محمد بدوي

في العاشر من ديسمبر ٢٠٢٢ الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقف الدكتور رفعت ميرغني الرئيس المكلف لمفوضية حقوق الإنسان بالسودان والمكلفة بموجب قرار صادر من لجنة التمكين ليعلن تكريم قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس السيادي الإنقلابي الفريق أول محمد حمدان دقلو" حميدتي" ، كشخصية لحقوق الإنسان لعام ٢٠٢٢ وفقا لخطاب الدكتور/ ميرغني فإن الإختيار  جاء للآتي " دوره اللامحدود في دعم المفوضية، والقانون الدولي، حفظ الأمن ورتق النسيج الإجتماعي بإقليم دارفور"

اثار الأمر انتقادات كثيرة وانبرت اقلام للتصدي للأمر بحجج مختلفة  لكن ما أود التعليق عليه هنا هو

أن طبيعة المفوضية وتفويضها أنها معنية بحالة حقوق الإنسان للمدنيين بالسودان، بما يجعل المؤسسات العسكرية والعسكريين خارج ذلك، السبب بسيط جدا، ان المفوضية أدواتها الأساسية التي  تستند عليها مرتبطة  بقوانين وطنية واتفاقيات وقعتها الدولة وصادقت عليها بشأن حالة المدنيين . هذا بشكل عام أما تفويض اللجنة المكلفة الصادر من الأستاذ محمد الفكي سليمان أثناء عضويته السابقة بالمجلس السيادي ورئاسة لجنة التمكين فقد نصت على بنود محددة كلجنة لتسيير العمل بل جاءت من ٩ أعضاء وليس ١٥ عضوا كما نص قانون المفوضية لسنة ٢٠٠٩ بهدف إنجاز التكليفات المحددة في خطاب التكليف .

في سبيل أداء عملها فهي منحت الإستقلالية، بالضرورة تتحقق في  مصادر التمويل قبل استلامها سواء كانت شخصية ام مؤسسات مع الأخذ في الاعتبار بأن المصادر العسكرية تقع تحت شرط غير مسموح بالحصول على تمويل سواء عيني ام مادي منها لما سقناه عاليه، إضافة إلى أن الطبيعي أن يكون المصدر الأول هو الميزانية العامة وهو ذات مصدر القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الأقل في ميزانية الدولة لعام ٢٠٢١. اضف إلى ذلك أن قانون ٢٠٠٩ غير المعمول به منح رئيس الجمهورية سلطة إجازة المصادر المالية الأخرى للمفوضية.

تكريم و اختيار شخصيات عسكرية ومنحها صفات محددة تخضع لأحكام القوانين العسكرية ويتم وفق الأعراف العسكرية سواء بالإشادات المهنية الترقيات أو غيرها لأن أفعالها مرتبطة بمفهوم أداء الواجب والتمييز فيه.

علاقة المفوضية بمؤسسات الدولة وقواتها النظامية وشبه النظامية مكانها تقاريرها الدورية التي تناقش وترصد الإلتزامات أو وصف الحالة.

لا أود نقاش الإختيار وشروطه و إعلان مسابقة الحالة من قبل المفوضية لأنه كما أشرت سيكون تزيد لإنتفاء سند ما تم من قبل المفوضية وفقا لتفويضها وطبيعة عملها واستقلالها لكن مع ذلك الإختيار لمثل هذه الحالات يأتي لشخص لأدوار قام بها شخصياً كفرد  أود لمؤسسة لأدوار قامت بها تحت قيادة بما يجعل الطبيعي هو أن  التكريم للدعم السريع، أضف إلى ذلك أن الأدوار التي اشير إليها قد تكون قامت بها قوات مشتركة، وهنا ندخل في صلب حالة تمييزية لا مبرر لها، ليت الأمر يقف هنا بل إنه وقف للوثيقة الدستورية ٢٠١٩ فإن قوات الدعم السريع تقع تحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة بما يجعل الأمر دستوريا ونظريا تحت مظلة القائد العام، للأسف دفعت المفوضية  بإستقلاليتها إلى أتون الصراع بين المكون العسكري،

