الخرطوم _ سلاميديا
أثارت الآلية الوطنية لحماية المدنيين في دارفور التي شكلت الحكومة السودانية مؤخرا، كثير من الجدل حول مقدرتها على تحقيق هذه المهمة عقب خروج البعثة الأممية يوناميد والمقرر له نهاية العام الجاري.

ومع ثقة الحكومة الإنتقالية في الأجهزة الأمنية المحلية في القيام بأدوار يوناميد، ما تزال المخاوف تسيطر على أهالي دارفور والفاعلين السياسيين بالاقليم المضطرب من فراغ أمني سيخلفه خروج البعثة الأممية.

وتواترت الأنباء، بأن حركات مسار دارفور رفضت خروج يوناميد خلال المفاوضات مع الحكومة السودانية، وطلبت التمديد لها بغرض توفير الحماية اللازمة ليوناميد.

بدورها، ربت حركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور عن عدم ثقتها بالآلية الوطنية لحماية المدنيين بعد أن صرحت الأخيرة بتوفر الارادة السياسية لحماية المدنيين خاصة بعد سحب قوات اليوناميد من الاقليم الغربي بالسودان، والمقرر له نهاية العام الجاري.
وكانت الآلية الوطنية لحماية المدنيين أكدت توفر الإرادة السياسية لحماية المدنيين بدارفور والالتزام الصارم من قيادة الدولة بوضع خطة محكمة لحماية المدنيين بولايات دارفور بعد خروج اليوناميد وذلك بمشاركة جميع أجهزة الدولة العسكرية والمدنية علاوة على استيفاء كافة المعايير الدولية لحمايتهم.

واستعرض اجتماع الآلية بمجلس الوزراء برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس المشرف علي الآلية الخطة الوطنية لحماية المدنيين بعد خروج اليوناميد والتي تهدف الي معالجة قضايا النازحين واللاجئين في إطار تهيئة بيئة العودة الطوعية للنازحين، وذلك بتوفير المتطلبات الأساسية للعودة من خدمات صحة وتعليم ومياه وتوسيع تجربة المجمعات الخدمية النموذجية وتوفير سبل كسب العيش للعائدين ورفع القدرات والمهارات المهنية خاصة لفئة الشباب، وتهيئة مناخ العمل الإنساني بمناطق عودة النازحين.

وأمن الأجتماع علي ضرورة تسهيل وصول المنظمات الداعمة لعمل حماية المدنيين فضلا عن نشر قيم التعايش السلمي بين القبائل وفتح المسارات بمناطق التماس بين المزارعين والرعاة.

وفقدت بعض الحركات الثقة في حكومة الفترة الانتقالية لإخراج دارفور من بؤرة الصراع وبسط الأمن في ذلك الاقليم الذي تتأجج به الحروبات بين الفينة
والاخرى، حتى بعد سقوط النظام، وتقلد الفترة الإنتقالية مناصب الحكم بالبلاد.

وصرح الناطق الرسمي، لحركة تحرير جيش السودان جناح عبد الواحد محمد نور، محمد عبد الرحمن الناير، عن عدم ثقتهم بالآلية الوطنية التي ستتبعها الحكومة الانتقالية لإدارة الأزمة في دارفور، خاصا في حال سحب قوات اليونامييد بإعتبارها اكثر قوث حيادية تبسط الأمن في ذلك الاقليم.

ويقول الناير خلال تصريحاته "للسلاميديا" لا أعتقد ان هذه الآلية سيكتب لها النجاح لجهة أن الشق المدني في الحكومة الإنتقالية ليس لدية اي سيادة على الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة الى أن الاخيرة كرثت جهودها لدعم المليشيات التي ما زالت تمارس ابشع الجرائم بالاقليم، والذي يحدث الآن يؤكد عزم الشق العسكري اكمال ما بدأته الانقاذ".

ويضيف "أن سحب قوات اليونامييد رغم قصورها سوف يخلق وضع كارثي، كون اليونامييد اكثر قوة محايدة بذلك الاقليم، ولا يمكن أن يملأ فراغها اي قوة اخرى، لعدم وجود قوة بذات المزايا التي تتمتع بها، بل على العكس تماما فجميع القوات العسكرية شريكة في جرائم النظام البائد الذي شرد وقتل الاف المدنيين".

