كمبالا – سلاميديا
من منطقة دار السلام غربي مدينة امدرمان – تبعد حوالي 21 كيلو مترا من منطقة المقرن بالخرطوم – تبدأ بخيتة (55عاماً) كل صباح رحلتها للبحث عن الحطب منذ الفجر. وتقول بخيتة، وهي أم لثلاثة بنات “بعد انعدام الغاز أصبحنا نعتمد بشكل كامل على الحطب” واوضحت لفريق التحقيق ان رحلتها لجمع الحطب تننطلق باكراً، وعند الساعة السابعة صباحا تصل لغابة السنط بالخرطوم اذ تبدأ بجمع الأغصان اليابسة وبقايا الأخشاب المتناثرة التي تكفي حاجتها لبضعة أيام، وعند الساعة الواحدة ظهرا تغادر الغابة عائدة الى بيتها.
وتشير بخيتة إلى أن الغابة لم يتبقى فيها إلا القليل من الأشجار الكبيرة، وتروي بأنها شاهدات أشخاص يرتدون زيا عسكريا ويحملون اسلحة نارية يقومون بقطع الاشجار، ويحملونها على عربة تكتك نهاية العام 2024م.
ويؤكد “خالد” شاب يبلغ من العمر (38 عاماً)، يسكن حي الرميلة جوار غابة السنط بالخرطوم حديث بخيتة ويقول “تم قطع غابة السنط بطريقة جائرة ومن قام بالقطع أشخاص يرتدون زي القوات النظامية ويحملون أسلحة نارية، وأضاف رأيتهم أثناء مروري إلى منزلي، ولا أستطيع التأكيد الجهة التي ينتمون إليها بسبب تعدد الجيوش في البلاد”.
وأجرى فريق التحقيق كذلك مقابلة مع سعاد (53 عاما) ، كانت تجلس عند مدخل غابة السنط وأمامها حزمة من الحطب الصغار،
وابانت انه يمكن لأي شخص دخول الغابة والحصول على الحطب فلا يوجد ما يمنع ذلك، و قالت “حصلت على هذا الحطب وهنالك الكثير من الناس داخل الغابة يقطعون ماتبقى من اشجار”.
منهجية التحقيق
يكشف هذا التحقيق بالوثائق والشهادات عن ازالة غابة السنط بالخرطوم خلال فترة الحرب بسبب اهمال الجهات المسؤولة. واستند التحقيق إلى مقابلات مع 3 مواطنين يجمعون الحطب من الغابة، و7 خبراء ومحللين، بالإضافة إلى 4 شهود من سكان المنطقة، و حارس الغابة، 4 مصادر من الهيئة القومية للغابات ونيابة البيئة، علاوة على المصادر المفتوحة وصور الأقمار الصناعية.
غابة السنط: بحر الخرطوم الأخضر
غابة السنط واحدة من أكبر المساحات الطبيعية على الضفة الشرقية للنيل الأبيض، وقريبة من ملتقى النيلين، تشكل بحراً أخضر وسط المباني السكنية وأبراج المكاتب في العاصمة السودانية الخرطوم.
وبحسب دراسة لأستاذ الغابات والموارد الطبيعية بجامعة بحري بروفيسور طلعت دفع الله، “أُدرجت السنط ضمن منظومة المحميات منذ عام 1939، وسجلت رسمياً في الجريدة (الغازيتا) بالرقم 563 بتاريخ 15 يونيو (حزيران) 1932، بالتزامن مع صدور قانون الغابات المركزية وقانون غابات المديريات”.
وكذلك يؤكد خبير البيئة والغابات د. عبدالعظيم ميرغني، أن غابة السنط بالخرطوم واحدة من أقدم الغابات الحضرية الطبيعية في المنطقة، إذ نشأت تلقائياً على ضفاف النيل الأبيض قبل قيام المدينة وتشكلت عبر تفاعل طويل مع الفيضان وأن أهميتها تكمن في تثبيت ضفاف النيل وحمايته من ما يسمى “بالهدام”، وتلطيف المناخ المحلي، وتحسين جودة الهواء والمياه، إلى جانب دورهما كمأوى للطيور والكائنات المرتبطة بالنظام النهري.
وتشير دراسة طلعت دفع الله إلى أن مساحة الغابة تبلغ حوالي 482.34 فداناً، وتضم حوالي 25 مربوعاً موزعاً في مساحة 45.453 فدان؛ بجانب شبكة طرق وشوارع داخلية وحديقة شجرية ومشتل في مساحة 50.20 فداناً. وتساهم الغابة في امتصاص الغازات التي تنبعث من المصانع وعوادم السيارات والمنشآت الصناعية، والكثافة السكانية الناتجة عن عمليات النزوح والهجرات الجماعية بسبب الحروب والجفاف.
