الخرطوم سلاميديا
اصدرت النيابة العامة بولاية كسلا شرقي البلاد اوامر قبض على خمسة من قيادات النظام البائد وذلك بموحب قانون الطوارئ.
والقيادات التي صدرت اوامر قبض بموجبهم يمثل كل من علي عثمان محمد طه، احمد هارون، الفاتح عزالدين، عبدالرحمن خضر، وعوض الجاز.
واحمد هارون مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ومعه رئيس الجمهورية السابق عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
وقال الناشط القانوني اسماعيل التوم في تصريح صحفي لسلاميديا ان عملية اصدار أوامر القبض على عناصر النظام البائد تمثل هروبا للامام، مبينا ان أوامر المذكورين هم متهمون هاربون وكان يجب على السلطات الأمنية القبض عليهم والتحفظ عليهم لحين اعادة تقديمهم للمحاكمة.
وقال ان أوامر القبض من النيابة العامة يجب أن يصدر في البلاغات الجديدة وليس المحاكمات الجارية، وقال ايضا ان أوامر القبض مرتبطة بتأثير الواقع السياسي أكثر من القانوني لجهة ان تأثير عناصر الاسلاميين في هذه الحرب واضحة ولكن أرادت السلطات الأمنية تجنب اي حرج لها لذلك قامت بإصدار أوامر قبض جديدة.
وخرجت قيادات المؤتمر الوطني في أبريل الماضي عقب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع، وقال احمد هارون حينها انه قرر مغادرة السجن مع آخرين بمساعدة حراس السجن كاشفا عن تسليم نفسه متى ما استتب الأمن.
وقال المؤتمر الوطني في بيان له ان قيادتهم قامت فقط قامت باستنفار عضويته استجابة لدعوة القائد العام واعتبره موقف وطني تم إعلانه بواسطتهم منذ خروجهم من المعتقل.
وأكد الحزب تجديد استمراره في دعم القوات المسلحة بكل ما يملك ولا ينتظر مغنما ولا يخاف مغرما.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان لهم اليوم ان خروج قيادات النظام البائد من السجون وحمايتهم وتحركهم من ولاية الخرطوم إلى بقية الولايات تم بترتيب تام من قيادات المؤتمر الوطني في القوات المسلحة.
وحذرت قوات الدعم السريع من نشوب حرب أهلية وذلك من خلال تسليح بعض القبائل دون الأخرى مما يشكل مهددا للنسيج الاجتماعي، وقال ان قرار البرهان لفتح المعسكرات للمليشيات تمت بأوامر مباشرة من قيادة النظام البائد التي باتت تتحكم في القوات المسلحة وفي تسيير مؤسسات الدولة.
وانتقدت القوى السياسية في وقت سابق خروج قيادات المؤتمر الوطني والقيام بانشطة لها في الولايات الشرقية عموما
