الخرطوم ــ مرتضى أحمد
تقدم النائب المستقل محمد طاهر عسيل، بطلب لاستدعاء وزير النقل حاتم السر،
امام لجنة البرلمان المختصة لمساءلته بشأن عمليات بيع او استئجار الميناء الجنوبي بورتسودان، والقيمة المالية وهل سددت وكيفية ذلك.
وأوضح عسيل في تصريحات صحفية امس أنه يرغب في الاطلاع على ما تم من عملية بيع او استئجار الميناء الجنوبي، ولماذا لم تكن معلنة ، وكشف عسيل عن رفض العاملين، تسليم الميناء للشركة، التي اضطرت لدخول الميناء ليلا قبل يومين، ومزاولة نشاطها في ظل رفض العمال.
واستفسر عسيل في السؤال عن حجم الصفقة المالية، والطريقة التي تمت بها وكيفية السداد وهل اتخذت كافةالاجراءات القانونية في ذلك.
وحذر عمال الميناء الجنوبي من الدخول في مواجهة مع السلطات حال اصرار الحكومة على تأجير الميناء الى الشركة الفلبينية لتشغيلها لفترة (20 )عاما.
ووافقت مجموعة الاصلاحيين بالميناء الجنوبي ببورتسودان على رفع اضراب العمال بعد تعهد نائب المدير العام للميناء بعدم ادخال الشركة الفلبينية لحظيرة الميناء.
وأكد كبير مهندسي المحطة الساحلية، المهندس سامي حسن الصائغ، رفع عمال الميناء للاضراب الذي دخلوا فيه صباح الإثنين امتثالا لوعود والتزامات من قبل كابتن محمود سيد أحمد (حمودة) نائب مدير الميناء الجنوبي، الذي يمانع في الأصل دخول الشركة الفلبينية.
فيما كشف مدير هيئة الموانئ البحرية، عبد الحفيظ الصادق، تفاصيل اتفاق البيع بين الحكومة والشركة، قائلاً انها تشمل استيعاب جزء من العاملين في الشركة علي ان يتم توزيع بقيتهم على الموانئ الأخرى.
وأوضح تؤكد ان الشركة المعنية ليست فلبينية، وقطع بأنها مملوكة لأفراد من "موانئ دبي" وحذر الحكومة من المضي في الصفقة وإكمال عملية البيع، رغم تسلم الحكومة من الشركة جزءا من قيمة البيع، لافتاً إلى أن الموقف بالميناء ظل مأزوما منذ اسبوع إلا انه بلغ أوجه اليوم بعد حضور مناديب الشركة الفلبينية.
وأكد سامي أن رفضهم لدخول شركة أجنبية يأتي من منطلق وطني لجهة استراتيجية الميناء للبلاد وسيادته وأمنه، وألمح إلى أن لديهم معلومات بأن الشركة الفلبينية ليست فلبينة الأصل إنما مملوكة لأفراد بشركة مواني دبي. وقال إن الحكومة وقعت على العقد رغم اعتراض العاملين.
وهدد بتصعيد الأمر حال اصرار الحكومة على موقفها، وأضاف "نحن واصلين مرحلة حياة او موت" مشيراً لعلمهم بان الحكومة استلمت جزءاً من قيمة الصفقة غير انه نبه الى وجود شرط جزائي في العقد يمكن للحكومة تنفيذه ضماناً لعدم حدوث ما لا يحمد عقباه.
وكشف مدير هيئة المواني البحرية عبدالحفيظ صالح علي ان الاتفاق النهائي مع الشركة الفلبينية تم في 27 ديسمبر 2018، وبموجبه استلمت الحكومة 410 مليون يورو وسداد المتبقي خلال (7-3) سنة، وعزا قيام الاحتجاجات أمس بسبب زيارة وفد من الشركة الفلبينية للميناء.
وأشار إلى ان هنالك فترة لتنفيذ شروط بين الحكومة والشركة حتى نهاية شهر ابريل بحيث تلتزم الحكومة بتهيئة الميناء لاستلامه وبداية التشغيل. موضحاً أن العدد الكلي لعمال الميناء الجنوبي يبلغ (1800) عامل، مبينا ان الشركة افادت بقبولها عدد (500) فقط الا ان الحكومة تفاوض فيها لقبول 900 عامل.