واكد د. عبدالعظيم ميرغني، لفريق التحقيق أن غابة السنط تقوم بخفض درجة الحرارة بمقدار 5.5° مئوية عن الأحياء المجاورة، مما يوفر 27.5% من استهلاك طاقة التبريد، ما يوفر 2,750 جنيه شهرياً للأسرة الواحدة، بإجمالي ربح يتجاوز 8 ملايين جنيه لألف أسرة في موسم صيف واحد. ويضيف “ولا يقتصر دورها على تلطيف الجو، بل تعمل كـ(مصفاة صوتية) تخفض الضجيج بمقدار 15 ديسيبل، مما يقلص الطاقة الصوتية المزعجة بنسبة 95% ويرفع قيمة العقارات المحيطة بنسبة 6%”.
وتعتبر غابة السنط واحدة من 3,302 غابة محجوزة بالسودان، كما تكتسب أهمية استثنائية لوقوعها في ملتقى النيلين، مما جعلها بمثابة “البنية التحتية الصامتة” التي تحمي التربة وتؤمن إمدادات المياه بفاعلية تضاهي محطات التنقية المليارية.
أرض جرداء
نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أبريل من هذا العام قصة يشير فيها إلى إختفاء الأشجار من الغابة وتحولها إلى أرض قاحلة تنتشر فيها أكوام من جذوع الأشجار، و وصفت منى زين، نائبة رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في السودان “اختفاء الغابة بأنه ليس مجرد أزمة بيئية، بل هو أزمة مناخية، وأزمة معيشية، وتحدٍ أمني كبير”.
تثبت صور الأقمار الصناعية التي حصلنا عليها ما ذهبت إليه الشهادات عن تدهور الغطاء النباتي وإزالة الغابة، إذ يظهر تراجع في مؤشر الفرق المعياري للغطاء النباتي (NDVI) خلال سنوات الحرب، حيث تحولت الغابة من مساحة خضراء إلى أرض جرداء.
وتكشف صور الأقمار الصناعية بين عامي 2022 و 2025، مساراً زمنياً واضحاً لتدهور الغطاء النباتي، حيث تظهر صور العام 2022 قبل إندلاع الحرب كثافة نباتية عالية وانتشار واضح لأشجار السنط بينما تراجعت الكثافة النباتية خلال عام 2023 إذ فقدت مساحات كبيرة لونها الأخضر وهذا مؤشر على بداية إزالة الأشجار.
فيما سجل العام 2024 أكبر تحول للغابة وهو اختفاء اللون الأخضر وحل محله اللون الرمادي الذي يؤكد انحسار كامل للأشجار، وتشير النتائج إلى فقدان حوالي 90% من الغطاء النباتي الكثيف في العام 2024 مقارنة بعام 2022.
بينما أظهرت خرائط عام 2025 مؤشرات عودة جزئية من الغطاء النباتي. وتقدر نسبة الاستعادة النباتية خلال 2025 بحوالي 15% من المساحة التي تدهورت ما يعني أن الغابة لم تستعد وظائفها حتى الآن بحسب قراءة صور الأقمار الصناعية.
يؤكد حارس الغابة العم أحمد (73عاما) ما تظهره الصور، ويقول بأنه فوجئ عند عودته للخرطوم بعد خروج قوات الدعم السريع من الولاية بأن الغابة التي أمضى 20 عاماً في حمايتها “لم تعد موجودة بعدما تحولت إلى أراض جرداء” بحسب وصفه.
وتضيف “سمر (40) عاما” وهي من سكان حي المقرن، أن إزالة الأشجار جعلت المنطقة مكشوفة بالكامل، حيث يمكن الرؤية من المقرن شمالاً حتى الرميلة جنوباً، وأن مياه فيضان النيل أصبحت تغمر المنازل المجاورة بعد إزالة الحاجز الطبيعي.
تأثر المناخ
تشير البيانات التي نشرتها مواقع “AccuWeather” و “Climateyearbook” حول تغير المناخ إلى أن العاصمة الخرطوم شهدت ارتفاعا ملحوظاً في متوسط درجات الحرارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى جانب تراجع معدلات الأمطار.
وتشير بيانات الطقس والمناخ إلى إرتفاع درجة الحرارة بمقدار 2 درجة خلال ثلاثة سنوات لتصل درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية خلال العام 2025، بينما كانت 45.7 درجة مئوية خلال العام 2024، و 45 درجة مئوية في العام 2023، قبل إزالة الغطاء النباتي، وتوقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة زيادة درجة الحرارة عالمياً إلى 2,5 أو 2,3 خلال العقد المقبل.
