الحق في السكن اللائق وانتهاكات إعادة توطين المتأثرين بتعلية خزان الروصيرص

بقلم: شكري علي

نهدف في هذه المساحة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الحق في السكن اللائق في سياق تهجير أكثر من (120) ألف شخص من المتأثرين بتعلية خزان الروصيرص. فقد أُجبر هؤلاء على مغادرة قراهم ومساكنهم وأراضيهم الزراعية ومدارسهم ومرافقهم الصحية وغيرها من المرافق التي شُيدت بجهودهم ومواردهم الذاتية، قبل أن تغمرها مياه بحيرة السد.

وينطلق هذا العرض من مبدأ أساسي مفاده أن السكن اللائق ليس منحة تمنحها الدولة ولا امتيازًا تمن به على المواطنين، وإنما هو حق أصيل من حقوق الإنسان تكفله المواثيق الدولية والإقليمية، ويلتزم باحترامه وحمايته وإعماله كل من يقع على عاتقه واجب ضمان الحقوق الأساسية.

وقد اعترفت المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحق كل شخص في مستوى معيشي لائق يكفل له ولأسرته الصحة والرفاه، بما في ذلك السكن. كما أكدت المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق كل إنسان في مستوى معيشي كافٍ، يشمل الغذاء والكساء والسكن الملائم، مع التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التحسين المستمر للظروف المعيشية.

ولا يقتصر مفهوم السكن اللائق على توفير مأوى مادي، بل يشمل مجموعة من الضمانات الأساسية، منها سلامة المبنى، وأمن الحيازة، وتوافر المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والطرق، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن ملاءمة الموقع واحترام الروابط الاجتماعية والثقافية للسكان. كما تحظر المعايير الدولية عمليات الإخلاء أو التهجير القسري التي تتم دون تشاور حقيقي مع المتأثرين أو دون توفير تعويضات عادلة وبدائل مناسبة تضمن لهم حياة كريمة.

وعود إعادة التوطين والواقع العملي

قُدمت مشروعات إعادة توطين المتأثرين بتعلية خزان الروصيرص بوصفها مشروعًا تنمويًا يهدف إلى تحسين مستوى معيشة السكان، والقضاء على مظاهر الفقر والتهميش، وتوفير مساكن حديثة وخدمات أساسية وفرص أفضل للاستقرار والتنمية. وقد رافقت هذه الوعود حملات إعلامية واسعة صورت إعادة التوطين باعتبارها نقلة نوعية في حياة المجتمعات المتأثرة. واطلقت عليها السلطات اسم “ليلة القدر” التي ستنقل سكان تلك المناطق إلى واقع أفضل يتمتعون فيه بالسكن اللائق والخدمات الحضرية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي

غير أن الوقائع التي أعقبت تنفيذ المشروع كشفت عن فجوة كبيرة بين الوعود والنتائج الفعلية. فبدلًا من توفير مساكن آمنة وملائمة، وجد آلاف المهجرين أنفسهم أمام وحدات سكنية تعاني من عيوب إنشائية جسيمة، افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير الجودة والسلامة، الأمر الذي أدى إلى ظهور التشققات والانهيارات في عدد من المنازل أثناء مرحلة التنفيذ، بينما تعرضت منازل أخرى لأضرار بالغة قبل أن يستقر فيها أصحابها.

ولم تمض سوى فترة وجيزة على تسليم تلك المساكن حتى أصبح عدد كبير منها غير صالح للسكن أو انهار بصورة كلية أو جزئية، مما اضطر العديد من الأسر إلى مغادرتها وإعادة بناء مساكنها بمواردها الذاتية، رغم ما تكبدته مسبقًا من خسائر نتيجة التهجير وفقدان مصادر رزقها.

وتشير هذه الوقائع إلى إخفاق واضح في الوفاء بالالتزام بضمان الحق في السكن اللائق، سواء من حيث جودة المساكن أو استدامتها أو قدرتها على توفير الحد الأدنى من الأمن والسلامة للسكان، وهو ما ألقى بأعباء اقتصادية واجتماعية إضافية على المجتمعات المتأثرة، وزاد من هشاشة أوضاعها بعد التهجير.

