الخرطوم: سلام ميديا
أعلن النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود، أمس عن حزمة من القرارات والتوجيهات المتعلقة بدعاوى تتعلق بجرائم فساد واختلاسات للمال العام بالبلاد.
ووجه بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة، وبأن تفتح نيابة الأموال العامة دعاوى جنائية فى المخالفات الواردة بتقرير المراجع العام القومى وتحت الإشراف المباشر لرئيس نيابة الاموال العامة.
كما قرر إحالة ملف شركة جياد لتشكيل المعادن ومصنع الامير لتصنيع وتجميع المواتر، وملف مدير المكتب التنفيذى للأمين العام للصندوق القومى لرعاية الطلاب،و ملف شركة المواصلات العامة لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق.
وعلمت (الأخبار) باجتماع موسع التأم أمس لنائب العام المكلف مولانا الوليد سيد احمد محمود بمكتبة برؤساء قطاعات نيابات امدرمان والخرطوم والخرطوم بحرى واستمع لهم وللمتحريين من السادة وكلاء النيابة واحاطوه علماً بسير التحريات فى بلاغات القتل التى وقعت فى الاحداث الآخيرة منذ 19/12/2018م ووجه بإستعجال وتكملة الاجراءات.