ابوهريرة عبد الرحمن
بشأن الواقعة التي جرت للصحفي عبدالمنعم مادبو، حيث ورد فيها أنه أثناء قيامه بواجبه المهني بالتصوير في محيط مقر بعثة (اليوناميد) تعرض لسوء المعاملة، إذ جرى إيقافه بطريقة مهينة، ثم تقييده بالسلاسل (الكلباش) وجلده بالسياط على ظهره، ووضع في الشمس الحارقة مدة (15) ساعة، مع حرمانه الإتصال بأسرته أو محاميه ومنع عنه الأكل والشرب طوال هذه الفترة،، من قبل قوات تتبع لحركة (تجمع قوى تحرير السودان) التي يقودها الطاهر حجر وهي إحدى الفصائل الموقعة على اتفاق جوبا للسلام حيث إتخذت من موقع اليوناميد المذكور مقرا لها وهو أمر نفسه يحتاج إلى تحقيق!!
الإبلاغ عن الحادث !
الانتهاكات التي حدثت لهذا الصحفي تعتبر تعدى سافر لحقوقه الدستورية، كما تعد هذه المعاملة تحولا خطيرا في أوضاع حرية الصحافة والصحفيين في عهد حكومة الثورة، والتي لم تجف بعد دماء شهدائها وتضحيات الشعب من أجل الكرامة والحقوق والحريات، لذلك يتوجب على الصحفي (مادبو) فتح بلاغ جنائي بالواقعة في أقرب نيابة ذات إختصاص عبر محامي تدفع أتعابه بواسطة الصحفي وإذا هو غير قادر :تدفع بواسطة الكيانات المعنية بحماية حريات وحقوق الصحفيين على سبيل المثال: شبكة الصحفيين السودانيين، رابطة إعلامي دارفور، نقابة الصحفيين قيد الإنشاء، أو الترافع بالإنابة عنه عبر هيئة محامي دارفور أو عبر تحالف المحامين الديمقراطيين أو عبر المحامين المدافعين عن الحقوق والحريات العامة دون أتعاب. إلى جانب وجوب إصدار ببيانات قوية منددة تطالب قيادة الحركة المعنية بالأمر بإجراء تحقيق بالواقعة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين، ومن ثم الاعتذار الرسمي للصحفي جراء هذه الأفعال غير المقبولة؛ وفي حالة عدم التجاوب وجب مقاطعة أعمال وأخبار الحركة المعنية بالأمر من جميع الكيانات الصحفية والاعلامية واصدار بيانات رسمية بهذا الصدد.
استخدام مقار اليوناميد لأغراض عسكرية!
هذا الإعتداء يفتح الباب إلى الدعوة لفتح تحقيقات حول الكيفية التي سلمت بها مقار هيئات وبعثات الأمم المتحدة مثل (اليوناميد) واستخدامه بواسطة عناصر مسلحة لأغراض عسكرية .. الخ، وكذلك لا بد من مخاطبة كافة الجهات الحقوقية الوطنية بهذه الواقعة على سبيل المثال (المفوضية القومية لحقوق الإنسان، النيابة العامة، رئاسة القضاء، وزارة العدل، رئيس الوزراء ، المجتمع المدني) فضلا عن إطلاع الجهات الدولية الحقوقية داخل وخارج السودان مثل (مكتب المفوض القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان - بالسودان، بعثة الأمم المتحدة (اليونتامس)، دول الترويكا ضامني إتفاقية السلام، مفوضية حقوق الإنسان بجنيف، منظمة العفو الدولية، المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان التي ربما تقوض السلم والأمن الدوليين إذا استمرت.
حماية المدنيين بدارفور
(حادثة الجلد)هذه فتحت الباب على مصراعيه حول قدرة هذه (الحركات) في حماية المدنيين وفق إتفاقية جوبا، لذلك ينبغي على الحكومة السودانية والحكومة الفدرالية تحمل مسؤولياتهم بوضع حد لهذه الإساءات، كما يجب علي قيادات هذه الحركات إصدار أوامر علنية الي قواتهم بأن يكفوا عن إعاقة ومضايقة واحتجاز الصحفيين.
حماية الحريات والفضاء العام مسؤولية الكل !
آن الأوان لكل الفاعلين العمل على حماية الفضاء العام للحريات خاصة في الإقليم المضطرب قبل أن تستفحل الأوضاع وتزداد سوء فوق ما هي عليه اليوم، وربما حادثة الجلد هذه بداية رأس الجليد، والأمر المدهش هو أن ممارسات هذه القوات جاءت قبل دمجها لتأخذ شكل دستوري ! وأنها بهذه الفعلة مارست سلطات تقع حصريا علي عاتق مؤسسات عدلية أخرى! يتم هذا قبل تكوين قوات مشتركة لحفظ السلام بدارفور ! إذا لم يتحرك الجميع لحماية مبادئ وأهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة ربما جميعها تتلاشى في لمح البصر جراء الصمت او المهادنة وهي مباديء فوق دستورية لن نتنازل عنها مطلقا.