Whatsapp

بعد أنْ كانت ضرباً من المستحيل

الاعتصامات.. رسائل في بريد الحكومة الانتقالية

غرب دارفور - هانم حسين

الاعتصامات.. وسيلة استحدثتها ثورة ديسمبر المجيدة لتصبح هي الاداة للمطالبة بالحقوق بكل سليمة. فقد انتجت الثورة وعيا بالحقوق وسط كافة قطاعات المجتمع بعد أن كانت المطالبة بالحقوق ضربا من المستحيل ابان فترة النظام السابق، وان تجرأ فرد او مجتمع للمطالبة باي نوع منها وجه بالة قمعية حادة قد تؤدي بحياته ، وماشهدته الفترة الماضية من محاولات المطالبة بالحقوق منذ العام ٢٠١٣م وقبله وحتي سقوط حكومة الإنقاذ في العام٢٠١٩م هو خير دليل علي ذلك.
ذلك القمع الذي استمر لسنوات عديدة انتج مجتمعات تعاني من إنعدام للتنمية وكافة الخدمات لتجد تلك المجتمعات نفسها عقب ثورة ديسمبر بعيدة كل البعد عن ابسط مقومات التنمية، فخرجت ثائرة علها تلحق ببقية المجتمعات او جزء من ماتتمتع به خاصة في جانب توفر الامن والذي علي اساسه تقوم الحياة.
مطالب عديدة لعدد من المناطق شهدتها الفترة الماضية وان اختلفت في صياغتها وزمانها الا انها مشتركة ، وكلها تصب في قالب المطالبة بالتنمية وتوفير الأمن.
فمحلية غرب الجبل وحاضرتها نيرتتي تعد واحدة من كبري المدن التي اشتهرت بطبيعتها الساحرة وشلالاتها المتدفقة وتعتبر من اجمل المناطق السياحية بالبلاد .ورغم كل تلك الميزات فحكومة الإنقاذ لم تستفد من ميزاتها ليأتي الوقت لتشكو من معاناة استمرت لسنوات عبر إعتصام اشتهر بسلميته وبدروسه ورسائله الجديدة في ادبيات الثورة بتنظيم من لجان المقاومة والتغيير والغرفة التجارية والإدارة الأهلية والنازحون في الثامن والعشرون من يونيو ٢٠٢٠م وتمثلت مطالبه في تعيين الولاة المدنيين وإزالة التمكين لمنتسبي النظام السابق ، وتحقيق السلام العادل الشامل،وجمع السلاح ومنع الدراجات النارية ،وتأمين الموسم الزراعي،وإقالة لجنة أمن المحلية .
وعلي نفس الخطي سارت مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور لتسجل اسمها في دفتر حضور الاعتصامات ،حيث اقام مواطنوها اعتصاما امام مباني المحلية، وطالبوا بإقالة لجنة امن الولاية ابتداء من والي الولاية ،ومدير الشرطة،قائد الاستخبارات، وقائد المنطقة،والمدير التنفيذي،قائد قوات الدعم السريع،وتشكيل لجنة لمحاسبة اللجنة الامنية وقوات الشرطة التي أطلقت الرصاص الحي علي موكب ٣٠يونيو،وحظر المواتر والكدمول والقبض على المتفلتين وتفكيك رموز النظام السابق.
لتلحق فتا برنو تلك الوحدة والإدارية لمحلية كتم للمطالبة بالامن اولا والقضاء علي ظاهرة المواتر والمسلحين والمتفلتين وتامين وحمايه للموسم الزراعي.
وعلي ذات النهج حدث اعتصام وحدة إدارية مستري محلية بيضاء بولاية غرب دارفور،والذي استمر لاحدي عشر يوما وشملت مطالبه بإقالة لجنة امن الوحدة الإدارية(ضابط الإداري- رئيس شرطة مستري- قائد حامية مستري العسكرية و توفير الخدمات الأساسية (كهرباء -صحة - تعليم - شبكة مياه )وإيقاف أنشطة النظام البائد وإزالة التمكين بجانب القيام بتحقيق وتقصي عاجل حول أحداث مناطق خير واجد وترتي وسرف نلتيتا ومحاكمة المرتكبين لتلك الاحداث، وترفيع محكمة مستري من ريفية الى جزئية
ومعالجة مشكلة شبكات الاتصالات (زين - اريبا - سوداني) ونزع السلاح من مليشيات الجنجويد وحظر الدراجات النارية واخيرا مراجعة وتنفيذ طريق الجنينة مستري المصدق مسبقآ .