 خطاب  الدكتور/ رفعت ذكرني بطرفة تم تداولها مع بدايات أحداث دارفور في ٢٠٠٤ عقب تسكين مليشيا الجنجويد تحت مسمى حرس الحدود كوحدة تحت القوات المسلحة، أن  أحد أفراد حرس الحدود أثناء تواجده  داخل قاعدة للجيش وجد كرسيا أمام أحد مكاتب الإدارة فجلس عليه بعد أن نهض منه ضابط برتبة نقيب لأداء بعض المهام، عند عودته تفاجأ به جالسا فأمره بالنهوض، لكنه تفاجأ برفض تنفيذ الأمر مع رد " ماني قايم" فرجل  المليشيا كان على يقين بأن عليه طاعة الأوامر من قائده العشائري دون سواه ، قصدت من سرد ذلك الإشارة إلى أن رجل المليشيا لم يكن على معرفة بماهية الجيش ، فها هو رفعت يقف مكرما لكنه لم يستبين أنه يفعل ذلك بالمخالفة لتفويضه، بل اختلط الحابل  بالنابل بين المشروعية وشروط تكريم الأشخاص والمؤسسات أو الأجسام، لكن قبل أن يكمل الدكتور/ ميرغني "بيع الموية فى حارة السقايين " كما قال الفنان النوبي محمد منير ها هي بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الإنتقالية اليونتامس تصدر مخاطبة بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ موجهة لمجلس الأمن والدفاع بخصوص المقبوض عليهم من ولاية غرب دارفور بموجب قانون الطوارئ والسلامة العامة ١٩٩٧ منذ منتصف ابريل ٢٠٢٢ و تجاوزهم الفترة القانونية " الستة أشهر" بسجون الخرطوم وبورتسودان .

اخيرا: بحثت عن خبر التكريم بالموقع الرسمي للمفوضية فلم اجده، فحفزني الأمر للبحث أكثر عن أداء اللجنة المكلفة لأحصل على افادات من مصادر مختلفة بأن ٦ من ال٩ أعضاء المكلفين قد قدموا استقالاتهم عقب انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ لتكون المفوضية المكلفة حقا قد باعت " الموية فى حارة السقايين" و استحقت شخص

