الخرطوم سلاميديا
ناقش المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير تطورات الأوضاع السياسية في اجتماع انعقد مساء الأحد الموافق ١٣ نوفمبر ، حيث استمع لتقرير من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية وتدارسه، وذلك بحسب بيان صادر اليوم عن المكتب التنفيذي للحرية والتغيير.
وثمنت قوى الحرية والتغيير الخطوات التي تسير في اتجاه بناء الجبهة المدنية الموحدة، وإحكام التنسيق بين قوى الثورة، واكدت الحرية والتغيير في بيانها على دعمها لكل الخطوات وانخراطها الإيجابي فيها بما يُمتن حركة المقاومة الباسلة لإنقلاب ٢٥ أكتوبر ويمكنها من بلوغ غاياتها كاملة غير منقوصة.
وقالت الحرية والتغيير ان المكتب التتفيذي استمع لتقرير حول سير العملية السياسية، وملاحظات الجانب العسكري التي سلمها للآلية الثلاثية بناءاً على المناقشات التي جرت مع قوى الحرية والتغيير.
وأمنّ الاجتماع على أن رؤية التحالف للحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب تقوم على رؤيته المطروحة التي وضعت أسسه ومبادئه ولخصتها في سلطة مدنية كاملة وحقيقية دون وصاية من جهة، ونأي المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي وإعمال الإصلاحات اللازمة التي تقود لجيش واحد مهني وقومي، وعملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية بمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، والوصول بنهاية المرحلة الانتقالية لإنتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يمثله، هذه الرؤية يتمسك بها التحالف ويسعى لبلوغها من خلال تعاطيه الإيجابي مع العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية.
واضاف البيان " تابع المكتب التنفيذي تصاعد الحملات الموجهة ضد قوى الحرية والتغيير مجتمعة ومنفردة والتي تستهدف تماسكها ووحدتها وأكد على تصديه بصورة جماعية لها، كما أكد على أن ما حمله تصريح قائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن نشاط حزب البعث العربي الاشتراكي في الجيش هو أمر غير صحيح، فكل قوى التحالف تنأى عن العمل وسط القوات المسلحة، وتسعى للنأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي كلياً، وأن قوى الحرية والتغيير موحدة ولا تقبل اي استهداف لأي من مكوناتها ".
وقرر المكتب التنفيذي للحرية والتغيير على تصعيد حملات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومنهم عضو المكتب التنفيذي أ. وجدي صالح والمقدم معاش عبدالله سليمان وبقية المعتقلين، فحريتهم حق لا يجوز أن يسلب بتطويع القوانين لخدمة أجندة سياسية، وسنناهض هذه الاعتقالات السياسية بكل السبل المشروعة.
