الخرطوم سلاميديا

بقلم : محمد بدوي

إنتظمت وسائل الإعلام بيان حمل الرقم 3 من وزراء ووزيرات الحرية والتغيير بالحكومة الإنتقالية، حمل اربعة نقاط تلخصت وفقا للبيان في براءة مواقف الواردة أسماءهم من ( الإتفاق   والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من الوزراء ولجان المقاومة،  المطالبة بالتحقيق وتقديم الجناه للمحاسبة ثم  الانحياز للشارع  لإعادة السلطة المدنية (

بالنظر إلي البيان فى تقديري أنه حمل ضعفا قصرت قامته من ملامسة موقف سياسي متقدم على نسق خطوات الشارع الذي ظل سابق كل الراهن بمواقفه في كل خطواته، وحتى نكون منصفين فالقائمة حوت إسماء عدد من الوزراء من عبروا علنا عن مواقفهم من الانقلاب  بينهم وزير الإعلام الاستاذ حمزة بلول الذي اصدر بيانا ممهورا بتوقيعه طالب فيه بإطلاق سراح المعتقلين، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق التى ظلت تتحرك خلال الأزمة تارة بين جهود الوساطة و تارة بين مناصرة إطلاق سراح المعتقلين وعودة شرعية السلطة التنفيذية فهي جهود تحظي  بالتقدير لكن ثمة عدة تساؤلات ترتبط بالبيان .

أولا: أين كان هذا الجهد الجماعى من إدانة الإنقلاب ؟ فبين المجموعة من لم يفصح بنسق واضح عن موقفه من الإنقلاب و إن تدثرت التصريحات بعبارات يمكن إعرابها ب ( باركوها يا جماعة ).

ثانيا : ما صدر ليس إتفاق بل هو إعلان غير ملزم في ظرف تشوبه عيوب الإرادة ، اليس  الأجدر أن ينقل إلينا الموقعين على البيان توضيحا لما تم وأسبابه عقب لقاء او تواصل مع د عبدالله حمدوك ، التلاحم مع الشارع ليس بالإسراع في التخندق بإخلاء المسئولية بل بالفعل الإيجابي المرتبط بالقيادة ثم فالتأتى المواقف فهى خيارات لا تثريب عليها .

ثالثا: كنت انتظر ان يحمل البيان لغة غير عاطفية ترتبط بتوصيف ماحدث دستوريا عبر مؤتمر صحفي ينقل للسودانيبن والعالم موقفا مؤسسا يكشف عن ثم ماذا بعد ؟ أو الخطوات العملية التى يتطلبها الحدث و ما ينتظره الشارع الذى يقوم بدوره وفقا للمنفستو الثورى.

رابعا : لغة البيان قصرت المطالبة بإطلاق سراح الوزراء المعتقلين، ولجان المقاومة ، في تخطى لفئات أخرى من رؤساء الأحزاب و الموظفيين العمومين و أعضاء لجان التفكيك ، إبتسار البيان لمثل هذا له أثره السالب جدٱ و يعطى صورة مبتسرة داخليٱ وخارجيٱ.

خامسٱ: كنت أنتظر و أعتقد غيرى بأن يتم تحديد هوية لجنة التحقيق المطالب بها بما يتسق الجهود التى ظلت تدفع بها نحو إختصاص دوليا.

سادسٱ: كشف البيان قلة الحيلة و غياب الرؤية التي عند مقارنتها بموقف السفراء المناهضين للانقلاب نجدهم وضعوا النقاط فوق الحروف و بل استطاعوا في تلاحم و موضوعية أن يجعلوا العالم الخارجي يتواصل معهم ضاربا بقرارات إقالة بعضهم من قبل الفريق البرهان عرض الحائط .

أخيرٱ : الشارع موغل في الحكمة و قادر على التمييز بين المواقف المخالفة دون إسقاط جماعي، و بذات القدر كان ينتظر جهدٱ جماعيٱ قياديٱ وخلاقٱ و ليس إصطفاف على صيغة الرفض فهو لا يفضى إلى تضامن في كل الأحوال بل قد يخلق موقف يحتاج إلى تعزيز ووضوح وموقف يرتقى لقامة ما يحدث.

