تقرير وفاق التجاني
حالة من الترقب تسود المشهد السياسي، تجاه قضية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بعد حلول الموعد الذي حددته مدعية المحكمة الجنائية فاسو بنسودا، والتعهدات بينها وبين حكومة السودان بشأن التعاون على تسليم مطلوبين لدى المحكمة الدولية.
وبحسب لقاءات بنسودا مع الحكومة السودانية فإنه كان من المقرر التعاون بإمداد المحكمة الجنائية بمعلومات وتحقيقات، تقضي بمثول احمد هارون أمام المحكمة الجنائية قبل نهاية شهر يوليو المنصرم لجهة انه يواجه ذات التهم التي يحاكم بها علي كوشيب الان بلاهاي.
وظلت المحكمة الجنائية الدولية تلاحق أربعة أفراد يتبعون للنظام البائد، على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، وأحمد هارون، ووزير الدفاع الاسبق عبدالرحيم محمد حسين، اضافة لعلي كوشيب الذي سلم نفسه طوعا فيما يواجه آخرون القضاء الوطني.
وتورط هؤلاء المطلوبين في تهم تتعلق بإشعال فتيل الفتنة بدارفور في العام ٢٠٠٣، ووجهت لهم المحكمة الجنائية الدولية تهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وعلى الرغم من حلول الموعد المحدد ظلت القضية تراوح مكانها، وارجع محللون سياسيون ومهتمون ذلك "لتماطل الحكومة السودانية في التسليم، وتحفظها على الطريقة الإجرائية للتسليم أو المثول".
وقال المحلل السياسي، عبد الباسط الحاج، أن الشق العسكري من الحكومة الإنتقالية، يتخوف من أن يجر إلى أبواب المحكمة الجنائية، بعد تورطهم مع رفقائهم في جرائم دارفور".
وشدد أن السودان غير مؤهل، ولا يملك منشآت لعمل محاكمات بالداخل، وأضاف، "تواصلت المحكمة مع متهمين، وكان لابد من تواصل التحقيقات، وتعاون الحكومة السودانية، لتسليمهم".
وتابع "القضاء السوداني، غير مؤهل للتعامل مع مثل هذه الجرائم الموجهة ضد المطلوبين، ولنتمكن من ذلك لابد من حملة قومية وإعلامية تسلط الضوء على هذا التلكؤ والتماطل"، ووصى بضرورة أن يتم سن قوانين وتشريعات للقضايا التي لا ترتقي للمحكمة الجنائية الدولية، لقفل الباب أمام مزيد من الجرائم.
وخطاب بنسودا بشأن المطلوبين كان خطاب مودع هكذا وصف الصحفي المحلل السياسي، حيدر المكاشفي، خطاب بنسودا بتسليم المطلوبين وتعهداتها مع السودان، بعد تعين مدعي عام جديد للمحكمة الجنائية الدولية.
وإعتبر أن ما حدث بين الحكومة السودانية ومدعية الجنائية مجرد شكليات، وتصريحات إعلامية شفاهية لا وجود لها على أرض الواقع.
وقال المكاشفي "لسلاميديا": توجد مكونات داخل المؤسسة العسكرية لا ترغب بتدخل المحكمة الجنائية، ولا توجد جدية من الجانب العدلي بالسودان، وحتى خيار المحكمة الجنائية الداخلية بات من الصعب تنفيذه".
وتابع " تسليم المتهمين منصوص عليه في اتفاقية جوبا، وكذلك الحركات التي كانت تطالب به مرارا وتكرارا أصبحت الآن داخل مراكز اتخاذ القرار، ولم تحرك ساكنا تجاه هذه القضية".
فيما ناقش آدم راشد الأمين العام لهيئة محامين دارفور "جماعة ضغط" قضية استكمال التحقيقات مع كوشيب وهارون بشفافية، حيث أكد أن المتهمين لم توجه لهم تهم داخلية، ولذلك لا يمنعهم ذلك من المثول أمام الجنائية، بذات القدر الذي يمنع البشير وبقية المتهمين، حيث يواجه الأخير ورفاقه تهم داخليه مما يشكل تنافس اختصاص دولي بين السودان والمحكمة الجنائية.
وقال "لسلاميديا"لا استبعد تماطل الحكومة السودانية في استكمال التحقيقات التي تخص احمد هارون وعلي كوشيب، وكذلك لا يوجد أي تحركات من وزارة العدل".
وطالب أن تكون الحكومة شفافة في شأن المطلوبين لدى الجنائية وكيفيه تسليمهم ومحاكمتهم.
