الخرطوم ــ سلاميديا
كشف وكيل أعلى نيابة أمن الدولة، محمود عبد الباقي، عن إلغاء وزير العدل السابق اجراءات تسوية في قضية محاكمة مدير بنك شهير واثنين من مديري الشركات يواجهون اتهاماً
بالتلاعب في النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الأدوية.
وقال وكيل أعلى نيابة أمن الدولة امام قاضي محكمة الفساد ومخالفات المال العام بوصفة المتحري، إن بأنه اجراءات تسوية تمت بين الشركتين المتهمتين ومصرف تجاري شهير مع بنك السودان حول المبالغ موضوع البلاغ وتوصل فيه الأطراف لاتفاق إلا أنه تم الغائه لاحقاً بواسطة وزير العدل بموجب توصية رفعتها لجنة تحقيق شكلها الوزير حول مخالفات شركات الأدوية.
وأكد المتحري فرض بنك السودان المركزي عقويات ادارية على المصرف بالغرامة "3" ملايين يورو لمخالفته منشور المركزي الخاص بالنقد الأجنبي المخصص لاستيراد الأدوية البشرية من الخارج. وأضاف المتحري أن البنك المركزي فرض عقوبات ادارية على البنك باعتبارة شخصية اعتبارية دون معاقبة الموظفيين لفشله في انزال سياساته المصرفية والاجراءات المالية على الموظفين لتنفيذها.