وعلي ذات النسق سجل اهالي مدينة الدويم بولاية النيل الابيض بوسط السودان ايضا حضورهم حيث بدأ اعتصامهم في الرابع عشر من يوليو امام مباني المحلية بعد تماطل حكومة الولاية في تنفيذ مطالبهم التي تم تسليمها في مليونية الثلاثين من يونيو.وشملت المطالب 39 مطلبا ثوريا، وتمثلت في إقالة جميع مدراء الادارات المحلية،وازالة جميع اشكال التمكين للدولة العميقة،في المصانع والشركات والمصالح الحكومية.
وشهدت ولاية شرق دارفور عدد من الاعتصامات حيث اقامت محلية ياسين اعتصاما بدأ بتاريخ ١٢/٧/٢٠٢٠م مطالبين بتوفير الأمن والعودة الطوعية وما يصاحبها من تبعيات، وحل مجلس السلم والمصالحات الولائية ،وإقالة المدير التنفيذي لمحلية ياسين وجمع السلاح من أيدي المتفلتين .
كل تلك الاعتصامات نظر اليها بعض المراقبون بانها لا تخلو من اهداف اخري واجندة ليستفيد منها البعض ككرت ضغط علي الحكومة الانتقالية.غير أن الخبير في الشأن الدارفوري عبد الله ادم خاطر يري انها مظهر من مظاهر ثورة ديسمبر المجيدة وان المواطن هو صاحب القرار الاول وهذا هو الملمح الاساسي خاصة بالنسبة لدارفور لانها تعرضت لمشاكل عديدة وكان هناك حاجز نفسي بينها وبقية المواطنين في السودان،وبالتالي فالاعتصامات تجسد المشاعر الوطنية والعلاقة مع المجتمعات السودانية.
ويضيف ومن ناحيه اخرى فهي تؤكد علي مبادرة اهل دارفور في المشاركه القومية في معالجة المشاكل ، وهذا يساعد في التطبيق الفيدرالي واللامركزي والتنمية وسيادة حكم القانون.
واستبعد وجود جهات اخري لها اجندتها التي تستعملها ككرت ضغط وقال لقد تأكد تماما بان الاعتصامات في سياق تدعيم الفترة الانتقالية والتعاون معها لحل المشاكل المحلية لذلك اول مايتحدثوا عن الوضع الامني يتحدثون عن الحكومة الانتقالية والتي بدورها ترسل وفدا وتستجيب مثلما حدث في نيرتتي .وتوقع أن تتكرر زيارة وفد مجلس السيادة والوزراء لكبكابية وكتم خلال اليوميين القادمين.
فيما يعتقد الصحافي والمتابع للشأن السياسي السوداني ماهر ابو الجوخ ان الاعتصامات واحدة من اشكال التعبير السلمي المدني والديمقراطي عن المطالب .
ويشير الي وجود متغيرين في محور الاعتصامات فعلي المستوي السياسي النظام السابق كأن يتعامل ببطش او عدم تفاعل وإكتراث ونموذج لذلك (اعتصام المناصير). فالحكومة لم تفضهم ولم تكترث لهم وكذلك الاعلام لم يبرز الامر في الاخبار.
ويعتقد انه حدث تحول حاليا فالحكومة صارت تتجاوب مع الاعتصامات ولا تعمقها،ويقول صحيح أن هناك حوادث فض ولكن واضح أنه ليس سياسة الحكومة بل تفلت من جهات اخري .
ويعتبر الجوخ الاعتصامات دق لناقوس الخطر لتردي الاوضاع خاصة في الولايات، ويشير الي ولايات لم يسقط فيها النظام السابق وانه مازال موجود ا علي مستوي الولايات والمحليات وبالتالي المواطنين يعيشون ظروف سيئة.
ويري أن الاعتصامات رسالة واضحة للحكومة الاتحادية بان الامر لا يطاق وفوق الاحتمال وهذا يتطلب إستكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين الولاة لتنفيذ برنامج الثورة،وعلي راسه تفكيك دولة التمكين التي أسسها النظام السابق الذي مازال موجود رغم سقوطه قبل اكثر من(١٦)شهرا .
وتوقع ابو الجوخ استمرار هذه الاعتصامات وتزايدها طالما أن للنظام السابق وعناصره مسيطرين بالكامل هم وشيكات فسادهم علي مقدرات ومعاش المواطنين في الولايات.
ويري أن الحل يكمن في إستكمال السلطة الانتقالية وتعيين ولاة مدنيين لتنفيذ برنامج انتقال يطبق في كل الولايات بمستوي ووتيرة واحدة.

