الخرطوم:سلام ميديا
رحب المجلس القومي لرعاية الطفولة بالإصلاحات الجوهرية التي طالت القانون الجنائي والتي نصت على تجريم وتشديد العقوبات علي ممارسة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وحظر عقوبة الإعدام للأطفال وإصلاحات أخري جوهرية في نظام العدالة الجنائية للأطفال.
وقال في بيان صحفي إن تجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى خطوة ظلت تنتظرها وتنادي بها جهات عدة حكومية وغير حكومية. وهي خطوة ظلت تترقبها ملايين الطفلات لعشرات السنين ولطالما خيبت النخب السياسية الحاكمة أمال وتطلعات الطفلات في تحقيق حمايتهن من هذه الممارسة البغيضة . ودعما لإنفاذ هذا القانون يعمل المجلس القومي للطفولة وبالتنسيق مع شركائه في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والعدل والشئون الدينية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في إعداد استراتيجية عشرية (2020 -2030) تستهدف تغيير الأعراف الاجتماعية السالبة ومناصرة حماية الطفلات من كافة انواع العنف والايذاء النفسي والبدني .
ونبه البيان الي اصلاحات هامة في نظام العدالة الجنائية للأطفال شملتها تعديلات القانون الجنائي 2020 أبرزها منع توقيع عقوبة الإعدام علي الأشخاص ما دون الثامنة عشر عاما واعتماد معيار العمر في تعريف الطفل وهو ثمانية عشر عاما ورفع الحد الأدنى للمسئولية الجنائية الى أثني عشر عاما بدلا عن سبعة أعوام وإلغاء العقوبات القاسية والمحطة للكرامة الإنسانية (عقوبة جلد الأطفال نموذجا) في القانون الجنائي والاستعاضة عنها بتدابير غير سالبة للحرية مثل الإحالة خارج النظام القضائي و تدبير خدمة المجتمع وتدبير المراقبة الاجتماعية , ايضا تم إستبدال العقوبات السالبة للحرية( السجن) بعقوبات بديلة مثل خدمة المجتمع للنساء الحوامل والمرضعات واللاتى لديهن أطفال اقل من خمسة سنوات في غير الجرائم الخطرة مثل القتل وخلافه.
واعتبرت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ هذه الخطوة التاريخية ستساعد في إزالة كل التشوهات التي طالت نظام العدالة الجنائية للأطفال وفي ذات الوقت أزالت تعارض وتناقض التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية ذات الصلة التى صادق عليها السودان مما يزيد فرص البلاد من الإدماج في بيئة الأسرة الدولية وإنهاء العزلة ).
وجدد المجلس القومي لرعاية الطفولة في هذا اليوم حرصه وإصراره على العمل والتعاون مع كل شركاء الطفولة والمعنيين والمهتمين بقضايا الطفولة في الدولة والمجتمع والشركاء الدوليين لبذل مزيدا من الجهود و العمل لإزالة كل المعوقات والمتاريس في نظام العدالة الجنائية للأطفال وإصلاح نظام العدالة الجنائية وتسهيل الحصول على العدالة للأطفال وتحقيق إعلان 2020 عاما للطفولة في السودان.