الخرطوم سلاميديا
وفاق التجاني
وجدت مبادرة حمدوك التي أطلقها لحماية الانتقال الديمقراطي رفضا من بعض الدوائر السياسية والاجتماعية بالبلاد، واعتذارا من قبل عدد من القيادات السياسية، الشيء الذي يهدد بٱجهاض مبكر لهذه المبادرة بحسب بعض المراقبين.
وكان رئيس الوزراء الإنتقالي د. عبد الله حمدوك قد أطلق مبادرة، للم شمل السودانيين وحماية المرحلة الانتقالية، وتدعو المبادرة لوقف الانقاسم بين القوى الثورية، وإزالة التوترات الامنية، والاجتماعية، ومحاربة الفساد وتصفية تمكين النظام البائد، وتكوين المجلس التشريعي في غضون شهر واحد، مع تكوين جيش وطني موحد.
وشملت قائمة الاعتذار الناظر ترك، وناظر البني عامر دقلل، واخبار غير مؤكدة تتحدث عن اعتذار الناظر ابوسن ، الأمر الذي يلوح بخروج الشرق عامة عن مبادرة حمدوك.
يعتبر مسار الشرق من المسارات التي تتوقد فتنة بعد نشوب عدد من الصراعات القبيلية، واحتضانه للفصائل متضررة من حروب اقليمية، تزيد من احتمالية التهاب هذا المسار.
وتتسائل الدوائر السياسية بالسودان، عن مدى قدرة هذه المبادرة على الصمود في ظل وضع اقتصادي متهالك، وبيئة غير سوية وصراعات داخلية وحدودية تجوب البلاد.
فيما أكد مهتمون بمسار الشرق ومن بينهم، الأمين السياسي، لمؤتمر البجا المعارض.عبد الرحمن شنقب، أكد عدم تأثير خروج نظار هذه القبائل على ملف الشرق.
وقال في تصريحات "لسلاميديا" "إن عتذار ترك عن آليه لمبادرة حمدوك سوف لن يؤثر على عمل الآلية بل العكس سيكون هو الخاسر".
وأضاف "لانه اذا كان صاحب قضية كان عليه ان يتمسك بالمشاركه لانها تتيح له منبرا لطرح قضيته بدلا عن ان يقضى في الامر بغيابه ونفس الامر ينطبق على دقلل وابوسن".
وتابع "اما التأثيرات على المستوى الامني فهي تقف على الدولة التي تمد له في حبال التراخي من غير تحكيم القانون وفرض هيبة الدولة" وأكد أن التفلتات من جانب ترك كانت قبل الآلية وستظل بعد الآلية بسبب الرخوة في مفاصل الحكومه الحالية والعسكر فيها على وجه الخصوص.
ويرى عدد من المحللين السياسيين أن المبادرة ستجد قبول واسع من السياسين بالدولة على الرغم من انسحاب قيادات وطنية معروفة.
وهذا ما ذهب إليه المحلل السياسي أحمد داوود والذي تحدث لسلاميديا، وقال "المبادرة الوطنية تلبي احتياجات الشعب السوداني خاصة فيما يخص استعجال المجلس التشريعي، وتوحيد الجيش الوطني".
وتابع،"تعاني البلاد من انفلاتات أمنية واضحة، وكذلك غياب أجهزة الحكم الشرعية، فاقم من ازمات المواطنين، ويحمل الساسة في البلاد هذه الهموم مع المواطنين".
وأكد أن كل شخص انسحب من المبادرة من دون مبرر واضح، يعتبر شخص غير مسؤول ويتطلع لفتح باب الفتنة في وقت تتشظى فيه البلاد من الحروب والفتن الداخلية.
أما د.معتصم محمد موسى المحلل السياسي المختص بقضايا الشرق يؤكد عدم استقرار وقصور في واجبات الحكومة الانتقالية وقال "لسلاميديا" يبدو أن الحكومة الانتقالية في كابينة قيادتها غير المستقرة قد فقدت البوصلة المؤدية لبلوغ اهداف ديسمبر المجيدة وما برحت تتقاصر في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه شعب السودان المنهك بسوء ادارة الحكام لشأنه".
وأضاق:" المبادرة لا تعدو اكثر من انها كلام على ورق ففي صياغتها ليست اكثر من توصيف سطحي لازمة متطاولة وفي احسن غاياتها نوايا حسنة اعتاد د.حمدوك التعبير عنها ببرود حتى لا يكاد الشعب يحفظ منها غير سنعبر وننتصر كأن سماء السياسة تمطر ذهبا وفضة".
وأشار أن للشرق قضية حقيقية ضاربة جذورها في التاريخ فهو الاقليم الذي توافق القاصي الانجليزي والتركي والداني من ساسة اقاليم السودان المختلفة على عدالتها وافضل من عبر عن عمق جذورها منهم جون قرنق مبيور لدى زيارته للاراضي المحررة قبل توقيع السلام وتوجها وصف اعلان مبادئ اتفاق الشرق ٢٠٠٦/٦/١٤ باسمرا بانها قضية "تهميش سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي" وهي قضية مركبة لعمري لا يمكن حلها بمبادرة اقل ما توصف به انها فطيرة".
وأردف :"في الواقع حكومة حمدوك تعاملت مع الشرق حتى الان باستخفاف لا نجد له تفسيرا اكثر من انه مدفوع بقوى خارجية وداخلية ذات مصلحة في ان يظل الشرق تأخرهم وهو فعل يدعو للاحباط بعد ثورة شعبية حقيقية شارك الشرق في انجازها وما حصد منها الا الهشيم".
وفيما يخص اعتذار ترك عن المبادرة يقول "لم يكن لقائد المرحلة سيد ترك من خيار الا الاعتذار والتمسك بجمر قضية اهل الشرق الى ان يستجيب القدر وينجلي الليل".
