الخرطوم سلاميديا
تقرير وفاق التجاني
شكل تضارب الاختصاصات والصلاحيات في عهد حكومة الفترة الانتقالية، خلافات واسعة بين أروقة الحكم في السودان، وظهر ذلك جليا في الجدل الذي سببته قرارات وزارة الخارجية، وتدخلها في شؤون إدارية خاصة بولاية شمال السودان.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد وجهت، بإلغاء قرار مفوضية الاستثمار المتعلق، بنزع مشروع مملكة البحرين، "خيرات البحرين" بمساحة تصل لمئة الف فدان، بمحلية الدبة.
واستطلعت " سلاميديا"مفوض الاستثمار بالولاية الشمالية، بشرى الطيب، والذي تحدث عن تفاصيل القضية، ومآلاتها، وتدخل وزارة الخارجية والتي تقضي بإلغاء نزع المشروع.
تعود تفاصيل القضية إلى العام ٢٠١٣حيث كان المشروع بمحلية "حلفا" ثم انتقل إلى "الدبة" في ذات العام بمساحة مئة ألف فدان، وفي العام ٢٠١٥ تم توقيع اتفاقية، خاصة بالمشروع بين السودان والبحرين.
وبحسب مفوض الاستثمار بولاية الشمالية، فإن الأسباب الأساسية وراء تأخر المشروع هو، عدم الجدية من قبل الطرفين، وأكد أن المشروع تم إعفاءه حتى من رسوم تخصيص الاراضي، وهي رسوم المساحة، والاستثمار والزراعة، وشهادة البحث.
وأشار أنه في العام ٢٠١٨ تم تقديم طلب بتغيير مكان المشروع وقوبل بالرفض من قبل حكومة الولاية، وأكد جاهزية الولاية المضي قدما في استراداد اي ارض غير مستثمرة لحكومة السودان والولاية الشمالية.
وبالرجوع لجدل تداخل الاختصاصات فإن عدد من الخبراء نصحوا، بضرورة أن يتم الفصل بين قوانين الدولة وتحديد الاختصاصات وفق قوانين دستورية.
ويقول المحلل السياسي د.عبده مختار والذي تحدث "لسلاميديا"، يعد قرار وزارة الخارجية خطأ فادح ارتكبته في حق ولاية الشمالية وتدخلت في اختصاصاتها.
وأشار، أن هناك قانون للإستثمار يخص الولاية الشمالية، ينظم شؤونها الاستثمارية، وهناك خطأ قام به النظام البائد في منح الأراضي مجانا لدولة من الدول للإستثمار فيها.
وأعتبر مختار أن منح الارض بهذه الطريقة، بهدف الاستثمار تجميد للأراضي السودانية، وأشار أنه لا يحق لمجلس الوزراء مساندة وزارة الخارجية في قرارها والدفاع عنها.
وأردف :"لا يحق لوزارة الخارجية ادخال الأمور الشخصية، في خضم القرارات السياسية والمستقبيلة، مشيرا أن أحد أقارب الوزيرة سيكون مرشحا لدى سفارة البحرين".
ونصح الحكومة السودانية في مجلس الوزراء مساندة قوانين دولتها، متمثلة في مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية، خاصة في ظل مرحلة هشاشة تعاني منها البلاد.
وفي ذات السياق نصح الباحث الحقوقي حزيفة عابدين سعيد، أن تتقدم البلاد خاصة في فصل القوانين واستغلاليتها عن قوانين المركز.
وأفاد "سلاميديا"، أن هذا التنازع في السلطات قد يفتك بالشراكة، الانتقالية، وتابع:" من الضروري جدا أن تهتم الحكومة الانتقالية بمواءمة القوانين وإزالة التعارض في الاختصاصات".
