الخرطوم -سلاميديا
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي سياسات وضوابط تنظيم شراء وتصديرالذهب وفقاٍ لبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية وبهدف حشد الموارد بالنقد الأجنبي وتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الذهب وخروج بنك السودان المركزي من العمليات التجارية في شراء الذهب واقتصاره علي بناء الاحتياطيات وفقاً للموجهات وسياسات وشراء الذهب الحر( انتاج التعدين الاهلي ) السماح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معني وفق ضوابط محددة ، مما يفتح المجال للجميع للعمل في انتاج وتصدير الذهب ،بجانب توريد كل حصيلة صادر الذهب لصالح وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي دعماً لموارد البلاد لمقابلة استيراد احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ، واعطاء المصدر سعر مجزي يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية وفقاً لأسعار بورصة دبي للذهب.
ولضمان استرداد حصيلة الصادر تقرر ان يتم التصدير بطريقة الدفع المقدم فقط(عدا شركات الامتياز والتعدين الصغير ) بمعني استلام الحصيلة مقدماً قبل شحن الذهب للخارج ،وذلك بغرض تنظيم اجراءات الصادر واعتماد عقد الصادر بكميات تجارية تقرر ان يكون الحد الأدني 10كيلو جرام من الذهب للعقد الواحد ،اضافة لافساح المجال تقرر حظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية ،بجانب الاجانب أفراداً وشركات (عدا شركات الامتياز) واقتصاره علي الجهات المتعمدة بواسطة وزارة التجارة .
والسماح للشركات التي لديها امتياز في مجال تعدين الذهب وشركات التعدين الصغير بتصديرنسبة 70% من المتبقي من الانتاج بعد خصم الزكاة والعوائد الجليلة عيناً ، بجانب الاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل أو خارج السودان لاستخدمها وفق مانصت عليه الاتفاقيات الموقعة،وبيع متبقي النسبة (30%) لبنك السودان .
والسماح للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين بتصدير نسبة 15%من المتبقي من الانتاج بعد تحصيل الارباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الانتاج الكلي لتلك الشركات،والاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل السودان واستخدامها وفق ضوابط الصادر السارية، بجانب بيع متبقي النسبة (85%) لبنك السودان ، كما وجه د.ابراهيم احمد البدوي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بنك السودان باصدار المنشورات اللازمة لتسهيل السياسيات والضوابط المذكورة
