الخرطوم: سلام ميديا
أصدر الدكتور "عبدالله حمدوك" رئيس مجلس الوزراء قراراً قضي بتكوين لجنة تحقيق في أحداث فض الاعتصام.
وسمي القرار أن يكون قاضي محكمة علياء رئيساً للجنة ،وممثل لوزارات العدل والدفاع والداخلية بجانب شخصية قومية مستقلة زائد محاميان مستقلان دون تحديد إسماء بعينها.
ومنح القرار اللجنة صلاحيات الاستعانة بما تراه مناسباً علي ان تكون لها جميع السلطات الواردة في قانون لجان التحقيق للعام 1954.
وسمح القرار للجنة الاستعانة بالدعم الأفريقي واستلام الشكاوي من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونين علي ان تكمل اللجنة أعمالها خلال ثلاثة أشهر ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة لذلك حسب منطوق القرار.
وأشار القرار إلي استقلالية اللجنة عن اي جهة حكومية عدلية او قانونية كانت، بجانب إعلان أسماء العضوية لاحقاً.
