الخرطوم يسلاميديا
تقرير وفاق التجاني
حالة من الترقب سادت على المشهد السياسي، بعد الانقلاب الذي قام بتنفيذه فلول النظام البائد بالخرطوم، ورجح عدد من المحللين السياسيين أن هذه المحاولة كانت لجس النبض بالشارع السوداني، ودراسة مدى التفاف جماهير الشعب السوداني حول هذه المحاولة الفاشلة.
وأجهض السودان محاولة انقلابية يقودها عدد من رموز النظام البائد، فيما القت القوات المسلحة القبض على اللواء ركن عبد الباقي حسن عثمان قائد المحاولة وعدد ٢٢ من الموالين له من العسكر والمدنيين
يذكر أن عبد الباقي قائد الانقلاب المجهض، التحق بالكلية الحربية، ضمن طلاب الدفعة ٣٩والتي تعتبر آخر دفعة التحقت بالكلية عقب انقلاب البشير على الصادق المهدي وهو اخر رئيس وزراء منتخب.
وتناولت تقارير أن عبد الباقي قد نال وسام الرياضة من الكلية الحربية، وتم توزيعه في سلاح المدرعات، وعمل كركن إدارة بادراة المدرعات،وتم ترقيته لرتبة عميد في ٢٠١٦, وكان له دور في تأمين الحدود مع جنوب السودان.وتشير كذلك التقارير أن بكراوي يحظى بشعبية عريضة داخل المؤسسة العسكرية.
وقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن محاولة الانقلاب الفاشلة "كانت تستهدف الثورة وما حققه الشعب السوداني من إنجازات".
وأضاف خلال كلمة له في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء أن من سماهم بـ"الانقلابيين" كانوا يسعون إلى "تقويض النظام الديمقراطي"، مشيرا إلى أن هذا الأمر مستحيل في ظل ما وصفه بـ"يقظة الشعب السوداني".
أما المحلل السياسي عبد الباسط الحاج يرى أن عدم وجود السياق الموضوعي، الوطني، الموافق للمعايير الحديثة, هي التي أثرت في تحديد العلاقة المدنية زم العسكرية في السودان، وأشار أنه لا بدّ من تأطير، حدود الاختصاص والصلاحيات وهو مبدأ الإقرار بالسيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية.
لاعداد جيش وطني احترافي، مؤهل لحماية الدستور وصوت الديمقراطية وعدم التدخل في القرار السياسي، وبالمقابل سلطة، مدنية يخضع لها الجيش، تتخذ القرارات الداخلية والخارجية دون تدخل.
ورجح المحلل السياسي أحمد داؤود رجح أن تكون هذه المحاولة نوعا من جس النبض الشارع السوداني والقوى السياسية، وأضاف أن هذا الانقلاب تم تهيئة الشارع والأجواء الأساسية له، خاصة بعد الانفلاتات الأمنية التي جابت البلاد، وإغلاق الشرق، وأفاد أن الشارع لن يسمح بتمرير هذه المحاولة ، وكما أشار لعدم خلو المؤسسة العسكرية من رموز النظام البائد والذين سيحاولون مرارا وتكرارا اجهاض هذه الفترة الانتقالية، وطالب بالاسراع في هيكلة المؤسسة العسكرية، وهيكلة كافة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية.
وأشار أن فلول النظام البائد سيحاولون مرارا وتكرارا، اجهاض هذه الحكومة والتي تدعوا للديمقراطية ، وأشار أن هذه المجموعة استعانت بالفتنة التي كونها الناظر ترك بشرق السودان، متوقعة من الشارع السوداني تأيدها،والالتفاف حولها، بيد أن البيان الأخير من لجان المقاومة يؤكد استكمال اهداف الثورة،. وكنس كل من يقف ضدها ولن يسمحوا كذلك بعودة عقارب الساعة للوراء مؤكدا أن الثورة السودانية محروسة من قبل لجان المقاومة وغيرها من كيانات التغير، وأفاد أن الثورة والحراك الذي اسقط نظام شمولي استمر ٣٠عاما قادرين على اسقاط اي نظام دكتاتوري يحدث بعدها، كما أفادت أن الوقت غير ملائم لاي انقلابات عسكرية أو احكام دكتاتورية.
أما الناشط السياسي خزامي ابراهيم، لم يتفاعل كثيرا بالتجربة التي قام بها الضباط الذين يتبعون النظام البائد وأشار أنها محاولة غير ذكية، خاصة أنها جاءت في ظروف حرجة تعاني منها البلاد، ولفت إلى أن المكون العسكري في الحكومة الانتقالية لا يتمتع بأي جماهيرية تمكنه من بسط هيبته بعد الانقلاب، وأشار أن المجتمع الدولي لا يدعم مثل هذه الحكومات التي تأتي عبر انقلابات عسكرية على الحكومة الديمقراطية المدنية، وانما يقف ضدها ويقحمها في سجلات الإرهاب والقوائم السوداء، مشيرا أن من الواجب أن تقوم جميع قوى الثورة بحراك يدين هذه التصرفات من قبل الضباط ووضع عقوبات رادعة لكل من يحاول الانقلاب ع الحكومة الديمقراطية، ونصح بدخول البلاد في انتخابات عاجلة، ليتمكن الجيش من ممارسة مهامه، الشرعية من حماية البلاد والحدود ودرءالاعداء بدلا من اقتحام عالم السياسة.
وعقب الإطاحة بنظام الحركة الإسلامية في ابريل ٢٠١٩ وقع المجلس العسكري الانتقالي اتفاقا لتقاسم السلطة نص على أن تكون فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا حتى نهاية ٢٠٢٣.
