بقلم : محمد بدوي

تصريحات مدير قوات الشرطة السودانية الفريق عيسي آدم  التي حملت تلميح حول عودة قوانين النظام العام جاء في توقيت كشف عن حالة الإرتباك التي تعتري العلاقة بين الأجهزة التنفيذية  في الدولة خلال الفترة الإنتقالية ، خلفية قوانين النظام العام تشير إلى أنه بدأ إجازة أول قانون في العام ١٩٩٥ في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان ثم تم تعميم التجربة لتشمل بقية الولايات السودانية  لتكون ولاية الخرطوم  التالية في ١٩٩٦، طبيعة ما عرف بقوانين النظام العام ظلت  تمثل  إنتقائية تتعارض فلسفياً مع فكرة وطبيعة القوانين و مفهومي العقاب والإصلاح بل بتفريغ لفكرة النظام العام من مفهومها وسياقها القانوني فقهياً ، فهي مزج من  نصوص من القانون الجنائي السوداني ١٩٩١ أضيفت إليها  أوامر محلية أجازتها المجالس التشريعية الولائية التي مثل قوامها أعضاء في الحركة الإسلامية وأجنحتها السياسية ،  تم التخطيط لها لتمثل حزم لإحداث حالة من القهر الممنهج بهدف  السيطرة السياسية والأيدلوجية  على الفضاء العام وتضييق ممارسة الحقوق فيه عبر فرض أنساق مسبقة من السلوك تتسق وفلسفة الإسلام السياسي ، تم  التخطيط للتنفيذ ليأتي بالمخالفة لتطبيق القانون بشكله الطبيعي عبر المحاكمات الإيجازية مع التركيز على العقوبات الجسدية والمالية التي تدور خارج ولاية  النظام القضائي في صيغة  لتمويل نشاط من أموال الضحايا و الناجين ( الغرامات المالية ) ، من  القرارات التي صدرت بعد ثورة ديسمبر ٢٠١٨ إلغاء قوانين النظام العام التي وجدت ترحيباً كبيراً من الشارع السوداني ، تصريح مدير الشرطة جاء بعد إعلان مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة أمام  الدورة ٤٦ لمجلس حقوق الإنسان ،  موافقة السودان على الإنضمام لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من العقوبات القاسية  مما يضع ما صدر يرتقي إلى رغبة  إنتهاك الإلتزام الصادر  هو أمر له تبعياته القانونية و السياسية المرتبطة أيضاً برغبة قد تفسر  بمخالفة قانون التحول الديمقراطي أما داخلياً ورغم بيان الشرطة حول التصريح إلا أنه يعيد الكشف عن الحوجة لخطة  تأهيل قوات الشرطة لكي تساهم في القيام بتفويضها بعيداً عن الأيدلوجيا المرتبطة بالنظام السابق ، و وفقاً لقواعد المهنية ، فالشرطة بتصريح مديرها وضعت نفسها في وضع المشرع و ليس المنفذ للقانون مما يدعو إلى التفكير في  مسألة الإستقلالية والمهنية أو الحد الفاصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية  .
الإعفاء و إعادة التعيين  لقيادة زمام قوات الشرطة ليس بالحل بل يكمن في خطة شاملة و واضحة  بما يضمن  رفع المستوى المهني إلى مصاف الإحترافية فيما يظل صمام الأمان في تشكيل المجالس التشريعية

