البرلمان ــ مرتضى أحمد
دعا رئيس اللجنة العليا المكلفة بدراسة مشروع قانون موازنة 2019م علي محمود، بمعالجة مشكلة الاوراق النقدية، بصورة فورية لاتتجاوز مارس المقبل.
وشدد على ضرورة سن اجراءات لخفض عجز الموازنة وتحسين جباية الايرادات الضريبية والجمركية والتحكم في الوارد من سلعتي القمح والسكر منعا للتهريب.
ودافع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، عن زيادة الأجور وطالب بخفض الانفاق الجاري للحكومة غير التنموي والتحكم في الواردات بالتحكم في سعرالصرف، ووضع معايير لخفض المحليات وطالب محمود بوضع معايير لخفض المحلياتواقترح ابقاء المحليات الطرفية.
وعقدت اللجنة العليا المكلفة بدراسة مشروع قانون موازنة ٢٠١٩م اجتماعا امس،لمناقشة الميزانية والقوانين المصاحبة بحضور وزير مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ووزراء الدولة.
من جانبهم ابدي اعضاء اللجنة، املهم في ان ينعكس مشروع الموازنة، ايجابا على تحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر اضافة الى برامج الاصلاح الهيكلي ومكافحة الفساد وانفاذ القوانين وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وبسط السلام الشامل. ودعوا لضرورة اصلاح الخدمةالمدنية وخفض الطلب الحكومي وانفاذ سياسات التقشف في بعض المجالات.
