الخرطوم ــ عباس التجاني
ارتفعت لهجة التصعيد من قبل قوى اعلان الحرية والتغيير ضد المجلس العسكري الانتقالي، في أعقاب اعلانها الدخول في اضراب سياسي شامل لمدة يومين تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وذلك للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وتوقف التفاوض بعد عدد من الجولات بين قوي اعلان الحرية والتغير والمجلس العسكري الانتقالي، دون التوصل لاتفاق نهائي، حيث انحصرت نقاط الاختلاف حول نسب التمثيل في المجلس السيادي ومن يرأسه.
وكانت الأطراف قد اتفقت في جولات سابقة على مهام السلطات الثلاث وهي “التنفذي والتشريعي والسيادي” كما أقرت تشكيل الجهاز التنفيذي بواسطة قوى الحرية والتغيير، كما تنال ذات القوى على 67% من مقاعد المجلس التشريعي.
وبعد اتهيار آخر جولة مفاوضات بين الطرفين دون التوصل لاتفاق انخرطت لجنة وساطة تقودها شخصيات قومية في محاولة لتقريب المسافة بين الطرفين واستئناف التفاوض والتوصل لاتفاق حول النقاط المتبقية.
وتضم لجنة الوساطة كل من الصحفي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال أسامه داؤود، والطبيب سليمان صالح فضيل، وآخرون، وتسعى هذه اللجنة لقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وقال الباحث القانوني الجزولي المقيم بهولندا، لـ (سلام ميديا) إن التصعيد بين طرفي التفاوض قد يجر البلاد الى اتون الفوضى، وإنهيار كامل للدولة، وأضاف “ربما ان خيار الانتخابات المبكرة عملي لكنه يحتاج لفترة زمنية كافية لانعقاد الانتخابات”.
وأوضح الجولي أن الحكومة المقبل إذا جرى تشكيها من الأحزاب التي تشارك في التفاوض الآن قد تكون غير فعالة، بينما يكون الأفضل اذا تشكلت من شخصيات مستقلة.
وتباينت مواقف طرفي التفاوض، حيث هدد المجلس الانتقالي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، بينما دعت قوى الحرية والتغيير الى الإضراب السياسي والعصيان المدني.
تقول ماجدة آدم التي تتواجد بميدان الاعتصام منذ السادس من أبريل، إن التصعيد الثوري لاعلان قوى الحرية والتغير مطلوب لضمان الانتقال السلمي، ودعت الشارع لعدم اللجوء الى العصيان في المرحلة الحالية، كما يجب الالتزام بالسلمية لآخر نفس، حسب وصفها.
وأشارت إلى في حديثها لـ (سلام ميديا) أن الاضراب السياسي قد يجر البلاد الى منعطفات خطيرة في الوقت الراهن، وترى ان الانتخابات المبكرة قد تكون مفيدة أكثر من أسلوب المجلس العسكري في المماطلة التي لا تخدم المصلحة العامة للشعب السوداني.
من جهتها قالت الناشطة السياسية خديجة الدويحي، لـ (سلام ميديا) ان التصعيد الثوري هو الطريق الاسلم لتحقيق السلطة المدنية الانتقالية، التي اصبحت المطلب الاول للمعتصمين.
وأضافت “لا نستطيع التعامل مع قوى اعلان الحرية والتغيير ككتلة واحدة تتبنى العصيان المدني والاضراب السياسي، لأن هناك تياران داخل هذه القوى الأول (تيار الهبوط الناعم) الذي يرى عدم جدوى التصعيد الثوري، اما التيار الآخر يتبنى التصيد في حالة عدم الوصول لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي”.
وشددت على أن التصيد هو الخيار الاوحد للشعب من أجل تحقيق مطالب الجماهير والوصول لحكومة مدنية انتقالية.
وحول دعوة المجلس العسكري الانتقالي لانتخابات مبكرة قالت الدويحي إن المجلس ليس لديه نية في تسليم السلطة للمدنين ويريد البقاء في السلطة، وهو يبحث عن شرعية لكن طموحه اصتدم برفض المجتمع الدولي والاقليمي.
وتابعت “ان دعوة المجلس لانتخابات مبكرة هي دعوة لعودة الاسلامين للسلطة والمجلس العسكري هو اللجنة الأمنية للنظام البائد، اذن هو منسوب النظام ويسعى لتسليم السلطة للاسلامين باي طريقة من الطرق”.
وأعلن أحد المفاوضون من قوى الحرية والتغيير أن هناك مجهودات للوصول إلى اتفاق، مضيفاً “بالرغم من محاولات قوى اعلان الحرية والتغير للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة إلا ان المجلس العسكري ظل على تعنته ومحاولة الاستيلاء على السلطة”.
وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه لـ (سلام ميديا) إن اي محاول للوصول لاتفاق متعجل يعني الانحراف عن أهداف الثورة المعلنة من قبل الشعب.