Whatsapp

بقلم : محمد بدوي

المواكب التى شهدها السودان في 21 أكتوبر 2021 جاءت لتعبر عن التأييد المتعاظم للحكم المدني و الإنتقال الديمقراطي ، و تعزيز المطالب المشروعة المرتبطة بالإلتزامات المفضية إلي تنفيذ الوثيقة الدستورية 2019 و ما يترتب عليها،  بما يعنى أنها دفعت بالكرة إلى ملعب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الذى صار يمثل المحور في العلاقة بين الحالة وكافة المكونات، خطابه الأخير حمل عدة محاور للتعامل مع الراهن لكن بعد المواكب التى شهدها السودان اليوم فإن الأمر يشير إلي متطلبات أخري في صيغة حوارات و نقاشات  و أطلاع الشارع على المرتبط ببعض الملفات والأحداث ، على عدة محاور ، العلاقة بين المكون العسكري والمكون المدنى في السلطة السيادية ، طبيعة العلاقة بين رئيس الوزراء و تحالف  قوي الحرية والتغيير و ماهي الإيجابيات والسلبيات ، و المطلوبات للمرحلة القادمة ، تقييم الإداء للمكون المدني في السلطتين السيادة و التنفيذية  وقراءة المرحلة المتبقية من  الفترة الإنتقالية و الإصلاحات المطلوبة ، سير التحقيق فى المحاولة الإنقلابية 21 سبتمبر2021،  إستجلاء رسمي من السلطة التنفيذية  مع المكون السيادي بشقيه عن الإسباب التي تقف في عدم إجازة العديد من الملفات ، الإستفادة من نهج الأحزاب الرافضة لسياسات المفاضلة مع العسكر و ظلت تشير إلى مواقف تاريخية تجاه العديد من القضايا من تفويض التحقيق في فض الإعتصام إلى إتفاق السلام و ما أثبته الواقع من إتساق رؤاها .

الكشف عن الأسباب  التي تعطل التفاوض مع الحركة الشعبية شمال –قيادة الحلو و علاقة الأطراف المختلفة بها و الحلول ،  رسم الدور الذي يجدر أن تلعبه السلطة التنفيذية تجاه تسهيل قيام الحوار السوداني-السوداني المرتبط بمقترح حركة تحرير السودان –قيادة عبدالواحد نور  ، علي رئيس الوزراء ومجلس السلام  إستجلاء مواقف الحركات المشاركة في السلطة التنفيذية وتدعوا لمناهضتها و علاقته بين الحرية والتغيير ومناهضة السلطة التنفيذية ، مراجعة اتفاق سلام جوبا 2020 على ضوء عملية تحقيق السلام و الكتل  خارج إطار النزاعات المسلحة وإتخاذ خطوات عملية للمعالجة ، اطلاع  الشارع السودانى والمجتمع الدولي عن موقف العلاقت الخارجية والراهن  و الأدوار  التى تهدد الإنتقال الديمقراطي  و نقلها إلى مجلس الأمن الدولى عبر البعثة الأممية بالبلاد ، ثم  القراءة الجادة لردود الفعل الدولية والاقليمية المرتبطة بتعهدات الدعم للفترة الانتقالية

أخيرا : محاسبة المتسببين في الإنتهاكات التي طالت بعض المدنيين في 21 سبتمبر2021

Whatsapp

الخرطوم سلاميديا

بقلم: محمد بدوي

المراقب للمشهد السياسي بالسودان ولا سيما ما حدث بالأمس بقاعة الصداقة بالخرطوم من إعلان لتحالف جديد لقوي الحرية والتغيير ، ما راج عن رغبة بعض أعضاء المجلس السيادي تجميد إنعقاده عليه أن يتحسس ضمير الخطر الذي يحيق بالتغيير ، فالأمر ليس تجمع لأجسام ليست ذات ثقل جماهيري لكن بعضها محصن بنسب مشاركة بموجب إتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ الذي منح في سخاء القوي الموقعة و عددها ١٣ حركة منها ٣ ليست لها قوات مسلحة ،نسبة ٢٥ ٪ من مقاعد المجلس التشريعي أو البرلمان ، وهو ما سياتي خصما من جملة النسب المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ لقوي اعلان الحرية و التغيير ٦٧٪ لتصبح ٥٥٪ و القوي الأخري ٣٣٪ لتصبح ٢٠٪ ومشاركتها مشروطة بموافقة الحرية والتغيير و المجلس السيادي .إذن هل ترغب الحركات التى شكلت تحالف الأمس أن تشارك في المجلس التشريعي بمدخل الوثيقة الدستورية و اتفاق سلام السودان ( جوبا ) ؟

