الخرطوم _ سلام ميديا
في خطوة اعتبرها مهتمون "غير مدروسة" فجرها تجمع المهنيين السودانيين مدوية بإعلان انسحابه من تحالف قوى الحرية والتغيير.
وبحسب مراقبون، يعاني الوضع السياسي في السودان إحتقان سياسي انعكس سلبا على انجازات الفترة الانتقالية ليأتي بيان التجمع ليزيد المشهد ضبابية.
وقال التجمع عبر بيان نشر عبر حسابه على تويتر إن "المجلس قرر سحب إعتراف تجمع المهنيين السودانيين بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير لتجاوزاتها ومفارقاتها بنود الإعلان".
ودعا التجمع في بيانه لضرورة تنظيم تجمع المهنيين لمؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه، للتباحث حول إعادة وهيكلة الحرية والتغيير، لتصبح معبرة عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، والبناء عليها.
وطالبت عدد من القوى السياسية بضرورة هيكلة قوى الحرية والتغيير من قبل بل دفعت بعض الأحزاب برؤى لإصلاح قوى الثورة وتصحيح مسارها.
وإكتفي القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف بتأيده لضرورة إعادة وهيكلة قوى الحرية والتغيير، وقال صديق خلال تصريحاته "لسلاميديا" "تعزم قوى الحرية والتغيير على انشاء مؤتمر تحضيري لمنافشة هيكلة قوى الحرية والتغيير، وهو ضروري لمشاركة الأجسام الفاعلة في ثورة ديسمبر وغير الموقعة على الإعلان مثل لجان المقاومة".
وإعتبر عدد من المحللين أن انسحاب التجمع في هذه الظروف خطوة غير مدروسة، وستحدث ركبة في المشهد السياسي والذي يعتبر الآن التجمع وقوى الحرية والتغيير هما الحاضنة السياسية لحكومة الثورة.
وهذا ما ذهب اليه المحلل السياسي ابراهيم كباشي والذي تحدث "لسلاميديا" قائلا إن "ما يفعله تجمع المهنيين يعتبر مناورة سياسية، واي خروج من كيانات الثورة سيهدد استقرار الحكومة الانتقالية، ويعتبر التجمع هو البوصلة المحركة للمشهد السياسي".
ويؤكد كباشي أن العقلية القديمة لم تتحرر بعد في تعاطيها مع المشكل والقضايا السياسية، والتي تعتمد في اساسها تغليب المصلحة الخاصة دون المصلحة العامة.
وبالنسبة لكباشي فإن الحلقة المفقودة في ادارة الأزمة السياسية في السودان هي "الارادة" ويضيف:"العزم والارادة الحقيقة ستنعكس على عقلية المحركين للقوى السياسية".
ويتابع "فات على الساسة في السودان انهم يرتبطون بموجب وثيقة دستورية بمكون ثاني "المكون العسكري" والذي يشاركهم في جميع مقاليد الحكم، وعليهم الإنتباه لهذه الشراكة قبل الدخول في تحالفات او الانسحاب منها".
واتهم التجمع في بيانه قوى الحرية والتغيير بعدد من الاتهامات تمثلت في اتسام ادائها منذ أبريل ٢٠١٩، بالارتباك وتغليب المصالح الضيقة وتقديم الاعتبارات التكتيكية على المصالح الاستراتيجية الكبرى.
ويقول "ظهر هذا الأمر جليًّا عند توقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وبعدها، حيث أصبحت المجاملة والترضيات وضعف الالتزام بالأهداف المعلنة للفترة الانتقالية هو أساس معظم قرارات واختيارات التحالف في علاقته مع السلطة الانتقالية، سواء في الترشيحات أو التعيينات أو القرارات المشتركة، أسهم في هذا تكوين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وفق معايير لا تعكس أوزان وأدوار الكتل والكيانات الموقعة على الإعلان، وكذلك آليات اتخاذ القرارات بداخله، فيما تراجعت كثير من أولويات المهام المتعلقة بالمحاسبة عن الجرائم وإزالة التمكين.
وأضاف "كل هذا خصم كثيرًا من
رصيد قوى التغيير وأخّر ملاحقة وتصفية جيوب النظام المخلوع، وأنتج أداءً حكوميا عاجزًا أمام تردي الأوضاع الاقتصادية وفاقدًا للعزم في ملف محادثات السلام التي استطالت وتشعبت مساراتها حتى أصبحت مثارًا للتندر".
ويقول المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر إن الفترة التي تمر بها البلاد خطرة للغاية وينبغي أن تظل الأجسام المناضلة تحت راية واحدة".
ويؤكد عبد الله خاطر أن الحكومة استطاعت بشكل نسبي ترسيخ الديمقراطية والحكم المدني واتضح ذلك جليا في تعيين الولاة المدنيين، وتحتاج الحكومة هذه لحاضنة قوية للإستمرار في تمدين المؤسسات السياسية.
ويضيف: "يجب أن تتوحد الأجسام المطلبيه والثورية تحت راية واحدة، وانسحاب التجمع في هذه الظروف غير مدروس".
ويقول المحلل السياسي عبد الرحمن ابو خريس والذي تحدث " للسلامييا" اصبح المشهد السياسي في قمة الاحتقان، ولا تتوفير ثقة بين مكونات الحكم في السودان حتى بين الاحزاب والاجسام الثورية".
ويقرأ ابو خريس واقع المشهد السايسي في السودان والذي تغمصت فيه جميع الكيانات دور المظلمة، والتهميش، وتنبأ بإندثار هذه التحالفات…
