محمد أحمد شقيلة - محاضر - قسم العلوم السياسية جامعة بحري
1. الواضح أن هذا الاجتماع أقرب لأن يكون اجتماع للمانحين الدوليين من كونهم أصدقاء السودان كما تمت تسميته.. فأعضاء الاجتماع يمثلون في نفس الوقت الأغلبية من المانحين.. وهذا يعني أن مؤتمر المانحين عند انعقاده سيقدم دعما ماليا سخيا للسودان.. حيث هذا ما أكد على ضرورته أعضاء اجتماع اصدقاء السودان.. والذين سيمثلون الأغلبية في مؤتمر المانحين عند انعقاده.
2. اعترف أصدقاء السودان/ المانحون/ (المجتمع الدولي)، لا فرق هنا، بالمكون العسكري في الحكومة من خلال تقديره لمجلس السيادة.. وانه ومجلس الوزراء يتحملان معا مسئولية السودان في هذه المرحلة. يلا المراهنين على انه المجتمع الدولي لن يتعاون مع السودان بسبب وجود العساكر في الحكومة فقد كان البوار نصيب بضاعتهم هذه.. وألقمهم أصدقاء السودان والمجتمع الدولي حجراً في جوفهم.
لكن كان من شروط المانحين رفضهم لحكم العسكر للولايات ولن يقدموا دعما إلا بعد تغييرهم بمدنيين.. بالاضافة لتشكيل المجلس التشريعي.. وهذا يفسر تراجع الجبهة الثورية عن موقفها المتصلب في رفض تشكيل المجلس التشريعي وحكام الولايات الا بعد توقيع اتفاق السلام ومستندين في ذلك على إعلان جوبا بينهم والحكومة الانتقالية الذي ينص على ذلك.. فالواضح أنهم واجهوا ضغوط من المجتمع الدولي كانت نتيجتها الرضوخ والموافقة على تعيين الحكام المدنيين وإن كان شرطهم أن يشاركوا في معايير اختيارهم والموافقة عليهم.
3. الواضح أن الحكومة تجاوزت قحت بشكل عام والحزب الشيوعي بشكل خاص باتخاذها قرار تطبيق سياسة التكييف الهيكلي للبنك الدولي، وهو ما يعني أن الحكومة قد قررت رفع الدعم عن السلع (هذا سيقضي على ظاهرة التهريب بالقطع وانجلاء أزمات الوقود والخبز) فسببها المباشر هو التهريب وستعوضه الحكومة بالدعم المباشر عبر زيادة ضخمة لمرتبات العاملين بالقطاع الحكومي (ابتداء من مرتبات شهر إبريل المنصرم) واتباع سياسات موازية لها بآليات محددة تدعم بها العاملين بالقطاع غير الحكومي دعما ماليا مباشرا او غير مباشر أو الاثنين معا وهو الراجح.. وستعمل الحكومة على تعويم الجنيه السوداني مما سينهي المضاربة في الدولار وسيعود ليكون "عملة" بعدما تحول في السوق السوداني إلى "سلعة" تخضع لقوانين العرض والطلب.. وستعمل على تقليل الانفاق الحكومي والجيد في الأمر أنه في حده الأدنى الآن وسيظل كذلك طالما أن ركوب أعضاء مجلس السيادة لسيارات الانفينتي مثلا واجه انتقادات شعبية وثورية كبيرة.. وهذا بجانب سهولة مراقبة الانفاق الحكومي واوجه الصرف وموضوعيتها ومعقوليتها في ظل نظام حكم مدني كالحالي خلاف في ظل نظام حكم شمولي كالمباد.
4. السودان سيتجاوز أزمته الاقتصادية قريبا.. ولن يكون الاقتصاد من ضمن مخاطر الفترة الانتقالية.. هذه هي الخلاصة التي يقولها اجتماع الاصدقاء الدوليين.