هذا السيناريو يعني كل حركة ستشكل خصما بمقعدين من نسبة الحرية والتغيير فيصبح الحال ٦ مقاعد خصما لتكون ٥٢ ٪ هي نسبة الحرية والتغيير في البرلمان مقابل نسبتى ٢٠٪ للقوي الاخري التي لم تحدد هويتها و شروطها ، و ٢٨٪ للحركات كنسبة جديدة من نتاج سيناريو الأمس (٢٥+٣) ، سيناريو آخر مستند علي موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة مالك عقار و تجمع قوي التحرير بقيادة الطاهر حجر و المجلس الانتقالى بقيادة الدكتور الهادي ادريس من تحالف قاعة الصداقة قد ينتج منه العكس أي بان تصبح نسبة ال ٣٪ في موقف الحياد خارج السياق او تنحاز للمكون المدني فيصير الحال نسبة ٥٨٪ مقابل ( ٢٢+ ٢٠) اي ٤٢٪ إذن المحصلة تكشف عن ما هو أبعد مرتبطا بفلسفة الأغلبية و الأقلية في البرلمان بقدر ما هو السيطرة على الحالة عبر مجموعات اخري .

ما تناقلته الوسائل الاعلامية حول احتمال تعليق لجلسات المجلس السيادي من طرف واحد ليسوا المدنيين فهو مؤشر لتعطيل الجهود المرتبطة بمسالة الجيش القومي و التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبدالعزيز آدم الحلو ، و هي رسالة في الإتجاه المعاكس للدعم الدولي للمكون العسكرى عقب المحاولة الإنقلابية ، لكن يمكن توقع عودة قريبة عقب منح التحالف الجديد فرصة اسبوعين لهيكلة أجسامه ، ومن ثم تتم احالة كافة القضايا والقرارات والملفات في أدراج المجلس السيادي للمجلس التشريعي الذي يتم العمل عبر نصوص سلام السودان ٢٠٢٠ المدمجة في الوثيقة الدستورية دون معالجة النصوص التي جاءت معدلة للوثيقة واعطاء السمو للاتفاقات ففي إتفاق مسار دارفور جاء نص بانه في حالة التعارض بينها والوثيقة تعدل الوثيقة لصالح اتفاق مسار دارفور ، التعارض الاخر في مسار المنطقتين الذي أعطي إتفاق المنطقتين حق إزالة التعارض بين الوثيقة والاتفاق بإعمال نص اتفاق المنطقتين في تعديل آخر ، هذا الخلل الدستوري الذي نبه له الكثيرين ليس في مصلحة الوضع الدستوري بالبلاد لأنه يجعله رهين لتغليب التحالفات و قد يقود الي تكوين حاضنة جديدة تتمتع بقدرة المناورة الدستورية في مساحة القرارات التي تحتاج الي اكتر من الاغلبية البسيطة حيث قد ينتج من ذلك تعطيل و تسويف لكافة القرارات بما قد يجعل الحالة ترتفع الي صراع مرتبط بالنصوص التشريعية و تحولها الي صراعات داخل قبة البرلمان قد تمنح منعطفاتها الفرصة بإعلان حالة الطواري و تجميد الصلاحيات .

الاخطر هو انه قد ينتج عنه دستور لا يتسق و فلسفة التغيير الحقيقي في البلاد.

