الخرطوم:هانم ادم
كشف الامين العام للمجلس القومي للطفولة عثمان شيبة عن شروعهم في إجراءات تعديل قانون الطفل ٢٠١٠م ولم يستبعد أن يتحول التعديل الي تغيير كامل للقانون.
وقال شيبة في تصريح ل(سلام ميديا) شرعنا في تعديله بحيث يشمل تفاصيل كافية تذيل كافة المعوقات التي اثرت في انفاذه بصورة جيدة وتوحد الفهم بين الاجهزة المختلفة،مشيرا الي وجود مواد وضعت بصورة عامة لا تعيين علي الفهم المشترك او التنفيذ.واضاف قائلا:قانون ٢٠١٠م لا بأس به من حيث الشكل ،ولكنه مختصر جدا وقد واجه مشاكل كبيرة في التطبيق لتناوله للقضايا بصورة عامة،بجانب اعتماده علي نظرية خاطئة وهي أن المنفذين لديهم دراية بالمعاني الكلية االواردة في المواد المختلفة الامر الذي اثر في فهم المنفذين له في كل الاجهزة المعنية بالتنفيذ وعطلت تنفيذه بصورة كبيرة ،مبينا بان المواد المنفذة من القانون لا تتعدي الثلاث او اربعةمواد .
وزاد أن قانون ٢٠١٠ لم يشمل كل القضايا ولم ترد في كثير من الصياغات مثل تجريم ختان الاناث وزواج الطفلات والعنف ضد الاطفال، والتعليم (اطفال الخلاوي) والاتجار بالبشر مشيرا الي وجود مواد وصفها بالغامضة جدا فيما يتعلق بجانب الاتجار،فضلا عن ضعف المواد الموجودة بقانون الاتجار بالبشر،وتعهد بتنظيم قطاع الخلاوي في القانون وتعزيز هذه الجوانب بصورة مفصلة.
واضاف شيبة كما أن القانون وضع بدون رؤية للموارد التي تنفذه ، فعلي الرغم من انه أنشاء مجموعة من الاليات ولكن جزء كبير منها يعاني من مشكلة التمويل .وقال حتي نضمن التمويل نريد الدخول في التفاصيل لجهة انها تعطي المشرع رؤية واضحة حول مقدار الاموال التي يحتاجها القانون لتنفيذه وماهي حوجة آليات تنفيذه .
وتعهد باستصحاب قضايا الاطفال في مناطق النزاعات داخليا وخارجيا في القانون وقال سوف ندمج الكثير من القضايا التي وردت في اتفاقيات السلام.