الخرطوم ــ مشاعر دراج
ظل المواطن يعاني من ارتفاع اسعار السلع الضرورية , بجانب انعدام السيولة، إضافة إلى زيادة سعر الخبز في بعض مناطق السودان، الأمر الذي أدي إلى اندلاع احتجاجات في كثير من مدن البلاد، الأمر الذي دفع الحزب الحاكم أن يعلن أحقية المواطن في التعبير عن رأيه بشأن موجة الغلاء التي اجتاحت السلع الضرورية،
بينما وعدت الحكومة بانفراج أزمة السيولة قبل مارس المقبل.
وقد دعا رئيس اللجنة العليا المكلفة بدراسة مشروع قانون موازنة 2019م، علي محمود، بمعالجة مشكلة الأوراق النقدية، بصورة فورية لاتتجاوز مارس المقبل، وشدد على ضرورة سن اجراءات لخفض عجز الموازنة وتحسين جباية الايرادات الضريبية والجمركية والتحكم في الوارد من سلعتي القمح والسكر منعا للتهريب.
ودافع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، عن زيادة الأجور وطالب بخفض الانفاق الجاري للحكومة غير التنموي والتحكم في الواردات بالتحكم في سعر الصرف، ووضع معايير لخفض المحليات وطالب محمود بوضع معايير لخفض المحليات واقترح ابقاء المحليات الطرفية.
من جانبهم أبدى أعضاء لجنة الاقتصادية خلال اجتماعهم، املهم في أن ينعكس مشروع الموازنة، ايجابا على تحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر اضافة الى برامج الاصلاح الهيكلي ومكافحة الفساد وانفاذ القوانين وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وبسط السلام الشامل ودعوا لضرورة اصلاح الخدمة المدنية وخفض الطلب الحكومي وانفاذ سياسات التقشف في بعض المجالات.
بينما قال مسؤول اللجنة الاقتصادية بحزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي مشكلة الاقتصادية الحالية تكمن في العجز الضخم منذ انفصال الجنوب وخروج البترول من الموازنة، وهو أكثر من العائد وأكثر من ثلاث ارباع الصادر، وذكر صديق في حديثه لـ (سلاميديا) أن استمرار الحكومة في طباعة العملة لتغطية العجز بدون انتاج حقيقي، وأضاف الحكومة تقوم بطباعة العملة لتغطية العجز المحلي، ومزيد من الطباعة لشراء العجز الكبير من العملة الصعبة التي تبلغ (7) مليار دولار في العام من السوق الموازي.
وأضاف "هذا أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع الدولار بالتالي أدت لارتفاع كبير جداً في الأسعار في ظروف ضعف الانتاج والسياسات كلها ضد الانتاج وكل هذه العوامل أدت إلى مشقة المعيشة بشكل يفوق كل تصور على الغالبية العظمي من أهل السودان الذين يقدر معدل الفقر الآن بما لا يقل عن (80%)".
وأوضح أن الحكومة لم تشعر بالمشكلة رغم فتاحتها حتى تعثرت طباعة النقد وأيضا بسبب سوء التخطيط وعدم الوفاء بالالتزامات مثل ماحدث لمصفاة البترول، وتابع "الحكومة حتى تسد العجز وهي مواصله في الصرف غير مرشد توسعت في الاقتراض من النظام المصرفي، وطبعا هي من العوامل التي تذهب ضد السياسات الانتاجية وخصما على الانتاج، فبالاقتراض من النظام المصرفي تجاوزت حتى احتياطي ودائع الجمهور، وهذا أدي لخلق مشكلة النقد وانعدام السيولة ونسف ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي كانت مزعزعة والوضع الآن ارتفاع كبير في الأسعار وتدني ومحدودية في الدخل بالنسبة للموظفين وارتفاع البطالة بنسبة مرتفعة جداً".
ومضى يقول "كذلك توقف عائد الصادر بسبب فشل الآلية الأخيرة والفرق الكبير بين سعر الآلية بـ(47.5)للدولار والسوق الموازي بـ(60)جنيه للدولار، حيث تسبب في ايقاف عائد الصادر، كل هذه الأوضاع مع عدم حصول المواطنين على مايمتلكه من مبالغ محدودة من أرصدتهم أدت لتفاقم الأوضاع بشكل لايمكن تصوره في الوضع الذي يعيشه المواطن السوداني الآن، واعتبر أن كل هذه الأسباب التي ذكرها سابقا هي معالم الانهيار الاقتصادي، ولن تجدي معها أي وديعة من قطر أو وعود الطباعة في ابريل القادم، والاحتجاجات المشروعة التي انتظم فيها مواطني السودان بلا خيار آخر حقيقة للتعامل مع الأوضاع تفاقم الوضع القائم بزيادة العجز، بالنسبة للمعالجة في نظرنا نحن غير ممكنة".
إلى ذلك قال مسؤول الاقتصاد بالحزب الشيوعي، صدقي كبلو، إن ما يسمى بالأزمة الاقتصادية هي اختصار لأزمة عامة في السودان، مضيفاً "بالتالي لا يمكن تحسين الوضع الاقتصادي الأ بمعالجة الأزمة العامة".
ووأكد كبلو في حديثه لـ (سلاميديا) "ظللنا نطالب بتقليل المصروفات الحكومية لكن الحكومة غير قادرة على تقليل مصروفاتها كما ترى بالضرورة وجودها في السلطة، وأيضا مصروفات الدولة في زيادة مستمرة، لذلك تحاول الحكومة تقليل الانفاق على التعليم والصحة للحفاظ على أمنها وتأمينها".
وذكر كبلو أن الوضع يشمل السلام والديمقراطية التي تتطلب تقليل كل المنصرفات غير ضرورية في حال التغيير إلى دولة المواطنة، وأضاف أن زيادة مصروفات الدولة بدون زيادة حقيقية قد تؤدي إلى إستدانة الحكومة وزيادة التضخم الذي يرتبط بتدهور العملة السودانية.
وأردف "حتى محاولات اصلاح سعر العملة لم تنجح الا في حال تحسنت العلاقات الدولية"، وتابع "الحلول بالحل السياسي وأي محاولة للترقيع هي محاولة (نفخ قربة مهلهلة)"
ويرى كبلو أن وزير المالية الحالي أو الوزراء السابقين لأنهم يحاولون اصلاح وضع في حالة صعبة جداً، مضيفاً "بالتالي نظل في دورة تضخم وزيادة طباعة العملة لذلك تصبح الحلقة مفرغة تدور حولها بينما يرى كلبو أن الحلول في الذهاب إلى الأنتاج لأنه الحكومة والمدافعين عنها تتجه نحو التجارة الخارجية، بجانب التفكير في عائدات الصادر والقضية الأساسية الاهتمام بالانتاج فالبتالي يجب ربط حزام البطن، لكن بطون الشعب السوداني أصبحت فاضية".