التعهدات الإعلامية للمكون العسكري بالالتزام للقوى الدولية بتعزيز المرحلة الي الانتخابات لا تنفي أحتمال اللجوء للسيطرة على البرلمان الذي تدفع حسابات التراخي بان يتم الدفع بعض من جأروا بالاقصاء من القوي الموقعة علي إتفاق السلام نحو الإقتراب من رئاسته ، فالحال يختلط فيه الحابل بالنابل. هذا مع سيطرة السيناريوهات المعيقة التي قد تهدر فترة انعقاداته بالمحن على غرار ما مضي من عمر الفترة الانتقالية .
المخرج من التعنت الراهن رهين بتوحد الكتلة المدنية بالمجلس السيادي وهي الغالبة و الاقدام على خطوة تاريخية بالإنعقاد و دعوة أعضاء المجلس السيادي لإجتماع قادم للسير في أعمال المجلس ، و المحصلة في كل الأحوال إيجابية تصب في الحفاظ علي مسار الفترة الإنتقالية وهي مسنودة بالشارع المنحاز للتغيير و جهود الدول و المؤسسات الداعمة لتنفيذ الالتزمات بالوثيقة الدستورية .

Whatsapp

الخرطوم سلاميديا

بقلم : محمد بدوي

ما تم توقيعه اليوم بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان والدكتور عبدالله آدم حمدوك، لا يمكن ان تلحق بالقاب كليهما لأنها لا تستند على قوة قانونية، ولا اثر لها على الوثيقة الدستورية ٢٠١٩، لإرتباط الوثيقة بأطراف محددة و يخضع ممثلوها في اي اتفاق لتفويض من المجموعات التي يمثلونها، فهي حالة للإرادة المنفردة التي لا تخضع أيه تأثيرات ملزمة، او بشكل اخر هي اعلان سياسي بين طرفيه .

الهدف من الاعلان هو اقصاء قوي اعلان قوي الحرية والتغيير من المشهد وهو امر مخالف للوثيقة الدستورية و لا يمكن ان يتم بإعلان سياسي الظرف الذي تم التوقيع على الاعلان يشوبه عيب الادارة بين طرف ظل قيد الاقامة الجبرية بمعزل عن العالم الخارجي، سبقتها ظروف يمكن رصدها في رفض تدخل الاتحاد الافريقي و تعدد من المبادرات المحلية غير المعلنه عن تفاصيلها .

الاعلان لا يعطي اي شرعية دستورية لانقلاب ٢٥ اكتوبر، لكن الهدف السياسي هو اكتساب الانقلاب الشرعية بتوقيع د حمدوك عليها .

من ناحية المحتوي تعرضت لمسائل خاضعة للوثيقة الدستورية التي لا يمكن الاحتكام من طرفي الاعلان على مخالفتها او تعديلها الا كتوصية سياسية غير ملزمة .

الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ هي التي تحدد المجلس السيادي و التنفيذي و ليس الاعلان بالتالي لا قيمة لاي اجراء تم من ٢٥ اكتوبر او ما حمله الاعلان السياسي .

جاءت في ظرف تم فيه تعديل للمجلس السيادي، واعتقال للمكون التنفيذي بما غيب اطراف سياسية ووضع دستوري غير مؤسس له بعدم الغاء كافة ما تم قبل ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ بالتالي حتي سياسيا فقد غيبت تهيئة الحال الي ممارسة سليمة بما يجعل حتى فكرة الاعلان مخالفة دستوريا .

كافة النصوص التي وردت في الاعلان لا قيمة لها لان اطلاق سراح المعتقلين يرتبط بالثقة ويجدر ان يتم قبل ايه اعلان و ليس النص المبهم .

الاعلان وما احاط به ليس سوي كسر لعظم ظهر ارتباط الشارع بمحور د.حمدوك ، و الكسب الاعلامي وتعطيل كافة الجهود الدولية التي ارتفعت الي المحاسبة للمتورطين في الاحداث .

سياسيا الاعلان ينسحب سلبا على مبدا المحاسبة ويتكامل مع الاجراءات التي تمت في وقت سابق بعد ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ في اعادة الحالة السياسية الي الوراء.

الاعلان جاء لفك الاختناق الاقتصادي الناتج عن انقلاب ٢٥ اكتوبر بوضع المجتمع الدولي في وضع رهن الحالة بحمدوك و اطلاق سراحه وليس مصلحة التغيير الديمقراطي .

اخيرا : البحث في الاسباب لهذا التحول من جانب الدكتور عبدالله حمدوك الذي ظهر منهكا يجدر ان يكشف عن الاسباب الحقيقية وراء ما تم لأنه كما اسلفت عزز من نجاح إنقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١

Whatsapp