الخرطو سلاميديا
اصدر المكتب التنفيذي لقوي الحرية والتغيير تصريحا صحفيا اوضحت فيه ان مشروع الاعلان الدستوري تموضع كأساس مقبول لانهاء الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية حقيقية تنفذ مهام الانتقال الديمقراطي وقضاياه.
واكدت قوى الحرية والتغيير عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود أي اتفاق قد تم، وأنها لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي
وابانت الحرية والتغيير ان التحالف تلقى عبر إتصالات غير رسمية مع المكون العسكري ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله، وعليه شكل لجنة لتلقي هذه الملاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها.
وقالت “نقلت اللجنة الملاحظات لإجتماع المكتب التنفيذي الذي قرر صياغة ورقة تشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، على أن يخضعها لتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي لتشكل أساساً متوافق عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي”.
وجددت قوى الحرية والتغيير تأكيد موقفها بأن الحل السياسي المقبول للتحالف هو الذي يؤدي لطي صفحة الانقلاب كلياً، وتأسيس سلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي وفقاً لاصلاحات شاملة محددة المواقيت والاجراءات، ويخاطب قضايا العدالة بصورة منصفة وشاملة، ويفكك بنية نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩، ويقود لإنتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية تُمكن الشعب السوداني من التعبير عن إرادته الحرة وإختيار ممثليه بصورة نزيهة وشفافة.
وحثت الحرية والتغيير القوى المقاومة للانقلاب والمتمسكة بالانتقال الديمقراطي واستعادته لرص صفوفها لإستكمال مسيرة تحقيق تطلعات شعبنا المشروعة في الحرية والسلام والعدالة في دولة مدنية ديمقراطية، إننا نؤمن بمقدرة شعبنا علي الانتصار في خاتمة المطاف وتحقيق أحلامه وتطلعاته المشروعة.
وتداول ناشطون على مستوى واسع بمواقع التواصل الاجتماعي عن التوصل لتسوية سياسية بين الحرية والتغيير وقادة الانقلاب حول انهاء الإنقلاب وتاسيس الانتقال الديمقراطي.