الخرطوم: هانم حسين
بوادر ازمة واضحة بدأت تلوح في الافق مابين المخابز ووزارة الصناعة والتجارة بعد ان استفحلت ازمة الخبز بصورة كبيرة ورغم الجهود التي بذلت لمعالجة الازمة الا انها مازالت ماثلة للعيان وخير دليل صفوف الخبز وإنعدامه في بعض المناطق وفي اوقات مختلفة . الامر الذي فتح الباب واسعا امام التكهنات فما بين من يصف وقوف مافيا الدقيق والنظام البائد وراء الامر لخلق ازمة تضع الحكومة في موقف حرج، ومابين تجار يشتكون من ارتفاع تكاليف الانتاج ، ولجان مقاومة تحاول ان تضع الامر في نصابه ، ووزير الصناعة الذي قطع عهدا في الايام الماضية بحل الامر قريبا.غير ان مازاد الامر سؤا اعلان مجموعة من المخابز تمثل الاتحاد المحلول يوم امس الجمعة وفي مؤتمر صحفي عن عزمهم لزيادة تسعيرة الخبز .من جانبها نفت وزارة الصناعة والتجارة وعبر وزيرها مدني عباس مدني امس ، ما تناقلته وسائط إعلامية عن زيادة أسعار الخبز، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن رفع أسعار سلعة الخبز هي الحكومة ،وأشار إلى تشكيل لجان لمراقبة توزيع الدقيق وقال أي جهة ترفع الأسعار ستعرض نفسها للقانون وهذه مسألة مربوطة بمعاش الشعب السوداني.
ومابين الموقف الرسمي الحكومي واصحاب المخابز استنطق موقع (سلام ميديا ) عدد من اصحاب المخابز فكانت إفاداتهم متباينة فقد شكا صاحب مخبز ببحري من ذيادة تكلفة الإنتاج والزيت والخميرة،بجانب تكلفة العامل اليومي مشيرا الي انه اضطر الي ان يغلق مخبزه بام درمان بسبب العمال ،وقال ان الامر اصبح غير مجديا. وزاد" وزن الخبز وصل الي 40جرام ،ولا يمكن انقاصها الي اكثر من ذلك وبالتالي فإن هذا الامر يتسبب في خسارة اصحاب المخابز "ويشير الي ان الخميرة وحدها ارتفع سعرها الي 2200جنيها ،حيث لم يكن سعرها في السابق يتجاوز ال400 جنيها .
ويضيف قدمنا رؤيتنا لوالي ولاية الخرطوم بجانب اقتراحنا بزيادة التسعيرة حتي يصبح شكل ووزن الخبز مناسبا الا ان مقترحنا وجد الرفض.ويشير نحن لسنا بجشعين ولكننا منتجين وقدمنا دعمنا من قبل للثورة وايام الاعتصام .
ويكشف المتحدث عن وجود اصحاب مخابز بالسجون ولم يفصل القاضي في امرهم حتي الان، ويشير الي انه نتيجة لراس المال هناك مخابز اضطرت لان تغلق. ويقول رغم ان وجود التزام رسمي بحل الامر خلال ثلاثة اسابيع الا ان الاإشكالية بشكلها الحالي لا يمكن ان تحل خلال عام ناهيك عن ثلاثة اسابيع مالم تعالج تكلفة الإنتاج وستظل صفوف المواطنين قائمة ، وكشف عن وجود شح وندرة في الدقيق وعدم استلام بعض المخابز لحصة يوم الخميس من شركة سين للغلال ، وشكا من معاناتهم في التعامل مع شركة سين وقال "اذا احتج الفرد منا يمتنعوا عن منحك ماتريد ويقولوا لك" لن نمنحك ولا زرة دقيق لمسح حساسية " مشيرا نقص في حصة شركة سين يوم الخميس المنصرم. وقال ان حصة شركة روتانا تم إيقافها في سوق بحري هدا بجانب وجود نقص قي حصة مطاحن سيقا بالنسبة للمطاحن البلدية تصل ل80%. ويقول انهم يعملون في نزاع مع لجان المقاومة مشيرا الي انهم لا يعلمون شئيا عن تكلفة الانتاج وكثيرا مايتم اتهام اصحاب المخابز بانهم يبيعون الخبز خاصة اذا وجدوا ان هناك كميات كبيرة علي الرغم من اننا نتعامل مع شركات ومطاعم وبالتالي فهذه حصصهم .
ويقول صاحب مخبز بمنطقة السروراب ل(سلام ميديا ) انهم ملتزمون بالتسعيرة القديمة غير انه عاد وقال بالنسبة للصرف الذي علينا فسوف نضطر للتوقف عن العمل خاصة وان هناك زيادات في اسعار الخميرة والزيت ويتوقع ان يقل حجم الخبز اكثر، ويشير الي ان كثير من العمال حاليا يتزمرون ويمتنعون عن العمل بسبب صغر الوزن .ويقول اذا زاد حجم الخبز فان هذا الامر يكون افضل بسبب ان تقطيع الخبز يكون اكبر والانتاج اوفر .ويشكو من وجود شح في الدقيق.
فيما يقول صاحب مخبز اخر ل( سلام ميديا) انهم يعملون بالخسارة ولكنهم لا يريدون ان يتسببوا في فشل الحكومة . ويضيف ان وزارة الصناعة طالبت بان يتم إمهالها اسبوعا لحل الازمة لذلك لا يوجد مانع من ان نصبر اسبوع اخر ، ويتوقع وقتها ان يتم دعم من قبل الحكومة للخميرة والزيت ،ويشير الي ان الحكومة حاليا تدعم الدقيق والغاز ولكن المشكلة في الخميرة والزيت والعمال . وينبه الي ان جوال الدقيق كانت تصنع منه حوالي 800 قطعة خبز وحاليا يضطرون لرفع العدد مابين 150ـ 1200 حتي يستطيعوا التغطية ورغم ذلك لا يغطي . ويشير الي ان سعر الخميرة في ازدياد متواصل ووصلت حتي 2300 وتصل الي 2400 .اما سعر الزيت فقد وصل الي (2) مليون للجركانة .
واقترح صاحب المخبز برفع الدعم من الدقيق وتحويله للتعليم والصحة .
