تتناول هذه الدراسة العلاقة المعقدة بين ارتفاع وتيرة خطاب الكراهية وحرية التعبير في السودان، بتسليط الضوء على الأوضاع الحرجة التي نتجت عن حرب 15 أبريل 2023م. وتستند الدراسة إلى فرضية تفيد بأن خطاب الكراهية في السودان لا يُعتبر مجرد ردود فعل اجتماعية عفوية، بل هو نتاج استراتيجي وصنيعة عسكرية واستخباراتية تُدار عبر "غرف تحكم" بهدف خدمة مصالح الأطراف المتنازعة وعسكرة الفضاء العام وزرع ألغام معنوية في الضمير المدني. تتبنى الورقة منهجاً تحليلياً لاستكشاف الإطار القانوني والارتباك المفاهيمي بين الحق في التعبير والانزلاق نحو الجريمة، كما تركز على أنماط الخطاب الرقمي الجديد الذي يتجاوز الإقصاء السياسي ليصل إلى نزع الصفة الإنسانية عن الآخر عبر سرديات التشكيك في المواطنة والوصم العرقي والجهوي. وتستعرض الدراسة التأثيرات النفسية والاجتماعية العميقة لهذا الخطاب، لا سيما استهداف خصوصية النساء وكرامتهن في محاولة لتقويض الوجدان الجمعي. وقد خلصت الورقة إلى وضع استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الظواهر، حيث تعتبر وقف الحرب أولوية أساسية، تليها إصلاحات تشريعية وتربوية وإعلامية تهدف إلى إعادة بناء مفهوم المواطنة المتساوية وتفكيك بنية الكراهية لاستعادة السلم المجتمعي.