عزالدين دهب يكتب...
السلام ...الأمن ...التنمية
حقوق وليست مطالب
فهل ستتحقق
اتيحت لي الفرصة أن ارافق الوفد المشترك لمجلسي السيادة والوزراء المكون من عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ محمد حسن التعايشي ووزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ووزير الدولة بوزارة البني التحتية المهندس هاشم ابن عوف وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية الرحلة كما علمت مخطط لها أن تبدأ قبل فترة طويلة لكن لظروف ما انطلقت أول ايام عيد الفطر المبارك الموافق 24مايو2020م جابت الرحلة عدد من المحليات والمناطق في ولايتي جنوب وشرق دارفور عليه كان لزاما علينا أن نوضح مايمكن أن يقال وماتوفر لدينا من معلومات
الرحلة ذات ثلاثة أبعاد ومحاور وهي أمنية وسياسية واجتماعية وخدمية
المحور الامني ...
من المعلوم أن إقليم دارفور شهد حرب ضروس بين حركات الكفاح المسلح والحكومة السابقة قتل فيها ما يتجاوز ال 300 الف نسمة بحسب إحصاءات المنظمات الأممية وشهدت حالة نزوح ولجوء لما يتجاوز ال 2 مليون من نازح ولاجئ افرزت الحرب حالة حروب قبلية شملت معظم المكونات القبلية عطفا علي انتشار السلاح في شكل ترسانات فتسلحت القبائل ومجموعات الخارجين عن القانون سلاح نوعي وبرزت مجموعات النهب المسلح والمجرمين بشكل أكثر واخطر من ذي قبل فحولو اقليم دارفور الي ساحة حرب قضت علي الاخضر واليابس.الامر الذي جعل من نزع السلاح هو المطلب الرئيس في كل المناطق التي زارها الوفد
فكان اجتماع لجنة الأمن كشفت عن تردي أمني مريع وأحداث كبيرة وقعت
جعل من اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع الأمنية وفرض هيبة الدولة وتعزيز الوضع الأمني من حيث العدة والعتاد ابتداءا من الشرطة المجهزة بالمتحركات والافراد ثم القضاء والنيابات ثم الجهاز الإداري للدولة هذا الأمر من الضرورة بما كان بعد أن وضح جليا اختلال واضح يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة من أجل ضخ دماء في شرايين الدولة التي وصلت مرحلة (التصلب) والشلل التام الذي شجع صغار وكبار المجرمين من أن يعيثون فسادا ويؤججون الصراعات بين الفينة والاخري عطفا على عمليات النهب المسلح ونهب الأبقار الذي يتسبب فى الاحتراب والنزاعات القبلية.
يجب علي وزارتي العدل و الداخلية والنائب العام أن تعيدو النظر فى أجهزة الشرطة والقضاء والنيابات ال وتعزيز قدراتهم وإعادة ترتيبها من حيث الدعم اللوجستي والقوة البشرية وبيئة العمل من أجل إعادة الانتشار بما يمكن كل منهم من أداء دوره حتي تتوفر عمليات التقاضي وملاحقة المجرمين وفرض هيبتها
محور السلام...
ظل السلام هو المطلب الأساسي لكل المواطنين في دارفور خصوصاً اولئك الذين اكتوا لنيران الحروب وفقدو الارواح في حرب صنفت من اسوء الحروب في العصر الحديث تجاوز عدد الضحايا فيها ال (300) الف نسمة وعدد النازحين واللاجئين أكثر من مليوني ببن نازح ولاجئ الحرب في دارفور اوصلت الرئيس المخلوع الي منصات العدالة الدولية الي أن اصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أمر قبص بحقه وعدد من مساعديه فكانا مطالب الناس في مناطق حجير تونجو الي يسلم مجرمي الحرب الي المحكمة الاستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي لوفد الحكومة المفاوض قدم شرحا وافيا لمجريات السلام والمفاوضات الأمر الذي وجد استحسانا وقبولا من المواطنين
النازحين واللاجئين في منطقة حجير تونجو التي تقع في محلية بليل والتي تبعد 42 ك جنوب شرق مدينة نيالا هي من أكثر المناطق تضررا من هجمات المجرمين أن منطقة حجير لم تتغيب عن الصفحات الاولي للصحف السودانية فكانت اخبار القتل فيها بشكل متكرر
