تقرير:علاءالدين بابكر
علي نحواً متوقع وقعت حركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة قيادة جبريل ابراهيم علي اتفاق ماقبل المفاوضات مع الحكومة السودانية بالعاصمة الالمانية "برلين".
بالرغم من تباين المنطلقات وتبادل الاتهامات التي ادت الي فشل الجولة السابقة مع ذات الحركات بسبب رؤية الحكومة القاضية بألحاق الحركات بوثيقة الدوحة وعلي ان تكون الدوحة المنبر الوحيد للتفاوض ،اما الحركات تري ضرورة ان يكون هنالك منبر جديد ووثيقة جديدة وهذا ماترفضة الحكومه.
لكن الملاحظ من اتفاق ماقبل المفاوضات ان الحركات ردمت هوة الخلاف وافقت بصورة واضحة ومعلنة ان يكون منبر ووثيقة الدوحة اساس ومرجعية للتفاوض وفق رؤية الحكومة السودانية التي رفضتها الحركات في السابق ووافقت عليها بالامس في برلين ، ومن المتوقع ان تبدا جولة المفاوضات الجديدة في منتصف يناير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة باشراف الوسطاء الدوليين ورعاية الحكومة القطرية .
حضور دولي كثيف شهد التوقيع منهم وزير الدولة بالخارجية الالمانية ،والمبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي "جيرمايا مامابولو" والمبعوث القطري الخاص "مطلق القحطاني" بجانب مشاركة جميع المبعوثين الدوليين من الحكومات الامريكية والبريطانية والفرنسية والنرويجية واليوغندية بالاضافة لمؤسسة باركوف الالمانية صاحبة المبادرة، ومن المتوقع ان يدفع هذا التواجد الدولي الكثيف العملية السلمية الي نهاياتها.
وعقب التوقيع قال المبعوث الرئاسي لللمفاوضات "أمين حسن عمر" ان الاتفاق جاء تتويجاً لعدة جولات من المفاوضات والمشاورات غير الرسمية مبيناً ان الاتفاقية نصت علي ان تكون اتفاقية الدوحة هي الاساس للمفاوضات مع الالتزام بمناقشة كل الموضوعات التي تري الحركتان سمة ضرورة لبحثها لتحقيق السلام الشامل والمستدام بدارفور بجانب تشكيل الاليات المناسبة لتنفيذ مخرجات المفاوضات، وجددت الحكومة استعدادها لاستئناف المفاوضات في اي وقت بدولة قطر الراعي الرسمي للمفاوضات.
واصدرت الحركتان بيان مشترك بعد الاتفاق ممهور بتوقيع امين الاعلام بحركة تحريرالسودان " نور الدائم طه" ورصيفه بحركة العدل والمساواة "معتصم احمد صالح" اكدا فيه علي قبولهما بأتفاقية الدوحة كمرجعية واساس للتفاوض مضيفين ان الاتفاق سمح للقوي المسلحة بطرح كافة القضايا والمسائل التي تشكل اساس للعملية السلمية الشاملة دون تحديد، وبحسب "الناطقين" ترك الاتفاق الباب مفتوحاً لمناقشة كافة القضايا المربوطة بخارطة الطريق الموقعة "باديس ابابا" والقضايا القومية ،وليست محصورة في قضية دارفور لوحدها مضيفين أن الاتفاق حدد طبيعة العلاقة بين الاطراف الوساطة والمجتمع الدولي ممثل في الاتحاد الاوربي والاتحاد الافريقي والولايات المتحدة والايقاد وقطر ويوغندا، كما حدد الاتفاق الخطوات التالية لاستئناف العملية التفاوضية والذي اقترح ان تبدا في منتصف يناير المقبل من العام 2019واضاف"الناطقين" ان الاتفاق بمثابة خارطة طريق لعملية تفاوضية جديدة.
ومن جهته قال مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور ان الاتفاق يشير الي الاهتمام الدولي بهذا الشأن وابدي سعادته بتسلم دولة قطر لهذا الملف موكدا ان كافة الاطراف منحت الثقة الكاملة لدولة قطر الراعي الوحيد والمشرف علي المفاوضات، وجدد خلف الله موقف الحكومة الثابت من التفاوض السلمي الذي يمثل الاداة الفعالة والنافذة والمثالية ليس لفض النزاعات بل لايجاد الحلول الناجعة والنهائية للمشكلة.
وتسائل عدد من المراقبين السياسين عن سبب موافقة الحركات المسلحة علي الخيار الحكومي الذي كانت ترفضه من قبل ان تكون اتفاقية الدوحة مرجعية لأي تفاوض مقبل بين الاطراف المتنازعة،مما يشير الي استعداد الحركات المسلحة لللانخراط في العملية السلمية عن قناعة راسخة ورغبة اكيدة لوضع حد الاحتراب لكن لن يستقر الاقليم دون ان يسع المنبر لكل حركات المقومة في في دارفورهم وفي مقدمتهم حركة نحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور والحركات الاخري، وتوقع ذات المراقبين ان تتوج المحباحثات المقبلة باتفاقية سلام مع الحركتين ربما تؤدي الي استقرار نسبي.