وحول هذا الامر يوضح خبير البيئة والمناخ الدكتور جلال ياسين، “أن التغيير المناخي تسبب في رفع درجات الحرارة وأن إزالة الغطاء النباتي في الخرطوم، سارع من ارتفاع درجات الحرارة محلياً، كما أنها أثرت مباشرة في تذبذب معدل الأمطار وساعد في زيادة حركة التربة والغبار، لان الاشجار تعمل على تلطيف الجو وكلما زاد الغطاء النباتي زادت كثافة معدلات الأمطار”.
ومن جهته أكد مدير العلاقات الدولية ومدير غرفة طوارئ الهيئة القومية السودانية للأرصاد الجوية، محمد احمد محمد “إرتفاع درجة الحرارة في الأعوام 2023، و2024، 2025، وأنها الأعلى في التاريخ المناخي. وأشار لإنعدم توّفر البيانات بسبب تدمير محطة الخرطوم ونزوح كوادرها بسبب الحرب، وأنها عادت للعمل بصورة جزئية بعد تحرير الخرطوم.
في ذات الإطار اتفق محمد مع خبير البيئة والمناخ د. جلال حول زيادة درجات الحرارة محليا بسبب ازالة الغطاء النباتي بالإضافة إلى زيادة وتيرة التقلبية المناخية، وأوضح أنها تشمل تطرفات الطقس والمناخ: من الرطوبة العالية والأمطار الغزيرة المصحوبة بالسيول والفيضانات والانزلاقات الطينية والانهيارات الأرضية، علاوة على زيادة وتيرة تعاقب تكرار دورات الجفاف وشح الأمطار والرطوبة العالية والأمطار الغزيرة.
الآثار لا تقتصر على المناخ فقط
يقول أحد سكان حي الرميلة لفريق التحقيق انه لاحظ بعد قطع الاشجار بغابة السنط اختفاء طيور نادرة اضافة لهجرة القرود التي كانت تتخذ من الغابة موئلا لها الى الاحياء القريبة بحثا عن الطعام. ويوافقه عادل محمد علي سيد أحمد، المدير التنفيذي للجمعية السودانية لحماية البيئة، إذ يرى أن إزالة غابة السنط تمثل فقداً كبيراً للتنوع الأحيائي، حيث تعتبر غابة السنط ملاذاً للطيور المحلية والمهاجرة وعدد من الثدييات الصغيرة والحشرات والفطريات. وأكد أن إزالة غابة السنط اثر على هيدرولوجية مياه النيل الأبيض والتي كانت تغمر الغابة في فترة الفيضان وتساعد أشجار السنط في ضخ المياه عبر عمليات “النتح” فإن الأشجار تنتج الأوكسجين فى النهار عبر عملية التمثيل الضوئى.
وبحسب عبد العظيم ميرغني خبير البيئة والغابات، إن إزالة غابة السنط هو فقد لمحمية طبيعية مسجلة ضمن اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، وتدميرها يعني القضاء على ممر رئيسي للطيور المهاجرة بين أفريقيا وأوروبا، ما يجعلها كارثة بيئية عابرة للحدود.
من قطع الغابة وحولها إلى سلعة
وإزاء القطع الذي تعرضت له غابة السنط، يقول البروفيسور طلعت دفع الله”القطع تم بطريقة احترافية لجهات لها إمكانيات كبيرة وتستخدم مناشير حديثة وناقلات شحن لا يمكن أن تتوفر للمواطن العادي” مؤكداً تدوين أكثر من خمسة بلاغات لدى الجهات المختصة، لكن أغلبها كانت ضد مجهول، وقد تحققنا من صحة ذلك.
وفي السياق ذاته أكد الناشط البيئي، أبو طالب الأمين، أن القطع استخدمت فيه كل الوسائل مثل “الفأس والمنشار الكهربائي، وذلك بحسب الآثار في جذوع الأشجار المتبقية في الغابة”. فيما أشار إلى أن بيع الحطب إلى المخابز أصبح تجارة منظمة تدر أرباحاً طائلة وتديرها شبكات، حيث تجاوز سعر المتر المكعب من الحطب والأشجار المقطوعة حاجز الـ 70 ألف جنيه.
إن جمع الحطب لم يكن نشاط بخيتة ورفيقتها سعاد، قبل الحرب لكن بعد توقف شركات الوقود عن العمل في السودان بسبب النزاع المستمر منذ إبريل/نيسان من عام 2023م، دفع المواطنين إلى استخدام الفحم وقوداً للطبخ، وسجلت أسعار غاز الطهي في السودان ارتفاعاً كبيراً، إذ قفز سعر الأسطوانة – وزن 15 كيلو – إلى نحو 70 ألف جنيه في السوق الرسمية في مارس 2025، بينما كانت (15) ألف قبل الحرب.
