الخرطوم ــ سلاميديا
قال وزير العدل، د. محمد احمد سالم، إن الوزارة ظلت تعكس اراءها حول حقوق المعتقلين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد،
مؤكداً التعاون التام مع النيابة العامة في إطار عمل لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث، قائلاً إن وزارة العدل ظل خطها متوازن في هذا الجانب، مؤكدا أهمية التنسيق وتكامل الأدوار بين الأجهزة العدلية في إطار بسط العدالة.
وقال سالم خلال مخاطبته أمس اللقاء التفاكرى مع المستشارين القانونيين، إن وزارته تمثل الذاكرة القانونية والعدلية بالبلاد، مؤكداً أهمية تحقيق العدالة داخل الوزارة على وجه الخصوص وفي الدولة بشكل عام.
وأشار الى الدور المحورى والمؤثر الذي تقوم به وزارة العدل فيما يتعلق بتوصيات الحوار الوطنى حيث تتولى الوزارة الشق القانوني اضافة الى دورها في عملية اصلاح اجهزة الدولة ومحاربة الفساد واصلاح الخدمة المدنية. موضحاً أن الوزارة تولي اهتماما تاما بقضايا التدريب ورفع قدرات منسوبيها
من جانبه ثمن وزير الدولة بوزارة العدل، د. محمود ابكر دقدق، قائلاً إن اللقاء يأتى ضمن منهج الشورى والتفاكر أملاً ان يخرج بتوصيات تصب في مصلحة المسيرة العدلية، لافتاً لضرورة نشر مفهوم القوانيين والتعريف بها.
