البرلمان ــ مرتضى أحمد
كشف مدير الجهاز المركزي للاحصاء، كرم الله علي عبد الرحمن، عن ارتفاع الكتلة النقدية بالبلاد من 200مليار جنيه الي 400 مليار جنيه
اي بنسبة 110%، معتبراً ان ذلك كان سبباً لتصاعد معدلات التضخم،
وتوقع عبدالرحمن انخفاض معدلات التضخم في فبراير الجاري، مؤكداً أن تراجعه لا يعني هبوط الأسعار، حمل الحكومة مسئولية ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الأسعار، بسبب ضخها العالي للسيولة، وتمويل عجز موازنة الدولة بالاقتراض والاستدانة.
وعزا في تصريحات صحفية عقب اجتماع بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان امس،زيادة التضخم لارتفاع حجم الكتلة النقدية، ومجموعة السلع الغذائية التي تستهلكها الاسرة السودانية، يأتي على رأسها اللحوم، الخبز، الحبوب، البقوليات التي تتضمن الفول المصري والعدس.
وذكر عبدالرحمن ان الأسر السودانية تستهلك نحو 200 سلعة مستوردة من اجمالي 663 تدخل البلاد، مؤكداً عدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار لاسيما ان معظمها منتج محليا.
واستبعد تأثير المرتبات على زيادة التضخم إلا اذا مولت زيادة الكتلة النقدية باستدانة من بنك السودان المركزي والمصارف التجارية الاخرى، ولم توفر الأجور من موارد حقيقية اوضخ سيولة بفئات كبيرة.
وفسر تدني نسبة التضخم في يناير الماضي، برغم ارتفاع الاسعار، بان انخفاض المعدلات لاتعني هبوط الأسعار، فضلاً عن ان القياس تم بيناير من العام 2018 وليس ديسمبر.