وقال مصدر يعمل بالهيئة القومية للغابات لفريق التحقيق “إن مواطنين شاركوا في عمليات قطع الغابة خلال فترة الحرب، بصورة عشوائية، وذلك، لغياب الأجهزة التنفيذية والمؤسسات العدلية. وكشفت مصادر متطابقة عن تدوين أكثر من 25 بلاغ لدى الشرطة خاضعة لإجراءات التحري، وبعضها وصل إلى القضاء. ضمنها بلاغات بالأرقام “3، 8، 5، 11، 15” (اين دونت البلاغات) و أكدت مصادر أخرى متطابقة من نيابة البيئة لفريق التحقيق صحة تدوين البلاغات.
جريمة دون عقاب
يوضح المحامي معاذ احمد، أن إزالة الغابة يخالف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان، وأن عقوبة قطع الأشجار وفق قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002 بحسب المادة 51 الفقرة 1 من القانون والتي تنص على “العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الضرر الناتج عن ازالة أو إتلاف أي شجرة، أو العقوبتين معاً، وفى حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة أضعاف قيمة الضرر الناتج عن المخالفة أو العقوبتين معاً”.
ويشير المدير التنفيذي للجمعية السودانية لحماية البيئة عادل إلى أن إزالة الغابة يخالف اتفاقية رامسار لحماية البيئة والاتفاقيات البيئية الرئيسة التي صادق عليها السودان (التصحر، التنوع الأحيائى وتغير المناخ) وضمنت في دستور السودان لعام 2005 وقانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لعام 2002.
ويحمل ميرغني عبد العظيم، الجهات الرقابية والتنفيذية بجانب المواطنين مسؤولية التقصير في حماية الغابات بسبب ضعف الرقابة، وتداخل الاختصاصات، وغياب الإرادة السياسية جراء الظروف الاستثنائية المتمثلة في الحرب الدائرة الآن، ما يُصنف عالمياً كـ “جريمة بيئية أثناء النزاعات” بحسب تعبيره.
وأضاف “غياب الرقابة والمحاسبة من أسباب تفاقم ظاهرة الاعتداء على الغابات، حيث أصبحت الممارسات تتم على مرأى ومسمع الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بحماية الغطاء النباتي”.
ويرى عبد العظيم بأن تقديم بلاغات أو شكاوى رسمية في ظل الوضع الراهن خطوة بلا قيمة، وذلك لأن الممارسات لم تعد تحدث في الخفاء علاوة على الإهمال التام للشكاوى المقدمة من المواطنين، “حيث يتم تسوية الأمر خلف الكواليس وبطرق غير قانونية عبر الرشاوى والتسهيلات”.
ما المطلوب لحماية الغطاء النباتي؟
وحول إعادة تأهيل غابة السنط أكد الخبير ميرغني عبد العظيم ذلك أنه يحتاج لسنوات طويلة وخطط علمية، لأن الغابة منظومة متكاملة تشمل التربة والكائنات الدقيقة والطيور وليست مجرد أشجار تُزرع.
واتفق عادل مع عبدالعظيم حول ذلك وقال: “يمكن إعادة الغابة إذا توفرت الإرادة السياسية والتخطيط الجيد والموارد المالية”.
وفي الوقت نفسه، قال مدير الطوارئ بالهيئة القومية للأرصاد الجوية السودانية يمكن الحد من مخاطر وآثار المناخ من خلال اتباع خطة التكيف الوطنية، واوضح أن الخطة تشمل تبني الزراعة الذكية المقاومة للجفاف والحرارة من خلال زراعة عينات مقاومة للجفاف والحرارة وتطبيق برامج حصاد المياه بالتعاون مع قطاع الموارد المائية وكذلك تبني قطاع الثروة الحيوانية سلالات مقاومة للجفاف وشح المراعي وقلة المياه. في حين كشف مصدر بالهيئة القومية للغابات عن بدأ عملية إعادة تشجير الغابة ومتابعة المناطق المتأثرة.
وعلى صعيد الاستجابة الرسمية لم تلتزم الحكومة الصمت حيال ما حدث للغابة، حيث أصدر رئيس الوزراء د. كامل إدريس في منتصف يناير الماضي توجيهاً إلى كافة الإدارات المحلية في ولاية الخرطوم ووزارة الزراعة لمتابعة الغابة ووقف القطع الجائر لأشجارها وملاحقة المعتدين عليها وفق الإجراءات القانونية. والبدء في اعادتها، كما وجه الأجهزة الأمنية والشرطية باتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للغابة.
وقد تواصل فريق التحقيق مع الناطق الرسمي باسم الشرطة والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، حول اتهام العناصر التي ترتدي ذي قوات نظامية بقطع أشجار غابة السنط، ولم يتم الرد حتى تاريخ نشر التحقيق.