تقرير وفاق التجاني
ضبابية تسود المشهد السياسي بعد تأخر قيام مؤتمر اهل الشرق والذي كان من المقدر له أن يتشكل في ديسمبر الماضي، وفق ما تقتضيه اتفاقية جوبا للسلام، بيد أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالت دون ذلك.
وحمل عدد من قيادات مسار الشرق الحكومة الإنتقالية بشقيها المدني والعسكري، مسؤولية تأخر قيام مؤتمر اهل الشرق، فيما ارجع البعض الآخر التأخير للتشاكسات التي وقع فيها قادة المسار، ويذكر أنه وبحسب مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا فإن مؤتمر أهل الشرق يجب أن يسبق إنعقاد مؤتمر الحكم المحلي، والذي ايضا تأخرت الحكومة في تشكيله.
ويعتبر مؤتمر أهل الشرق بحسب مهتمين حجر عثرة في طريق تشكيل مؤتمر الحكم، وذلك لضرورة مشاركة أهالي الشرق فيه. لكن التقاطاعات التي تحدث بين قيادات المسار ستحول دون ذلك.
وارجع عبد الوهاب جميل الأمين العام للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة
تأخر قيام مؤتمر أهل الشرق لعدة عوامل أهمها غياب الرؤية من قبل السلطة الحاكمة بشقيها التنفيذي والسيادي لحل مشكلة شرق السودان.
وقال في تصريحاته "لسلاميديا الخلافات الداخليه والخارجيه هي سبب اساسي في تأخر تنفيذ المؤتمر وتشكيله، وخاصة الداخلية التي نشبت بين أطراف المسار وخاصة بين قادة الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة".
وأكد عدم حيادية قيادة الجبهة الثوريه التي تنظر إلي الأمر بزاوية مصالحها الضيقه بعيدا عن اتباع منهج الحق، واردف "وذلك يؤثر علي مواقف البعض منهم لذلك الجبهة الثورية هي سبب الأزمة الحقيقيه في عدم التوافق في المسار".
وأضاف "الخلافات الداخليه بين مكونات الاقليم ناتج من ضعف السلطة وتقاطعات مصالحها والمصالح الوطنيه العليا والاستقرار والسلم الاجتماعي بالاقليم، ومن المقدر قيام مؤتمر الشرق قبل مؤتمر الحكم والادارة ولن تستطيع وزارة الحكم الاتحادي إقامة مؤتمر الحكم والادارة بدون حضور أهل الشرق وحضور أهل الشرق مرتبط بالمؤتمر التشاوري لشرق السودان".
وتابع "في حالة انعقاده بمعزل عن أهل الشرق فنحن في شرق السودان غير معنيين وغير ملتزمين بمخرجاته وبقراراته ونعتبره مؤتمر علاقات عامة وضياع موارد وفائدة لجانه من الحوافز والنثريات فقط".
أما عبد الرحمن شنقب، لا يعتبر أن المؤتمر قد تم تأجيله أو تأخر وانما ارجئ لحين وضوح الرؤية، وقال خلال حديثه "لسلاميديا"المؤتمر التكميلي الجامع لاهل شرق السودان المنصوص عليه في المادة ٣٢ من اتفاق سلام السودان من منبر جوبا عبر مسار الشرق لم يؤجل ولكنه ارجيئ ، وهذا الارجاء لمنصوص عليه ، ففي المصفوفة التي وضعت في جوبا وكان محددا له ان ينعقد بعد ٤٥ يوم من توقيع الاتفاق".
وأضاف "كان من المقدر له أن يعقد في ديسمبر الماضي ويكون تكميليا لاتفاق جوبا ، ولكن التقاطعات السياسية والامنية في الشرق هي التي دفعت باتجاه الارجاء وليس التأجيل".
وأكد أن الجانب الحكومي كان متراخيا في تنفيذ الاتفاق بما فيه المؤتمر التشاوري، واستطرد قائلا الحكومة السودانية مجبرة على انعقاده لان مؤتمر الحكم والادارة مقيد بانعقاد المؤتمرات الاقليمية في الشرق وكردفان والجزيرة.
أما محمد عبد الرحمن عضو الهيئة المركزية لمسار الشرق فقد أكد وجود خلاف بين مكونات مسارات الشرق المتقاطعة، وقال "لسلاميديا"هناك مجموعات سكانية ومكونات اجتماعية كبيرة في شرق السودان ترى ان مسار شرق السودان في اتفاق سلام جوبا يمثل قومية محددة، وان من ضمن المشاركين افراد ليس من اهل القضية، علي راس الرافضين الناظر ترك وحلفاءه، ولذلك تم تجميد المسار وتلقائيا جمدت مخرجاته التي من ضمنها المؤتمر الجامع لكل اهل شرق السودان.
اوأضاف "يجب الغاء المسار وليس تجميده فقط...وقبل الدخول في حوار مع السلطة يجب عقد مصالحات اجتماعية بين القوميات المتناحرة في شرق السودان وقيام مؤتمر جامع يمثل كأفة السكان لا يستثني ولا يقصي احد, ومن بعد ذلك يمكن الدخول في مفاوضات مع الحكومة للحوار حول قضايا الشرق".
وكانت الحكومة السودانية قد حددت عدة مواعيد لإنعقاد مؤتمر الحكم والٱدارة لكنها فشلت في الالتزام بمواعيده وتجري الاستعدادات هذه الأيام لعقد مؤتمر نظام الحكم الإقليمي في السودان، وهو أحد استحقاقات إتفاق سلام جوبا الموقع بين حكومة السودان الانتقالية وقوى المعارضة المسلحة.
