الخرطوم ــ سلاميديا
أعلن حزب الأمة القومي، رفضه تهديدات الحكومة بتحريك اجراءات قانونية ضد قادة قوى "الحرية والتغيير" على خلفية المؤتمر الصحفي
الذي تحدثت فيه القيادات الاسبوع الماضي.
وقال حزب الأمة القومي في بيان الإثنين إن التهديـداتُ المبطنة بعدم قانونية خـروج قوى الحرية والتغيير تكشف عـن وجه دمـوي، ومحاولة يائسة لفك الخنـاق، موضحاً أن التهديدات الحكومية لا تخرج عن ثلاث سياقات هي إثناء ومراجعة الثـوار، وقوى الحرية والتغيير عـن إستمرارية الحِراك الثوري السلمي بعد ان أكدت قوى الحرية والتغيير إستحالة توقفه، بجانب الشروع في موجة جديدة من الدمـوية، والتقتيل، والفتك بالمتظاهرين السلميين بعد أن ضـاق الخنـاق على النظام.
وأضاف "أو هو محاولةٌ يائـسة لتفتيت وحدة قوى الحرية والتغيير متناسياً أن ثورة 19 ديسمبر قد فرضت شرعية الشـارع".
وذكر البيان أن الأحزاب السياسية السودانية تكونت في أربعينيات القرن الماضي، وقامت بتوفيق أوضاعها لتتماشى مع قانون الأحزاب الذي وضعه النظام نفسه، وظلت تمارس نشاطها في إطار القانون.
وأكد أن القانون يتم تطبيقه بإنتقائية مخلة، مستدلاً بحرمان الحزب الجمهوري الذي تأسس قبل خروج الإستعمار من مزاولة نشاطه دون مسوِّغات قانونية، في حين تغض السلطات الطرف عن النشاط غير المشروع لما يسمى بالحركة الإسلامية، حسب البيان.
وتابع "نعلن رفضنا القاطع لإزدواجية المعايير، ولسياسة الكيل بمكيالين التي ظل يمارسها النظام، ولا نخشى تهديدات نظامٍ فاقد للأهلية والمشروعية".