Whatsapp

✒️أحمد محمود احمد

كمدخل لهذا المقال فإنه توجد بعض الأتجاهات السلبية و التي باتت تعتمل داخل الساحة السودانية عند النظر
والموقف من الحركات المسلحة، و يمكن تحديد اتجاهين نستطيع من خلالهما تحديد الخلل الكامن فيهما، كما يجب أن نقف ضدهما و نحن نتطلع لبناء تجربة سودانية جديدة و هذان الأتجاهان هما:
▪️الأتجاه الاول:
هو ذلك الاتجاه الذي برز في الاَونة الأخيرة في الساحة السودانية،
والذي يعمل على شيطنة الحركات المسلحة من البعض، و يتخوف من وجودها في العاصمة،
وكأن العاصمة هي حكر على فئة دون الاخري، مما يجردها من مضمونها القومي، اذ هي عاصمة للجميع و دون استثناء و الحاكم الوحيد هو الالتزام بالقانون و الحرص علي الوحدة الوطنية، لا أحد لديه الحق في الانتقاص من شخص آخر و عزله ضمن تنميط عنصري او جهوي، و هذا ما يجب أن نقف ضده جميعا من أجل أن تكون هنالك أرضية تبنى عليها الوحدة الوطنية الحقيقية بعد هذا الاحتراب الذي جعلنا في دائرة التخلف..
▪️الأتجاه الثاني
هو الاتجاه الذي يصدر من قبل القلة داخل الحركات المسلحة، و الذي يتداعى حول فكرة الحرب الأجتماعية ضد سكان الشريط النيلي بكونهم مجرد دخلاء على أرض السودان، و بالتالي يجب طردهم و احلالهم بالسكان الاصليين..هذا الأتجاه يعتبر اتجاها خطيرا و يؤدي إلى التفتيت و بالتالي إلى الخراب الكلي..أن المظالم التي وقعت في تاريخ السودان يجب أن لا تتحملها فئة اجتماعية محددة، و من الضروري أن تصبح قضية وطنية نسهم جميعا في حلها، دون إهدار الجهد الحقيقي تجاه المعضلة الوطنية و التي سببتها السلطة عبر تاريخ هذا البلد.
▪️رؤية تاريحية تجاه العمل المسلح:
العمل المسلح نشأ في السودان كردة فعل لخلل بناء الدولة السودانية، دولة ما بعد الاستعمار المحكومة بنمط الصراع القبلي و الجهوي، و الذي تعمق بعد صعود الأسلاميين للحكم وأدى هذا الصعود إلى تعميق ذلك الصراع، نتيجة لغياب الوعي بماهيةالمشروع الوطني التغييري...و لقد عمق ذلك الاخفاق مجالات الاحتراب الداخلي و التي بدات منذ العام ١٩٥٥ في جنوب السودان و تطور لينتهي بفصل الجنوب في عهد الأنقاذ، و تجدده بالتالي في دارفور
وجنوب كردفان والنيل الأزرق،هذا الواقع و الذي نتج لخلل سياسي، أدى إلى ردة فعل من قبل الأقاليم التي تقاصرت الدولة تجاهها في مجال التنمية و المشاركة في السلطة..و لهذا يمكن القول أن العمل المسلح
وفي الخارطة السودانية كان نتاج ردة فعل مباشرة لقصور السياسة
وغياب الرؤية الشاملة،
وبالتالي و كحال الواقع السوداني عموما، لم يرتبط العمل المسلح
وحسب طبيعة نشأته برؤى و تنظير يختلف عما هو سائد في المشهد السوداني، و بالذات فيما يتصل بالتأسيس القائم علي رؤى جديدة تبحث عن التغيير وفق اَليات تنشأ فردا جديدا مسلحا بوعي ديمقراطي و منحلا عن ما هو قبلي و جهوي ..
كما و أنه و من أجل الإنصاف فإن العمل المسلح لا يتيح المجال للتنظير حول المفاهيم الكلية لبناء الدولة سواء كان فيما يتصل بالبعد الاقتصادي أو الاجتماعي و كذلك البعد السياسي
والمرتبط بقضايا الحريات و الديمقراطية..و لهذا عندما ينفتح المجال للمشاركة في السلطة فإن هنالك قضايا عديدة ستطرح أمام الحركات المسلحة و منها قضية الديمقراطية و العمل الجماعي..
▪️تحدي الديمقراطية