Whatsapp

بقلم : محمد بدوي

فى حوارات عديدة مع أصدقاء ومهتمين بالشأن السوداني كثيرا ما تم التعرض إلى الواقع ودور الأمر الذي يمثل جوهر للأزمة تاريخيا، ولعل الأحداث خلال الاسبوعين المنصرمين حفز النظر الي غياب السياسات، حيث يتطلب الأمر إلى دور الانتظار والمؤسسات العقابية السوداني، الأمر الذي يكشف بأنه منذ الاستقلال والى الراهن ظلت هذه المراكز والمؤسسات تستقبل معتقلين سياسيين وآخرين تحت الحبس بموجب قانون الطوارئ أو لأسباب غير معلنة حتى وصل الأمر إلى تخصيص اجزاء من السجون لتخضع لإشراف جهاز الأمن أو لاستضافة معتقلي قانون الطواري،، اشتهرت سجون كوبر بالخرطوم بحري بورتسودان بالبحر الأحمر وشالا وزالنجي بولايتي شمال ووسط دارفور بهذه الاقسام تاريخيا إلى جانب سجون أخري بالطبع، اتفقت جميعها فى بيتها المتراجعة هذا دون الخوض فى التعامل وحضورها المتجدد فى ظل حكومات بعد الاستقلال ظلت توثق إلى أن ذات مراكز مر بها اغلب القادة السياسيين فى فترات متعاقبة، الراهن يشهد على المحاولات المستميتة للتحايل على البقاء بتلك المراكز والاحتماء بمرافق صحية من قبل لرأس النظام السابق المخلوع عمر البشير وقيادات الحركة الإسلامية وجناحيها السياسيات المؤتمرات الوطني والشعبي، وهي السلطة التي التصق بها القمع بل تعتبر التجربة الأقسى والأسواء والاوسع نطاقا فى سلب الحريات وانتقاص الكرامة فى سياق تجربة إهمال تلك المرافق التي شاركت فيها كافة الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، يطول سجل الشواهد لكن أجدنني اقتبس بوست للصحفي عادل ابراهيم " كلر" الذي كتب عقب اعتقاله فى يناير ٢٠١٨ بمعية آخرين منهم الاستاذ صالح محمود المحامي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني وواقع وطلبه لدواء داخل المعتقل بسجن كوبر، والذي احضر له البديل بحجة عدم توفر ما طلبه، ليعلق " كلر" على تناقض الحال موجها إياه لإدارة المعتقل " انتو قائلين الناس ديل محتجين على شنو ما على الدواء المافي" بل فلو نظرنا إلى حال الرئيس المخلوع البشير و إحالته المتكررة إلى مستشفى علياء فهو يشير إلي السجل الراهن لأوضاع السجون ومراكز الانتظار ولكثرة من مروا من خلف تلك الاسقف والأبواب فلا أعتقد أنه سيتذكر شجاعة الراحلين الدكتور أمين مكي مدنى والاستاذ فاروق ابوعيسي وحرمانهم فى ٢٠١٤ من الرعاية الصحية هما فى عمر لاقاه سنينا وثباتا على سوء الحال والمرض معا بل أن الفترة الانتقالية مع وقف التنفيذ بفعل انقلاب ٢٥ اكتوبر٢٠٢١ لم تكن استثناء حيث شهدت اعتقالات لقادة الحكومة المدنية وتحالف قوي الحرية والتغيير فى ظروف أحاطت بها فقر بيئة الاعتقال التعسفي، وهو ما يثبت أن نسق التفكير المرتبط بغياب السياسات يشكل سمة مستمرة فى المشهد.
ذات السجل عزز من سؤال حال دور الانتظار داخل المنشآت العقابية والخدمات الصحية، فقد كشفت جارئحة كورونا غياب التنسيق بين مصلحة السجون و النائب العام، وزارة الصحة، الداخلية حيث تعرض العديد من الحالات العدوى والإصابة وانتهى بعضهم بمفارقة الحياة
غياب السياسات لا تزال تباعد النظر من اصلاح ببيئة الاحتجاز ومكانها فى اجندة الأولويات لأنها عنوان للعدالة وسيادة حكم القانون هو ما أثبتته وسائل الإعلام التي تغطي وقائع محاكمة محمد ادم توباك وآخرين فى قضية مقتل العميد الشرطة، مما جعل قاضي المحكمة الموقرة يوجه النيابة المختصة بفتح بلاغ فى مدير سجن كوبر الاتحادي لعدم تنفيذه أوامرها، فلولا الاهتمام الإعلامي بالقضية وكونها جاءت فى فترة انتقالية نسبية لحال بينها والإعلام مقص الرقيب وادواته،إذن ماهي ظروف الاحتجاز للآخرين فى الحالات الجنائية والمدنية؟ هذا يقود إلى فتح ملفات ارتبط بفترة السلطة السابقة وهي كثيرة تجربة مقايضة عقوبة السجن مقابل المشاركة فى القتال فى الحرب الأهلية فى جنوب السودان فى مواجهه الحركة الشعبية آنذاك بالقتال قد لا يمكن الوقوف على مثلها فى التاريخ الحديث المرتبط لنشأة الدول ، حيث حملت المقايضة تخفيض عشر سنوات من السجن مقابل سنة من المشاركة فى الحرب الجهادية، يتطلب بالضرورة تستدعي التحقيق و المحاسبة والتعويض على الاقل لأنها رسخت للقتال المرفوض ضميريا لدى البعض .
بحثت عن الإصلاح للمنشاءات العقابية ودور الانتظار والاحتجاج فى ثنايا مسودة دستور لجنة التسيرية للمحاميين التي قضي القضاء السوداني بإعادة النقابة السابقة مكانها فلم أجد ما يرتقي لواقع الحال، فيبدو أنه الذاكرة كما أشرت تسيطر عليها الرؤية السياسية والحزبية للأحداث في ظل استمرار محنة غياب السياسات التي كلما لاح افق لتسوية اطل وسطائها تارة بتكريم شخصيات فى السلطة وتارة أخري بالسعي علنا بمقترحات لموانئ جديدة ومشاريع تصب فى مصالح فردية ودولية دون خشية أو مواربة أو حتى مجرد التفكير فى المصلحة العامة .
ختاما: المصلحة العامة تقتضي البدء بإصلاح المنشاءات العقابية وبيئتها فربما قد تتغير فلسفتنا فى النظر إلى قيمة وكرامة الإنسان السوداني بما يدفع إلى تعميد النظر نحو فلسفة لصون الكرامة والعدالة وإصلاح الإرث المرتبط بسجل سلب الحريات وتعزيز النظر نحو الوطن عبر حزم منهج السياسات لتعليم من ترسيخ المصلحة العامة قبل التفكير فى الأنا وتخصيص الموارد للأفراد والحلفاء الدوليين فهاهو الحال رغم الفارق الزمني ان ما بين ظهور البشير مبتسما فى قصة قميص ميسي الرياضي, تكريم مفوضية حقوق الإنسان، وتسريبات ميناء ابوعمامة يبصم بأن جرأة الوسطاء تجاوزت مخرجي افلام الاكشن .

Whatsapp