اخفاق خدمات البنية التحتية وأثرها على الحق في السكن اللائق

لم تقتصر أوجه القصور في مشروعات إعادة التوطين على المساكن وحدها، بل امتدت إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من الحق في السكن اللائق. فقد شملت العيوب الإنشائية المباني العامة، بما في ذلك مباني المحافظات والوحدات الادارية والمحاكم والمدارس وغيرها من المرافق الخدمية، حيث ظهرت بها تصدعات وأوجه قصور إنشائية أثارت مخاوف جدية بشأن سلامتها الإنشائية، الأمر الذي حدّ من قدرتها على أداء وظائفها، وعرّض مستخدميها لمخاطر مستمرة.

كما واجهت مشروعات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار إخفاقات كبيرة نتيجة ضعف التصميم وسوء التنفيذ. فقد تعطلت أجزاء واسعة من شيكات تصريف المياه أو لم تُستكمل، مما أدى إلى تجمع المياه الراكدة داخل الأحياء السكنية، وحولتها إلى بيئة ملائمة لتكاثر البعوض والذباب وانتشار الأمراض. وأمام هذا الواقع، اضطرت سلطات المحافظات والسكان إلى التخلي عن بعض المرافق واستبدال المنافع أُنشئت في إطار مشروع إعادة التوطين باخري بلدية، وإنشاء حلول بديلة بموارد محدودة لتصريف المياه وحماية الأحياء السكنية من الغمر.

وتكشف هذه الأوضاع عن إخلال واضح بالمعايير الدولية التي تعتبر توافر خدمات المياه والصرف الصحي وسلامة البنية التحتية من العناصر الأساسية المكونة للحق في السكن اللائق، إذ لا يقتصر هذا الحق على توفير مبنى للسكن، وإنما يمتد ليشمل البيئة السكنية الآمنة والصحية التي تكفل للسكان العيش بكرامة.

أزمة مياه الشرب

واجهت المجتمعات التي أُعيد توطينها أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب، نتيجة عدم استكمال شبكات الإمداد بالمياه في معظم مواقع إعادة التوطين. واقتصر توفير الخدمة على أجزاء محدودة من مدينة ود الماحي، بينما ظلت غالبية المدن والقرى الجديدة تعاني نقصًا مستمرًا في المياه، رغم المطالبات المتكررة التي تقدم بها المتأثرون إلى السلطات المختصة على المستويين الولائي والاتحادي.

وأدى هذا القصور إلى تحميل السكان أعباء إضافية للحصول على المياه من مصادر بعيدة أو غير مأمونة، بما انعكس سلبًا على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وزاد من معاناتهم في مرحلة كان يفترض أن توفر لهم فيها مشروعات إعادة التوطين ظروفًا معيشية أفضل مما كانت عليه قبل التهجير.

ويعد ضمان الوصول المستمر إلى مياه شرب مأمونة وبكميات كافية أحد الالتزامات الأساسية المترتبة على الدولة في إطار الحق في السكن اللائق والحق في مستوى معيشي كافٍ، الأمر الذي يجعل استمرار هذه الأزمة مؤشرًا على عدم اكتمال مقومات إعادة التوطين المستدامة.

التهجير القسري واستخدام المياه لإجبار السكان على الرحيل

مع اصرار المتاثرين واعتراضهم على الانتقال إلى مواقع إعادة التوطين قبل استكمال المساكن والخدمات الأساسية وصرف التعويضات المستحقة، وتمسكوا بحقهم في البقاء في قراهم إلى حين الوفاء بهذه الالتزامات.  قررت السلطات اجبارهم علي سلك باستخدام المياه فتم اغلاق السد وارتفع منسوب المياه لتغمر البحيرة القرى الواقعة حولها،  الامر الذي اجبر المتاثرين إلى مغادرة منازلهم على وجه السرعة حفاظًا على أرواحهم وأرواح أسرهم، تاركين خلفهم جزءًا كبيرًا من ممتلكاتهم ومزارعهم ومصادر رزقهم.

وبذلك وجد آلاف المواطنين أنفسهم أمام واقع مفروض، وانتقلوا إلى مناطق إعادة التوطين رغم استمرار النقص في خدمات المياه والصحة والتعليم والطرق وغيرها من الخدمات الأساسية، وهي أوضاع استمرت لسنوات بعد اكتمال عملية التهجير.

