الخرطوم – سلام ميديا
أحتشد الألآف من المحتجين اليوم الخميس امام القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بتعيين رئيس قضاء ورئيس للنيابة العامة لبدء عملية محاكمات رموز النظام السابق.
وجاءات الاحتجاجات استجابة لدعوة قوى اعلان الحرية والتغيير للخروج في مواكب بأسم “تعيين رئيس القضاء والنائب العام” في العاصمة الخرطوم وكل مدن الولايات.
وخاطب المحتجين امام القصر الجمهوري عضو مجلس السيادة، بروفيسور صديق تاور، قائلاً إن الحكومة الانتقالية مهمتها الاستماع لصوت الجماهير وتحقيق مطالبها.
وأوضح أن تعيين رئيس قضاء مستقل ونائب عام من أولويات الحكومة لجهة ان تحقيق العدالة يعد واحد من مطالب الثورة حتى تتم المحاسبة العادلة لكل من ارتكب جرماً في حق الشعب والبلاد خلال حكم النظام السابق.
وقاطعت الجماهير أكثر من مرة حديث عضو مجلس السيادة بهتافات تطالب بتعيين “عبد القادر محمد أحمد” رئيساً للقضاء.
وكانت قوى اعلان الحرية والتغيير اقترحت تعيين عبد القادر محمد أحمد، رئيساً للقضاء ومحمد الحافظ، نائباً عاماًن بيد ان المجلس العسكري الانتقالي اعترض على ذلك ما أدى إلى تأخير حسم المنصبيين حتى اليوم.
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير ـ لجنة العمل الميداني، في بيان تلاه ممثلها علي فارسابأ امام عضو مجلس السيادة، إن تحقيق العدالة مرتبط بقيام مؤسساتها التي يقودها أصحاب الضمائر الحية المتسلحين بالعلم والمعرفة والنزاهة والإيمان العميق بأن العدل هو أساس الحكم.
وأضاف “هذه المواكب التي أمامكم جاءت لتقول لكم كفى وتطالبكم بتكوين مؤسسات العدالة المتمثلة في رئيس القضاء والنائب العام إيذاناً ببداية عهد جديد لا ييأس منه ضعيف ولا يطمع فيه قوي، عهد عنوانه العريض الناس سواسية أمام القانون”.
وأكد البيان الاستمرار في العمل الجماهيري من أجل تحقيق أهداف الثورة، مردفاً “العهد الذي بيننا وبينكم هو تنفيذ مطالبنا والقصاص العادل لدماء الشهداء”.
إن ما زاد ثورة ديسمبر إتقاداً وجعلها عصية على التراجع والخنوع تفشي الظلم واليأس من أجهزة الدولة القيمة على العدل وعدم قدرتها
وأوضح أن الثورة جاءات لتصحح الإختلال في أجهزة العدالة التي لم تكن قادرة على إنصاف المظلومين بسبب تخفيها في جلباب السلطة ما جعلها صدى للنظام.
وأضاف “ما يزال هذا الوضع المعيب موجوداً في المؤسسات العدلية وفي العديد من مؤسسات الخدمة المدنية وهو ما يتنافى مع ما تم الإتفاق عليه في نصوص وثيقة الإعلان الدستوري التي حددت مهام الفترة الانتقالية وطريقة إقامة المؤسسات العدلية من قضاء ونيابة وغيرها”.