حجير تونجو موطن الثائر المهندس داؤود يحي بولاد الذي اغتيل عقب اسره في مطلع تسعينيات القرن الماضي هذه المنطقة استقبلت الوفد ونقلوا شكواهم بصدق شكواهم في حضرة مجلسي السيادة والوزراء فابرز قضاياهم هي القتل المستمر وانفراط عقد الأمن واعتداءات الرعاة علي مزارعهم واشاروا إلي أن الموسم الزراعي سنويا يتحول الي كابوس ورعب بفعل هجمات المجرمين واستباحة مزارعهم وجنائنهم لتكون مرتعا للابل والابقار فكان ذلك بحضور والي الولاية
الوفد اتخذ قرارات بإكمال مباني الشرطة ودعمها بمتحركات وعتاد حربي يؤمن الموسم الزراعي منذ بداية الخريف وحتي الحصاد علي ان تكون لجان مشتركة بين المزارعين والرعاة لفتح المسارات والمراحيل وعقد مؤتمرات تحدد شكل العلاقة بينهما ففي جميع المناطق التي زارها الوفد المشترك لمجلسي السيادة والوزراء كان المطلب الرئيس هو السلام وبعث النازحين
وزعماء القبائل ولجان المقاومة وقوي اعلان الحرية والتغيير برسائل الي الأطراف المتفاوضة في جوبا أن يتم الإسراع في توقيع السلام الشامل
لكن الوزير عمر مانيس كان دوما يقول لهم بأن السلام يحتاج الي أرضية يتنزل عليها وهو يقول نحن عايزين سلام زي صحن الصيني لافيه شق ولاطق لكن يحتاج الي تهيئة الأرض والمناخ من أجل استدامته
المحور الخدمي ...
اللاعب الخفي
الوزير هاشم وزير الدولة بوزارة البني التحتية مرافقته للوفد كشفت جدية الحكومة في الوقوف علي مشاكل البني التحتية من طرق وكباري وكهرباء لكن كانت المفاجأة في أن أهل حجير تونجو أن طرحوا مشروع لبدائل البناء يقوم علي استبدال بناء المنازل من المواد المحلية باستحداث مواد محلية من الرمل وخلط بعض المواد الجيرية تكون قليلة التكلفة وفي متناول اليد من أجل تغيير نمط البناء الذي يكون دوما علي حساب القطاع النباتي فتفاعل الوزير مع هذا الطلب وتبني هذا المشروع علي أن ينفذ مع بيوتات خبرة ومراكز بحوث
الوزير هاشم كان دوما يكتب علي دفتره مشاكل البني التحتية
قطع شك أن الرحلة سيكون لها مابعدها في ابتداع حلول في مجالات التنمية المستدامة التي ترتكز علي مشروعات البنية التحتية من طرق وكباري وكهرباء
ظلت قضايا الخدمات من صحة وتعليم ومياه شرب وطرق وكهرباء تمثل واحدة من أسباب اندلاع الحروب في الهامش السوداني فمازال طريق نيالا الفاشر يشكل أكبر عائق في حركة المواطنين والبضائع والقوافل التجاري فهو مطلب أساسي لاهل الإقليم وعدم اكتمال الخط القومي الناقل للكهرباء وتعثره كان أكبر القضايا التي تعيق عجلة التنمية وتوقف عشرات المصانع
ان قضية الطرق كانت تمثل القاسم المشترك في المطالب أن طرق نيالا ابو عجورة تلس ونيالا قريضة برام ونيالا عدالفرسان رهيد البردي امدافوق وشارع كاس شطايا لن تقل أهمية من طريق نيالا الفاشر فكانت مطالب الناس تنادي بمراجعة عقودات الانشاء وتحويل ملفاتها للجنة ازالة التمكين
جميع المناطق والمحليات التي زارها الوفد ظل اهلها يجأرون بالشكوي في خطاباتهم الرسمية للوفد
كانوا قد كشفت عن مأساة خصوصا قضايا مياه الشرب في فصل الصيف بسبب انعدام مياه الشرب في المدينة والريف واشاروا اهل محلية تلس إلي أنهم يفقدون سنويا أكثر من 10 أشخاص موتا بسبب العطش في مناطق وسهول قوز دنقو وان مستشفي تلس يقف اطلال وحيط لا يستطيع أن يقدم الخدمة الصحة للمواطنين وان طريق نيالا ابوعجور كاس مازال حلما بعيد المنال فهذه هي معظم مطالب أهل دارفور
شكلت زيارة وفد مجلسي السيادة والوزراء الي دارفور نقطة تحول كبيرة في شكل العلاقة بين الحكومة ومواطنيها وتأسيس العلاقة بينهما في انها شراكة وليست تبعية تحقيقا لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة الحرية والسلام والعدالة وظهر ذلك في الحرية في التعبير وطرح المواضيع دون أي خوف