Whatsapp

الخرطوم  _ سلام ميديا

في خطوة اعتبرها مهتمون "غير مدروسة" فجرها تجمع المهنيين السودانيين مدوية بإعلان انسحابه من تحالف قوى الحرية والتغيير.

وبحسب مراقبون، يعاني الوضع السياسي في السودان إحتقان سياسي انعكس سلبا على انجازات الفترة الانتقالية ليأتي بيان التجمع ليزيد المشهد ضبابية.

وقال التجمع عبر بيان نشر عبر حسابه على تويتر إن "المجلس قرر سحب إعتراف تجمع المهنيين السودانيين بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير لتجاوزاتها ومفارقاتها بنود الإعلان".

ودعا التجمع في بيانه لضرورة تنظيم تجمع المهنيين لمؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه، للتباحث حول إعادة وهيكلة الحرية والتغيير، لتصبح معبرة عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، والبناء عليها.

وطالبت عدد من القوى السياسية بضرورة هيكلة قوى الحرية والتغيير من قبل بل دفعت بعض الأحزاب برؤى لإصلاح قوى الثورة وتصحيح مسارها.

وإكتفي القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف بتأيده لضرورة إعادة وهيكلة قوى الحرية والتغيير، وقال صديق خلال تصريحاته "لسلاميديا" "تعزم قوى الحرية والتغيير على انشاء مؤتمر تحضيري لمنافشة هيكلة قوى الحرية والتغيير، وهو ضروري لمشاركة الأجسام الفاعلة في ثورة ديسمبر وغير الموقعة على الإعلان مثل لجان المقاومة".

وإعتبر عدد من المحللين أن انسحاب التجمع في هذه الظروف خطوة غير مدروسة، وستحدث ركبة في المشهد السياسي والذي يعتبر الآن التجمع وقوى الحرية والتغيير هما الحاضنة السياسية لحكومة الثورة.

وهذا ما ذهب اليه المحلل السياسي ابراهيم كباشي والذي تحدث "لسلاميديا" قائلا إن "ما يفعله تجمع المهنيين يعتبر مناورة سياسية، واي خروج من كيانات الثورة سيهدد استقرار الحكومة الانتقالية، ويعتبر التجمع هو البوصلة المحركة للمشهد السياسي".

ويؤكد كباشي أن العقلية القديمة لم تتحرر بعد في تعاطيها مع المشكل والقضايا السياسية، والتي تعتمد في اساسها تغليب المصلحة الخاصة دون المصلحة العامة.

وبالنسبة لكباشي فإن الحلقة المفقودة في ادارة الأزمة السياسية في السودان هي "الارادة" ويضيف:"العزم والارادة الحقيقة ستنعكس على عقلية المحركين للقوى السياسية".

ويتابع "فات على الساسة في السودان انهم يرتبطون بموجب وثيقة دستورية بمكون ثاني "المكون العسكري" والذي يشاركهم في جميع مقاليد الحكم، وعليهم الإنتباه لهذه الشراكة قبل الدخول في تحالفات او الانسحاب منها".

واتهم التجمع في بيانه قوى الحرية والتغيير بعدد من الاتهامات تمثلت في اتسام ادائها منذ أبريل ٢٠١٩، بالارتباك وتغليب المصالح الضيقة وتقديم الاعتبارات التكتيكية على المصالح الاستراتيجية الكبرى.

ويقول "ظهر هذا الأمر جليًّا عند توقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وبعدها، حيث أصبحت المجاملة والترضيات وضعف الالتزام بالأهداف المعلنة للفترة الانتقالية هو أساس معظم قرارات واختيارات التحالف في علاقته مع السلطة الانتقالية، سواء في الترشيحات أو التعيينات أو القرارات المشتركة، أسهم في هذا تكوين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وفق معايير لا تعكس أوزان وأدوار الكتل والكيانات الموقعة على الإعلان، وكذلك آليات اتخاذ القرارات بداخله، فيما تراجعت كثير من أولويات المهام المتعلقة بالمحاسبة عن الجرائم وإزالة التمكين.

وأضاف "كل هذا خصم كثيرًا من
رصيد قوى التغيير وأخّر ملاحقة وتصفية جيوب النظام المخلوع، وأنتج أداءً حكوميا عاجزًا أمام تردي الأوضاع الاقتصادية وفاقدًا للعزم في ملف محادثات السلام التي استطالت وتشعبت مساراتها حتى أصبحت مثارًا للتندر".

ويقول المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر إن الفترة التي تمر بها البلاد خطرة للغاية وينبغي أن تظل الأجسام المناضلة تحت راية واحدة".

ويؤكد عبد الله خاطر أن الحكومة استطاعت بشكل نسبي ترسيخ الديمقراطية والحكم المدني واتضح ذلك جليا في تعيين الولاة المدنيين، وتحتاج الحكومة هذه لحاضنة قوية للإستمرار في تمدين المؤسسات السياسية.

ويضيف: "يجب أن تتوحد الأجسام المطلبيه والثورية تحت راية واحدة، وانسحاب التجمع في هذه الظروف غير مدروس".

ويقول المحلل السياسي عبد الرحمن ابو خريس والذي تحدث " للسلامييا" اصبح المشهد السياسي في قمة الاحتقان، ولا تتوفير ثقة بين مكونات الحكم في السودان حتى بين الاحزاب والاجسام الثورية".

ويقرأ ابو خريس واقع المشهد السايسي في السودان والذي تغمصت فيه جميع الكيانات دور المظلمة، والتهميش، وتنبأ بإندثار هذه التحالفات…

Whatsapp