الخرطوم ــ سلاميديا
حذرت المفوضية القومية للحدود شركات الطاقة والتعدين الإقليمية والدولية من العمل في المربعات التي طرحتها جمهورية مصر على البحر الأحمر تشمل مربعات (٧) و(٨) و(٩) و(١٠) للتنقيب
عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال في عطاء عالمي للتنقيب عن النفط والغاز وفق خارطة مرفقة.
وقال رئيس المفوضية القومية للحدود، معاذ أحمد تنقو، إنه وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات، تأكدت مفوضية الحدود أن الخارطة قد تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياة الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري.
وأشار تنقو إلى أن السودان يحذر شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية كافة من التقدم بأي عطاءات في المربعات (7) و (8) و (9 ) و (10) ومن أي محاولة للاستثمار فيها أو استغلالها أو الاستغلال أو الاستثمار في الإقليم البري الذي يقابلها يعرض هذه الشركات الى المساءلة القانونية، مبينا بأنه سبق للسودان تحديد هذه المنطقة بواسطة وزارة النفط السودانية كمربع 16.
وأكد تنقو أن استناد الحكومة المصرية لاتفاق 1899 لا يصح قانوناً وفق القانون الدولي ولا ينطبق هنا، فهو لم يكن اتفاقية دولية أبدا، بلسان من وقعوه في 1899. كما نالت مصر استقلالها في 1922 وانضمت الى عصبة الأمم في 1923 ومثلث حلايب ونتوء وادي حلفا ليس جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها.
وقال إن جمهورية مصر قد أقرت في عامي 1947 و 1948 أمام مجلس الأمن؛ في خطابات رئيسي وزراء مصر؛ أن اتفاقية 1899 ليست اتفاقية دولية، وأن حكومة مصر لم تقبلها أبدا ولم يصادق عليها برلمان مصر أبداً. مبينا بأنه شاركت في الصياغة والتصديق على ميثاق الأمم في 1944 و1945 ومثلث حلايب ووادي حلفا لم يكونا جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها.