الخرطوم –سهام صالح

اوصي عدد من الناشطين السودانين قادة الحراك بالعمل علي الاهتمام بفاقدي السند في الحكومة القادمة بعد انتشار كم هائل من الصور التي تظهرهم وهم يعتصمون امام القيادة العامة للقوات المسلحة وكان لصورة الطفل الذي يلتحف بالتراب ويتدثر بعلم السودان اكبر الاثر وبحسب شيماء الشيخ "ناشطة مدنية "

 ماكان من المعتاد ان يشارك أطفال الشوارع وفاقدي السند  في اي احتجاجات تمر بها البلاد ،لكن المسلمات تبدلت منذ السادس من ابريل  واصبح للاطفال الشوارع دورا حقيقيا في ساحة الاعتصام امام مبني القيادة العامة للقوات المسلحة ، وجاءت مشاركتهم عفوية وجميلة لكن الاهم انهم حظيو بادوار تنظيمية إنتشلتهم من دائرة التهميش منذ ميلادهم  الي الفعل فكان لهم دور في حراسة المعتصمين ليلا  وتوزيع الطعام والمياة وحمل اللوحات الارشادية

وقال شهود عيان" لسلاميديا" ان اعداد اطفال الشوارع كبيرة جدا وانهم رأو فيهم روحا جديدة خاصة ان بيئة الاعتصام وفرت لهم  علاج ووجبات طعام ثابتة ومياة نظيفة بعد أن كانو يتسابقون علي مكبات النفايات في الاسواق وبين ازقة الحواري للالتقاط وجبة تسد جوعهم

كما ان الاعداد المتزايدة كل يوم  في ساحة الاعتصام جعلت عدد من الناشطين يطالبون بتحويل دور المؤتمر الوطني "الحزب الحاكم سابقا"لمراكز تطوير وتنمية ودور ايواء وملاجئ أمنة للمشرديين برعاية منظمات المجتمع المدني

وبحسب الاعلامية ايمان محمد الحسن أن احساس الامان والعائلة هو من اكثر الاشياء الجميلة التي خص بها المعتصمون اطفال الشوارع بسبب وجود بيئة امنة وصحية ينامون ويستقيظون بدون خوف .

كما اثارت صورة  طفل مشرد يحاول رسم الحروف ونقلها من احدي اللافتات علي ورقة وضعها امامه حزن الشباب المعتصمون فقرروا انشاء خيمة لتعليم اطفال الشوارع بمساعدة عدد من خريجي الجامعات السودانية الذين بدوء فعليا بتنفيذ المشروع

واكدت سماح ابو الحسن احدي المعتصمات ان مشروع تعليم اطفال الشوارع لقي قبولا من سوداني المهجر فانهالت التبرعات من اجل توفير كتب وغيرها من الاحتياجات ولم يقف الامر عند هذا الحد بل امتد الي مشروع مدارس لليلية لتعليمهم حرف صناعية كا الحدادة والنجارة

بدورة اكد احد المشرديين الموجودن داخل اعتصام القيادة أنه لايرغب في ان ينفض الاعتصام خشية ان يعودوا للبحث عن فضلات الطعام من النفايات واكثر ما يخشاها هوعدم القدرة علي النوم بسبب وضعية الاماكن التي ينامون فيها كا المقابر اوبجانب اعمدة النور واحيانا تحت السيارات المخزنة  

ويقدر المجلس القومي لرعاية الطفولة في السودان عدد المشرديين ب13الف في ولاية الخرطوم وحدها واكثرمن 21الف في عموم السودان وتشكو مراكز التاهيل الموجودة  الان من عدم قدرتها علي العمل بسبب شح الامكانات

ويأتي تداخل الفقر والاوضاع المادية الصعبة مع الحروب الاهلية كاأحد اهم اسباب وجود هذا الكم الهائل من المشرديين الذين تتراوح اعمارهم ما بين ال5-16 عام عاطلين عن العمل تماما

وكانت دراسات اجتماعية عن ظاهرة التشرد وكيفية علاجها  في السودان أوضحت أن المتشرديين يعتمدون علي التسول والنفايات وعلي الجمعيات الطوعية والسرقة فيما يحتاجون الية من الطعام

Whatsapp

تقرير ــ مشاعر دراج   

أثار خطاب رئيس الجمهورية الرئيس البشير أمام الهئية التشريعية القومية اليوم الإثنين ردود أفعال واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي والشارع السوداني، خاصة أن بعض السياسيين وصفوا الخطاب بالمكرر وأنه لم يحمل جديد مثل سابقاته، رغم أن الظرف الحالي يتطلب خطاب مختلف يراعي الوضع الراهن والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، كما اجمع البعض على أن الخطاب مكرر وليس فيه جديد.

وطالب الرئيس عمر البشير، في خطابه المواطنين والبرلمان بإسناد القانون ولعب دور رقابي في الحملة التي تشنها الحكومة على الفساد، كما تعهد البشير أمام نواب الهئية التشريعية القومية أمس بمواصلة مشروع هيكلة الدولة وإصلاح الخدمة المدنية.

خطاب بائس ومكرر

في هذا الجانب وصف القيادي بالمؤتمر الشعبي وعضو البرلمان، كمال عمر، خطاب البشير بالبائس والمكرر كما أنه ولم يقدم شئ جديد، وقال كمال في حديثه لـ (سلاميديا) الشعب السوداني متوقع خطاب جديد في ظل حالة الطوارئ , خاصة أن مبررات الطوارئ محاربة الفساد والعجز الاقتصادي , وفي نفس الوقت يتحدثون عن الحوار رغم حالة الطوارئ , وأضاف حتى هذه اللحظة لم ينضم آخرين للحوار , كما أن الحكومة لم تلاحق المفسدين حسب ما ادعت في تصريحاتها السابقة , وذكر عمر أنه محتار في الهئية الشريعية القومية ,ماذا ستفعل في هذا الخطاب ,الذي لم يخاطب جذور الأزمة الحالية.

سياسة الهروب للأمام

بينما وصف رئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير، نظام الإنقاذ بالعاجز عن مخاطبة الأزمة الشاملة التي يعيشها السودان وأنه لا يزال يعتمد على سياسة الهروب للامام".

وقال الدقير: "في حديثه لـ (سلاميديا) أي معارض لنظام الانقاذ اذا أراد أن يقدم مرافعة يثبت فيها عجز هذا النظام وفشله، لن يجد ابلغ من ان رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية.

وأضاف "فالخطاب يحتشد بالوعود لإقامة دولة القانون وإصلاح الخدمة المدنية وإصلاح اعتلال هيكلة الدولة ومحاربة الفساد واحترام حقوق الانسان وتحقيق السلام".

وأردف الدقير متسائلاً: "ماذا كان يفعل النظام طوال ثلاثين عاماً من الحكم العضوض، ليكتشف الآن فقط كل هذا الخراب الذي يحتاج لإصلاح؟".

وأوضح أن الخطاب لم يتطرق للازمة الراهنة وتداعياتها ولم يعد بتشكيل لجان تحقيق حول ملابسات قتل عشرات الشهداء، كما لم يتحدث عن العديد من المعارضين القابعين في زنازين جهاز الامن".

وزاد "بالتالي الخطاب يؤكد أنه ليس في قِدْر النظام غير ماءٍ يغلي حول الحصى مثل ذلك الذي يُستنام به أطفال جوعى .. وليس امام السودانيين غير مواصلة حراكهم السلمي الثوري الباسل والمثابرة فيه لتحقيق مطلبهم برحيل النظام لصالح سلطة انتقالية تمثل ارادتهم وتقود الوطن لعبور مستنقع الأزمات، بإرادة جماعية، وتعمل على إنجاز السلام والتحول الديموقراطي والعدالة والنهوض الاقتصادي".

لا يطابق الواقع

بالمقابل انتقد نائب رئيس حزب الأمة القومي، اللواء فضل الله برمة ناصر، خطاب البشير ومفرداته التي لا تطابق الواقع، وقال برمة ناصر لـ (سلاميديا) "الدليل على ذلك يوميا يمارس النظام انتهاك لحقوق الانسان أثناء المظاهرات والاحتجاجات الشعبية عن طريق ضرب والقمع الذي يقع على المتظاهرين بالأضافة إلى الاعتقالات".

وتمني برمة أن تذهب الدولة في خطاب الرئيس الذي يتماشي مع الواقع، وأضاف "الآن تمارس إنتهاكات لحقوق الانسان لذلك الواقع يكذب الخطاب، أما الحديث عن الفساد ومحاربة المفسدين منذ تكوين الحكومة الجديدة برئاسة ايلا الذي قام بحل وإعفاء عدد من المؤسسات بدون الكشف عن أسباب هذه الاعفاءات، هل الأسباب تحتوي على فساد بهذه المؤسسات كما يجب محاسبة ومحاكمة المفسدين للقضاء على الفساد بالتالي من الضروري معرفة سبب هذه الاعفاءات لايجاد الحلول الجذرية لأزمات السودان لذلك في تقديري الخطاب مكرر، وزاد هو نفس خطاب العام السابق , كما أنه مخالف للواقع الحالي.

لم يحمل جديد

في السياق قال القيادي بحركة الاصلاح الآن، أسامة توفيق، إن خطاب البشير أمام البرلمان لم يحمل أي جديداً مضيفاً "نفس الحديث السابق حول الحوار وحقوق الانسان وزيادة القانون والحرب على الفساد".

وذكر أسامة في حديثه لـ (سلاميديا) أن اليوم الذي القى فيه خطابه هذا قام بتعيين عشرة وزراء اتحاديين ووزراء دولة، مردفاً "هنا الهيكلة الادارية لتحقيق الفائدية بالغت في تقديم المتفق أما الحاجة الثانية هذا الخطاب يأتي في حكم قانون الطوارئ، واعتقد أن الطوارئ تتنافي مع أي رغبة جادة لتحقيق السلام والعدالة الاجتماعية".

وأكد أن قانون الطوارئ وجه للمظاهرات ولم يوجه للقطط السمان، وتابع "أما بخصوص المحاور للأسف السودان انخرط في الصراعات المحاور، بدليل وجود الجنود السودانيين في اليم،, والخطاب أكد أن الدولة تسير في كسب الوقت وعدم الرغبة الحقيقية في تحقيق السلام".

أزمة السيولة

فيما توقع محلل السياسي فضل حجب هويته لـ (سلاميديا) ان يحتوي الخطاب على اجراءات وترتيبات واضحة لاحداث اختراق في أكبر ملفين عالقين بالبلاد اولهما الملف الاقتصادي المتفاقم ومسألة معالجة أزمة السيولة.

وأضاف "من الواضح انه لا توجد بارقة أمل لحل هذه المعضلة المتنامية التي وضح ان اجراءات طباعة الفئات الكبيرة لن تحلها لأن جذر الأزمة فقدان الثقة في النظام المصرفي وعلى ذات المنوال فان إمر الطوارئ رقم (6) لعلاج الاقتصاد بالاجراءات الأمنية والقانونية تم تجريبه ونتيجته اختلاق أزمات لم تكن ضمن الأزمات الهيكلية ممثلة في انعدام النقود وتحولها لسلعة".

وتابع "أما القضية الثانية التي ارتفعت سقوفات التوقعات بامكانية استصحابها في الخطاب تمثلت في معالجة الأزمة السياسية الراهنة عبر اجراءات فعلية وحقيقية الخطاب خلا من اي جديد ومن الواضح ان كنانة الحلول السياسية نفذت ولم يعد موجودا افعال او حتي اقوال للحلول وهذه هي العناوين والخلاصات الابرز لهذا الخطاب".

وأردف "في ما يتصل بالحرب علي الفساد اعتقد ان الاجدي كان الاعلان عن تفعيل قانون مفوضية مكافحة الفساد التي سبق للبرلمان قبل عدة سنوات تجازة قانونها بالاعلان عن تكوينها ولعل غياب تكوين المفوضية ورغم اجازة قانونها هو امر بات يدخل في دائرة التشكيك في جدية الحرب المعلنة علي الفساد واحازة قانونها".

Whatsapp

الشمالية ــ إدريس عبدالله
رصدت (سلاميديا) تغيرات مناخية كبيرة في شمال السودان تحديداً في "الولاية الشمالية" والتي تقع في مناطق صحراوية جافة، بيد أن المنطقة أصبحت تشهد هطول أمطار غزيرة مما أثر على منتجات السكان من البلح كما ظهرت حشرات "البعوض" لأول مرة بكثافة، حسبما أكده مواطنون تحدثوا لـ "سلاميديا".

وقال أحد المواطنين أنهم لم يروا البعوض من قبل على الرغم من أنهم يسكنون في مزراعهم على جروف النيل، موضحاً أن  الزراعة ليس لها علاقة بالبعوض لكن هنالك تغيير مناخي ارجعه إلى فشل مشروع سد مروي وسياسية الحكومية.

من جهته قال مواطن آخر أن الأمطار لم تكن معهودة لديهم حيث تمر سنوات ولا تاني اي أمطار، مضيفاً "لكن خلال الأعوام الأخيرة بدأت تهطل الأمطار كما ان الشتاء لم يكن شديد البرودة مثلما كان سابقاً". وأضاف "فصل الشتاء في السابق إذا وضعت ماء على أناء ليلاً ستجده عند الصباح ثلجاً". وأكد المواطنون أن التغييرات المناخية أصبحت واضحة من خلال زيادة في معدلات الأمطار وتداخل فصول السنة.

وفي السياق قالت الخبيرة في الدراسات البيئية والمناخية، ألاء مختار، إن الولاية الشمالية تقع في مناطق صحراوية وهي مناطق جافة تتركز الزراعة فيها على ضفاف النيل، وأوضحت أن التغييرات المناخية بشمال السودان يرجع لسببين، "الأول أنشاء سد مروي وقد أثر تأثير كبير على البيئة في مناطق الشمالية".

وقال آلاء لـ "سلاميديا" "يكمن التأثير في أن إنشاء سد مروى زاد من كمية تبخر المياه مما أدى إلى زيادة معدلات الأمطار في المنطقة والذي أدى إلى تغيرات مناخية".
وتابعت "بالإضافة لسد مروي هنالك ظاهرة الأحتباس الحراري هي تعتبر ظاهرة لها تأثيرات على المناخ في العالم أجمع يكمن في ظاهرة الاحتباس الحراري وهو زيادة حرارة سطح الأرض بسبب الاحتباس ،غازات الدفية (global warming)" وأكدت أن الاحتباس الحراري متذبذب وله تأثيرات تؤدي إلى تغير المناخ مثل أرتفاع دراجات الحرارة والفيضانات وتذبذب الأمطار وتداخل الفصول.

Whatsapp

تقرير ــ إدريس عبدالله

انتقد خبراء اقتصاديون اتجاه الحكومة السودانية لسحب الأوراق النقدية من فئة 50 جنيه من ايدي الجمهور، قائلين أن السحب يزيد من أزمة السيولة التي تعانيها البلاد ولا تحلها، لجهة أن السحب سيكون خصماً من الكتلة النقدية مما يفاقم أزمة السيولة.

وفي منتصف العام الماضي، كشف البنك المركزي عن أنه بصدد تغيير فئة الـ (50) جنيه ـ التي كانت تعتبر أكبر فئة نقدية  في البلاد  أنذاك ـ  بعد أن أقر مسؤولون بوجود فئات مزورة دخلت السوق وتم تداولها، فيما ضبطت أخرى كانت في طريقها للدول الى البلاد عبر ميناء حلفا، البنك المركزي قام بطباعة فئة جديدة بمواصفات مختلفة لسد الفجوة إنهاء شح السيولة  السيولة.

وفي ذات الوقت شرع البنك في طباعة فئات جديدة أكبر من فئة الخمسين جنية ـ (100)جنيه و(200)جنيه وخمسمائة جنيه ـ  كل هذه  الطباعة لم تحل مشكلة شح السيولة بل زادت من حجم الكتلة النقدية المتداولة فيما لا تزال الصفوف امام الصرفات الالية الفارغة من النقود.

وأطلقت شائعات قوية منسوبة لمصدر رفيع داخل البنك عن اتجاه لسحب العملة فئة الخمسين جنيه لكن البنك  نفى الشائعة في تعميم صحفي متداول.

يقول  الخبير الأقتصادي خالد عثمان، عضو القطاع الأقتصادي لحزب المؤتمر السوداني، في حديثه لـ (سلاميديا) إن سحب فئة (50) جنيه يأتي لصالح فئة الخمسمائة، ما يعني إستيطان التضخم وتوهطه في قلب الاقتصاد السوداني.

 وأضاف خالد أن تدهور سعر صرف العملة عادة ما ينتج عن عدة عوامل، منها ميزان المدفوعات مع سعر الفائدة على المدخرات بالاضافة الى معدل التضخم والسياسات الاقتصادية والمالية كعوامل مجتمعة تحدد قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية الاخرى.

وأضاف "نضيف الى الأسباب أعلاه حجم الدين الوطني والحكومي والمضاربات في سوق العملة في حالتنا السودانية، لان الاقتصاد السودان يعاني من اختلالات هيكلية وبالذات فيما يخص سعر الفائدة لادخال الأسلمة في اقتصاد السوق والتضخم الأقتصادي الذي نعاني منه، نجد من الصعوبة بمكان السيطرة على سعر صرف العملة الوطنية". 

وتابع "هنالك أيضاً التأثير الغير مباشر للسياسة الاقتصادية المتمثّلة في العجز الكبير للموازنة وتراكم الديون ذات الفوائد المركبة".

وقال "لا أتوقع اَي تحسن في قيمة الجنيه بل العكس تماماً، أرى ارتفاعا جنونيا حالما يتم ضخ سيولة في النظام المصرفي وازدياد عرض النقود لان الكل متأهب لشراء عملات صعبة"، وعزا  ذلك لفقدان الناس الثقة في النظام المصرفي وفِي العملة المحلية وفِي السندات الحكومية، وأضاف الحل ليس في السحب أو الضخ، أنما يكمن في التغيير الشامل والاستقرار السياسي الذي يستوعب الجميع ومن ثم التخطيط لاقتصاد جديد ضمن رؤية يتوافق عليها الجميع. ويضيف "باختصار هذه الحكومة لا تملك الموارد ولا الأدوات الكافية لإدارة الاقتصاد وتحسين قيمة الجنية السوداني".

من جانبه يرى الخبير الأقتصادي د.عبدالله الرمادي في حديثه لـ (سلاميديا) لا أرى مبرر لحسب العملة النقدية فئة الخمسين جنيه واعتبره قصورا في الرؤى لأيجاد حلول مناسبة للخروج من الأزمة، مما أضاع الأقتصاد السوداني وأضاف يجب الأستعانة بخبراء الاقتصاد.

وقال الرمادي "أسألو أهل الذكر في التخصصات، وأن العلم تطور كثيرا والخبراء السودانيين يستعيون بهم في الدول الأخرى"، وأردف الرمادي قائلا "الذي  يحدث شبيه بالمريض مرض  مزمن ويستعين بالأطباء العمومين".

وأكد أن العمومية وعدم التخصصية أفضت للأزمة الحالية، وأضاف "لأن ذلك خصم من الكتلة النقدية" وأضاف الرمادي "بالرغم من شح السيولة النقدية كيف يريدون سحب فئة نقدية"، وتسأل "هل الفئة الجديدة كافية لتغطية القيمة الجديدة"؟ واجاب بقوله "إذا لم يكن كافيا إذن يحتاجون لطباعة فئة جديدة وهي مكلفة جدا اللهم إلا إذا كان هنالك شئ خفي وفي هذه الحالة يجب على الدولة أن تكشف عن من يقف وراء التزوير"، وأضاف "أن أعتراف الحكومة بتزوير الفئة لا أجد له  مبرر وتسأل  لماذا كل هذا التساهل مع المزورين ؟ وطالب  بمعاقبتهم بالمؤبد حتي لايتجرا أحد".

Whatsapp