الخرطوم ــ سلاميديا
جددت الحكومة رفضها القاطع لأي ممارسات سياسية خارجة عن إطار القانون والدستور، في وقت قالت فيه إن الإجراءات القانونية
التي ستتخذها الدوله في مواجهة بعض أحزاب معارضة ستكون وفق الأحداث التي ترتكب.
وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام، مأمون حسن، إن الممارسات السياسية يجب أن تكون وفق القانون والدستور، مضيفاً بأنهم حريصون على الخطاب السياسي وأن تكون هناك مساحة للحرية، مشيراً إلي إن الحكومة لا ترفض إقامة الأحزاب برامج في دورها شريطة ان لا تتعدى القانون والدستور.
وأكد حسن حسب "المركز السوداني للخدمات الصحفية" إن الدولة ستقوم بواجباتها تجاه حماية المواطنين، وعدم السماح بالتخريب وزعزعة أمن البلاد، كاشفاً عن وجود رصد لكل الأفعال السالبة التي يتم تنفيذها من قبل الأحزاب المعارضة.
يذكر أن وزارة الإعلام أصدرت بيانا كشفت فيه عن شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أحزاب للمعارضة (قوى إعلان الحرية والتغيير)، على خلفية اتهامات لهذه الأحزاب بالدعوة للعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة.
