الخرطوم : مشاعر دراج
ما أن نشرت صحف الخرطوم خبراً مفاداً عن اجراء المؤتمر الوطني لتعديلات جديدة ستطال تغييرات في الأمانات والقطاعات
واحتمال أيضا تغييرات في الولاة والوزراء حتى ارتفعت وتيرة التكهنات والتوقعات حولها بين الناس, عن الاسباب والدواعي التي قادت الوطني لتلك التغييرات ,لكن هناك سؤال ظل يطرح نفسه هل تغييرات الاشخاص ستحل مشاكل السودان التي وصلت لمرحلة لمطالبة الشعب برحيل النظام ,ويرى بعض السياسيين والمحلليين بأن الوطني دائما يلجأ لهذا الحل, كل ما عجز عن ايجاد حلول جذرية تنهي أزمات السودان , خاصة أن الأزمة هذه المرة سياسية في المقام الأول ,ثم تحولت لمطلبية , وذلك بسبب تدهور الوضع الاقتصادي المرير الذي انفجر مؤخر بالبلاد . في هذا الجانب يرى الأمين السياسي لحركة الاصلاح الآن خالد نوري تعديلات المؤتمر الوطني هي مائة في المائة ناتجة من ضغط الجماهير اليوم عن طريق موكب الرحيل المعلن من تجمع المهنيين السودانيين خيار دليل وقال نوري في حديثه ل(الأخبار)اتضح أن المؤتمر الوطني ليس لديه حلول للمشكلة السودانية, خاصة وهي سياسية أولا ثم تحولت للاقتصادية ,واضاف ليس لدي الوطني حل سواء الاستجابة الكاملة لرغبة الجماهير والشعب السوداني بالرحيل والتنحي عن السلطة . بينما اعتبر رئيس حزب التحالف السوداني محمد فاروق أن المؤتمر الوطني يتجاوب بالتأكيد بالطريقة الخاطئة مع الاحتجاجات وأي تعديلات جديدة يجريها الآن لن تكون غير أعادة انتاج فشله وافاد فاروق في حديثه لـ(الأخبار) بأن رأيه لن تكون في هذا الوقت أكثر من تعبير عن التناقضات والخلافات الداخلية ومحاولة لاحتوائها مطلوب من المؤتمر الوطني التنحي واتاحة فرصة لمستقبل أفضل وحقن الدماء السودانية لا استباحتها , وأردف للآن المؤتمر الوطني يتغافل حقيقة مايجري ,وأن نهاية حكمة مسألة قرر فيها الشارع السوداني في المدن والارياف والقري . بالمقابل ذكر نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق اسماعيل أن الأزمة الآن ليس في مؤسسات المؤتمر الوطني, بل في مؤسسات الدولة , لذلك تغيير الاشخاص لن تحل المشكلة السودانية , ويقول الفريق صديق لـ(الأخبار) أن قرارات المكتب القيادي للوطني طبيعية , حتى أن اعفي أو اقال أي قيادي من منصبه يظل شأن داخلي للحزب , وهي الاستجابة الحقيقية للوطني تنفيذ المطالب باحداث اصلاح جمعي وتوافق على حكومة متفق عليها لفترة محددة . فيما قال أمين أمانة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي نادر السيوفي أن تعديلات المؤتمر الوطني أقرب بما يجري في الشارع السوداني وهي محاولة من الوطني لامتصاص غضب الشعب السوداني , وواضح السيوفي في حديثه لـ(الأخبار) حسب تقديري تغيير الاشخاص ليس حل للقضية السودانية , لكن الحل الحقيقي في هيكله الدولة رغم أنها اثبتت سوء في الادارة ,واستشراء وانتشار الفساد , وفقدان الثقة بين المحتجين والحكومة وهو السبب الذي أدي لاستمرار الاحتجاجات الشعبية , بجانب تدهور الوضع الاقتصادي غلاء الاسعار في كل السلع الضرورية حتى أصبحت مبالغ فيها لدرجة لا تطاق لأي مواطن , بالأضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه مما قد يقود لانفلات جديد في الاسعار والاسواق , وتابع في رأيي أي تعديلات أو تغييرات يقوم بها الوطني في الوقت الحالي لن تحل المشكلة السودانية , خاصة أن المشكلة أكبر من ذلك, وأردف في السابق كنا نأمل على الحوار الوطني , لكن تم افشاله من خلال عدم تنفيذ مخرجاته , بالتالي لابد من تنفيذ مطالب الشعب السوداني . إلى ذلك يرى المحلل السياسي د. حاج حمد أن قرارات والتعديلات المتوقعة يجريها المؤتمر الوطني دليل على القلق والتوتر الذي أصاب الوطني جراء عدم ايجاده لحلول سياسية تنهي الأزمة الحالية , وقال حمد في حديثه لـ(الأخبار) تأتي اجتماعات الوطني في هذا الوقت من أجل ترتيب اوراقه ,رغم أن هذه الخطوة ليس لها تأثير في اتخاذ القرار , وأكد أن الأزمة الحالية لا توجد لها حلول لدي السلطة السياسية , كما أن المؤتمر الوطني ليس مشغول بايجاد مخرج منها , بل ينكفي على ذاته من خلال اعادة هيكله الدولة , وزاد في تقديري هذا واقع يحتاج لترتيب الاولويات للتعامل مع الأزمة , وتساءل هل الحلول تكمن في تغيير الاشخاص ,بل في الذين فاقموا في استمرارها .
