الخرطوم ــ مرتضى أحمد
تقدمت هيئة الدفاع عن رئيس كتلة قوى بالبرلمان أبوالقاسم برطم، بمذكرة إلى نيابة
جرائم المعلوماتية تطلب شطب الدعوى الجنائية التي قيدتها لصالح حزب المؤتمر الوطني ضد موكلها على خلفية تصريحاته لقناة الجزيرة القطرية، لكونها تمت دون اتباع الطرق القانونية السليمة وتجاهل حصانته البرلمانية.
وأوضحت هيئة الدفاع برئاسة المحامي عادل عبد الحميد هارون في المذكرة التي رفضها وكيل النيابة وجرى استئنافها لوكيل نيابة أعلى، أن نيابة جرائم المعلوماتية قيدت بلاغ جنائي بالرقم 73/2019م تحت المادة 17 ضد النائب ابوالقاسم برطم، قبل الحصول على اذن من رئيس البرلمان لرفع حصانته حسب ما تقتضي اللوائح والقوانين والدستور.
وقالت إن المادة 92 من الدستور والمادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية منعتا تدوين أي دعوة جنائية لمن يتمتع بحصانة إجراءات أو موضوعية الا بعد رفعها وفقاً للقانون، لافتة الى أن المادة 27 من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني حددت كيفة اسقاط الحصانة والتي ربطتها بموافقة رئيس البرلمان بناءاً على حيثيات الدعوى ومدى موضوعيتها.
وانتقدت الهيئة رفض وكيل نيابة جرائم المعلوماتية شطب الدعوى، رغم علمه بأن ابوالقاسم برطم نائباً برلمانياً بحسب مذكرة وصلته من البرلمان تؤكد ذلك، معتبرة ان الدعوى باطلة ويتعين شطبها الى حين رفع الحصانة.
وشددت الهيئة في حيثيات الطعن أن الدعوى الجنائية مكانها ابتداءً نيابة الصحافة والمطبوعات وليس جرائم المعلوماتية، وإعتبرت ان النائب برطم تحدث للقناة القطرية في سياق توضيح ما ادلى به داخل جلسة البرلمان، واتهم الحزب الحاكم ومليشيات بقتل المتظاهرين ولم يسمي المؤتمر الوطني صراحة اذا ما تم الاخذ في الاعتبار وجود احزاب حاكمة اخرى ضمن حكومة الوفاق الوطني.
يشار الى أن هيئة الدفاع عن البرلماني أبوالقاسم برطم تضم إلى جانب المحامي عادل عبد الحميد هارون، الأستاذين بشير محمد علي الملك، وعبدالفتاح ميرغني.
