الخرطوم ــ عباس التجاني
انتقد خبراء قرار المجلس العسكري الانتقالي القاضي بفك تجميد النقابات والاتحادات المهنية في عهد النظام السابق، قائلين إن القرار جاء كخطوة استباقية من العسكر لضرب خطوة قوى الحرية والتغيير التصعيدية الممهدة للاضراب الشامل والعصيان المدني.
ورفع المجلس العسكري الانتقالي حظر نشاط النقابات والاتحادات المهنية في السودان، بعد ان جمد نشاطه في قرار سابق، جاء رفع الحظر في بيان اصدره بتاريخ ٢٣ مايو من العام ٢٠١٩.
وبرر المجلس رفع الحظر "التزاما بالمواثيق الدولية وتثبيتا للمكاسب التي يحققها السودان لهذه المنظمات بمواقع اقليمية ودولية"
وحسب مراقبين، صدور هذا القرار عباره عن خطوه استباقية لدعوات قوي اعلان الحرية والتغير للتصيد الثوري "العصيان المدني".
وقال المحامي عز الدين المربوع لـ (سلاميديا) إن تجميد المجلس العسكري للنقابات كان سليما وقانونياً من الناحية الاجرائية، لأنها منسوب الى النظام البائد وغير شرعية بحكم الشرعية الثورية الى حين تكوين جمعية عمومية جديدة في ظل دولة مدنية تسمح بمشاركه كافة ألوان الطيف السياسي وفق عملية انتخابية نزيهه تضفي بنقابات مستقلة.
وأضاف المربوع "رفع الحظر تزامن مع المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الصحفين لاستردات نقابة الصحفيين الشرعية، هنا ظهر جسم ثالث يمثل الصحفيين عوضا عن شبكة الصحفين السودانين، اعتقد ان المجلس الانتقالي قام باستغلال هذا الموقف وقام بفك تجميد النقابات جميعها".
ومن الناحية القانونية قال المربوع إنه ليست هنالك اي صفه قانونية للمجلس العسكري في ان يعيد نقابات النظام البائد، مضيفاً "هذا السلوك يوضح لنا انا النظام البائد مازال موجود."
وأكد أن مهام المجلس في هذه المرحلة الحرجة هو حفظ الأمن والدفاع عن الوطن، ونقل السلطة المدنية للشعب، اما فيما يتعلق بالعمل التشريعي والتنفيذي من مهام مجلس الوزراء الانتقالي والمجالس التشريعية.
وتطابقت وجهه نظر المحامي المربوع مع الباحث الأكاديمي محمد شقيلة في حديثه لـ (سلاميديا) في ان قرار رفع الحظر يحدث أثر على المشهد، لأن جميع النقابات عبارة عن واجهات للنظام البائد ويسيطر على مفاصلها سيطره كاملة.
واضاف "هذا الوضع دفع قوي المعارضة لخلق اجسام ونقابات موازاية، كشبكه الصحفين السودانين، تحالف المحامين الدمقراطين، نقابة الاطباء الشرعية وغيرها من الأجسام".
وتوقع شقيلة أن يعيق القرار دعوة العصيان المدني التي دعا لها اعلان الحرية والتغير، بالاضافة الى ذلك لم يتاخذ المجلس الانتقالي اجراءات واضحة اتجاه قيادات النظام البائد، الذين يمكنهم التحرك للحد من أثر العصيان المدني.
وتابع "على قوى الحرية والتغير بذل جهد مضاعف لانجاح العصيان لتحقيق مطالب الشعب في حكومة مدنية، في ظل تماطل المجلس لنقل الحكم للمدنيين، دافعا بحجج غير منطقية خلال جلسات التفاوض وذلك لكسب الزمن وخفض الروح المعنوية وسط المعتصمون".
من جهته قال الصحفي حسن فاروق لـ (سلاميديا) إن المجلس يستعيد حالياً كل أسلحة النظام الذي لم يسقط بعد لمقاومة الثورة السودانية التي اتت به إلى سدة الحكم بعد الاطاحة بالمخلوع عمر البشير، مؤكداً أنها أسلحة مجربة وفشلت في بقاء المخلوع.
وأوضح أن النقابات جزء من هذه الأسلحة التي عاد إليها المجلس العسكري لضمان استمراريته والمساومة على كيكة الحكم، حيث يعتقد انها ستضمن بقاءه لفترة أطول في حال تم اللجوء الى الإضراب العام والعصيان لإسقاط النظام للمرة الثالثة بعد البشير وابنعوف.
وأكد فاروق، أن قرار رفع الحظر هو مؤشر بأن المجلس العسكري سيعيد كل أجهزة النظام إلى المشهد بالكامل من جديد بجانب الدولة العميقة المسيطرة على مفاصل الدولة، كما سيعود جهاز الأمن ليؤدي ذات الدور السابق خاصة وأن المواجهة المرتقبة مع الجيش والدعم السريع.
وأضاف "سيعمل المجلس العسكري على تفادي الصدام باعادة جهاز الأمن للمشهد من جديد وكما نعلم لم يحدث أي اختراق للجهاز بالهيكلة وغيرها كما وعد للمجلس يحتفظ به كما هو بجانب الشرطة والشرطة الأمنية وكتائب النظام، النظام لم يتغير وبالتالي فك حظر النقابات امتداد لعودة النظام بكامل هياكله للمشهد الذي لم يغب عنه".