وتثير  هذه الوقائع تساؤلات جدية بشأن مدى توافق إجراءات التهجير مع المعايير الدولية التي تحظر الإخلاء القسري إلا في أضيق الحدود، وبعد استيفاء الضمانات الإجرائية اللازمة، بما في ذلك التشاور الحقيقي مع المتأثرين، وتوفير التعويض المناسب، وضمان عدم تعريضهم للتشرد أو لتدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة الإخلاء.

غياب المشاركة والشفافية وأثره على حقوق المتأثرين

تُعد المشاركة الحرة والفعالة للمتأثرين أحد المبادئ الأساسية التي تحكم مشروعات التنمية واسعة النطاق، ولا سيما تلك التي يترتب عليها تهجير السكان أو المساس بحقوقهم الأساسية. وتؤكد المعايير الدولية أن أي مشروع تنموي ينبغي أن يقوم على التشاور المسبق، والإفصاح الكامل عن المعلومات، وإتاحة الفرصة للمجتمعات المتأثرة للمشاركة في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم.

إلا أن تجربة تعلية خزان الروصيرص، اتسمت بضعف الشفافية وغياب المشاركة المجتمعية. فقد جرى اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع وإعادة التوطين بصورة مركزية، مع محدودية إتاحة المعلومات الخاصة بالمشروع وآثاره البيئية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي حدّ من قدرة المجتمعات المحلية ومؤسسات الولاية على المشاركة الفعلية في صنع القرار أو مراقبة التنفيذ.

كما يشير المتأثرون إلى أن مؤسسات الحكم المحلي، والإدارات الأهلية، والمجالس التشريعية، والجهات الفنية المختصة في الولاية، لم تتح لها فرصة كافية للاطلاع على الدراسات والوثائق الأساسية المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك الدراسات البيئية والاجتماعية وخطط إعادة التوطين، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى الرقابة المؤسسية وعلى قدرة تلك الجهات على الدفاع عن مصالح المجتمعات المتأثرة.

القيود على المبادرات المجتمعية

أدى غياب قنوات المشاركة الرسمية إلى ظهور مبادرات أهلية ومدنية هدفت إلى فتح حوار حول آثار تعلية الخزان، والدعوة إلى احترام حقوق المتأثرين، والمطالبة بتحسين برامج إعادة التوطين. مثل مبادرة الادارة الاهلية ولجنة  المجالس التشريعية لمحافظات قيسان والرصيرص التي تم ايقافها وتهديد اعضائها بالفصل من عضوية المجالس التشريعية  حال اصرارها علي مناقشة حقوق المتاثرين، وهو نفسه ما حدث للجنة المكونة من  معتمد الرصيرص  ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺣﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﺩﻡ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻜﺒﺪﺕ ﻣﺸﺎﻕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻰ الخرطوم لمقابلة المسؤولين ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﺍﻻﺯﺩﺭﺍء ﻭﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺎءﺓ ﺍﻳﻀﺎ

ومن جانب اخر امرت السلطات الامنية بايقاف نشاط منبر تعلية خزان الرصيرص الذي اسسه بعض قادة المجتمع المدني في صيف 2008 بمركز شباب الرصيرص لتبادل الاراء حول السد وكيفية تفادي اثاره السالبة والاستفادة من ايجابياته, وقد نبه المشاركون في ذلك المنبر الي خطل اقصاء المتاثرين  والسلطات المحلية ، كما أثاروا، في ذلك الوقت المبكر ، جملة من القضايا الجوهرية، من بينها محدودية الشفافية، وغياب المعلومات المتعلقة بالدراسات البيئية، وعدم وضوح خطط إعادة التوطين، وضعف برامج تعويض المتأثرين، وغياب الخطط الخاصة باستيعاب العمالة المحلية وضمان استفادة المجتمعات المضيفة من المنافع التنموية للمشروع. وتكتسب هذه الملاحظات أهمية خاصة لأنها سبقت تنفيذ المشروع، وتعكس مخاوف مبكرة بشأن المخاطر التي قد تترتب على إقصاء المجتمعات المحلية من عمليات التخطيط واتخاذ القرار.

ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟذلك ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺍﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ جهده المخلص ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺗﻔﺎﺩﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺪ ﻭﻟﻜﻦ نشاط ذلك ﺍعمال المنبر ﻗﺪ ﻭﻭﺟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻤﻊ وتعرض الماشركون  فيه ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻭﻣﺬﻟﺔ  داخل مكاتب الامن ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﻘﺎﻑ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﻭﻋﺪﻡ تطرقهم  الي كل ما يخص السد في اي مكان او موقع

المسؤولية القانونية

لا تقتصر مسؤولية الدولة في مشروعات التنمية الكبرى على تنفيذ المشروع من الناحية الهندسية أو الاقتصادية، وإنما تمتد إلى ضمان احترام حقوق الإنسان طوال مراحل التخطيط والتنفيذ وما بعد اكتمال المشروع. ويشمل ذلك حماية الحق في السكن اللائق، وضمان المشاركة الفعالة، ومنع التهجير القسري، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للمتضررين.

وتقتضي هذه الالتزامات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون إعادة التوطين وسيلة لتحسين مستوى معيشة السكان، لا سببًا في تدهوره، وأن يحصل المتأثرون على تعويضات عادلة وفي الوقت المناسب، وأن تتوافر لهم مساكن وخدمات وبنية تحتية تستجيب للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. فنجاح مشروعات التنمية لا يُقاس بحجم المنشآت التي تُقام أو الطاقة التي تُنتجها، وإنما بقدرتها على صون كرامة الإنسان، وحماية حقوق المجتمعات المتأثرة، وضمان ألا يتحمل السكان المحليون وحدهم الأعباء الاجتماعية والاقتصادية للمشروعات التي يُفترض أن تحقق التنمية للمجتمع بأسره.

لقد  كشفت الوقائع عن وجود فجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة لمشروع إعادة توطين المتأثرين بتعلية خزان الروصيرص والنتائج التي آلت إليها عملية التنفيذ. فبدلًا من أن تمثل إعادة التوطين فرصة لتحسين مستوى معيشة السكان، واجه كثير من المتأثرين أوضاعًا اتسمت بتدهور جودة المساكن، وضعف الخدمات الأساسية، وتراجع فرص كسب العيش، إلى جانب محدودية المشاركة في القرارات التي مست حياتهم ومستقبل مجتمعاتهم.

اتفاقية سلام جوبا

حرص المشاركون في إعداد اتفاقية سلام جوبا على جبر ضرر المتأثرين بتعلية خزان الروصيرص؛ فقد نصت الاتفاقية في المادة (98) صراحة على مراجعة ملف إعادة التوطين والتعويضات. ورغم مرور أكثر من ست سنوات على الاتفاقية، فقد عجز المسؤولون عن تنفيذها، على المستويين الإقليمي والاتحادي، في فتح ملف برامج إعادة التوطين وتخلوا عن كافة التزاماتهم بإنصاف المتضررين. وبافتراض حسن النية، نقدم لهم المقترحات التالية إن كانوا حق جادين حقا في الالتزام بالاتفاقية نصًا وروحًا:

1. إجراء تقييم مستقل وشامل لأوضاع إعادة توطين المتأثرين بتعلية خزان الروصيرص، بمشاركة ممثلين عن المجتمعات المتأثرة وخبراء مستقلين.
2. وضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المساكن المتضررة والبنية التحتية، بما يضمن توافقها مع معايير السلامة والحق في السكن اللائق.
3. استكمال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والتعليم والصحة في جميع مناطق إعادة التوطين، باعتبارها عناصر أساسية للحق في السكن اللائق.
4. مراجعة أوضاع التعويضات، وضمان حصول جميع المتضررين على تعويضات عادلة ومنصفة وفعالة عن الأضرار التي لحقت بهم.
5. ضمان المشاركة الحرة والفعالة للمتأثرين في جميع القرارات المتعلقة بمستقبل مناطقهم، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروع بصورة شفافة.
6. إجراء مراجعة مستقلة للدروس المستفادة من تجربة إعادة التوطين، للاستفادة منها في جميع مشروعات التنمية المستقبلية التي قد يترتب عليها تهجير السكان.
7. مواءمة السياسات المحلية والقومية المتعلقة بإعادة التوطين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ المتعلقة بالحق في السكن اللائق، وحظر الإخلاء القسري، وضمان سبل الانتصاف الفعالة للمتضررين.