والعمل الجماعي:
الديمقراطية لا تتأتى دون تدريب و تثقيف و ممارسة عبر شروط تتوفر للفرد و من ثم المجتمع، و في حالة الحركات المسلحة فإن الوعي بالديمقراطية و القبول بالآخر لم يتجذرا نتيحة لطبيعة العمل المسلح و الذي يعتمد علي خطاب الحرب، و لهذا فإن المرحلة التي اعقبت اتفاقية السلام وبالتالي بروز دور الحركات المسلحة كلاعب أساسي في المعادلة السياسية يتطلب الأتجاهات التالية:
١-ضرورة التخلي عن فكرة حمل السلاح في واقع اختار فيه الجميع الحكم لدولة القانون و الممارسة الديمقراطية، و هذا يتطلب العمل ضمن منظومة الحكومة الانتقالية و من ثم الاحتكام لصندوق الانتخابات عبر المرحلة التي تعقب ذلك، و هذا يتطلب و عندما تكون هنالك اختلافات و عقبات و هي واردة ، أن لا يكون السلاح هو الأقرب لحل المعضلات، إنما يتطلب ذلك فهم التوازنات السياسة و إقامة التحالفات، وإدراك أن اللجوء للسلاح يمكن أن يكون مدمرا للوطن و بالتالي للحركات المسلحة نفسها، لا قدر الله ذلك..
٢- المشاركة في السلطة قد تنتج تناقضات داخل الحركات نفسها و هذا قد يحول طبيعة الصراع من دائرة الدولة ككل الي صراع داخلي قد يؤثر علي دور و مساهمة الحركات المسلحة مستقبلا..
٣- من اجل تفادي تلك التناقضات المذكورة في فقرة(٢) فإن على الحركات المسلحة تنزيل الممارسة الديمقراطية وسط قواعدها اولا و من ثم الانتقال للممارسة الكلية للديمقراطية..
٤-العمل الجماعي يتطلب الكثير من التنازلات و ذلك بعكس العمل المسلح و الذي يصل للهدف عبر فوهة البندقية، و هذا الواقع الجديد يتطلب القبول بالآخر و الأيمان بفكرة الاختلاف و التي تتطلب الحلول عبر الجدل الايجابي..
٥-قد تفشل الحركات المسلحة في احراز اصوات تؤهلها للوصول للسلطة إذا ما جرت الانتخابات كما هو مخطط لها، و هذا الأمر يجب أن ينظر إليه من خلال طبيعة و تركيبة الخارطة السياسة السودانية، و هذا بدوره يرجح سؤال حول الماهية التي تتطلع الحركات المسلحة ان تكون عليها، فهل ستسعي إلى أن تتحول إلى أحزاب ذات برامج واضحة و تقيم تحالفات مع الأحزاب الموجودة في الساحة اصلا، ام ستكون مجرد تكتلات يدعمها مفهوم الحق التاريخي كما تري هي ذلك ؟؟ و هذا يطرح تحدي التجربة الحزبية منذ الآن و العمل وسط الجماهير و بشكلها الواسع ، لا الأقليمي وحده ، لتحقيق هدف الوصول للسلطة عبر صندوق الأنتخاب و هذه مهمة عسيرة تحتاج إلى جهد لا يقل عن جهد حمل السلاح..
▪️اخيرا: بالطبع فإن الحركات المسلحة تدرك تلك التحديات و قد تكون بدأت بالفعل في التأسيس للمرحلة الجديدة، و في تقديري فإن التأسيس لتلك المرحلة يتطلب تجاوز المرارات و بالتالي التطلع نحو سودان يسع الجميع و ان يختفي السلاح و تبقي الكلمة.

Whatsapp

وصال بدوي

يعد التماسك الاجتماعي لكل أمة تسعي للوصول إلي السلام الركيزة الأساسية والعمود الفقري لها ويعتبر  التماسك الاجتماعي من المفاهيم الصعبة والمهمة لوصف ارتباط أفراد المجتمع ببعضهم البعض بروابط ثقافية واجتماعية وهو قوة العلاقات الاجتماعية

 واكدت الدراسات التي أعدت سابقا  أن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش أو يتطور خارج نطاق مجتمعه  و بذلك يصبح كائن اجتماعي يتضامن مع الآخرين لتنمية وتطوير مجتمعه ونفسه

ثم ان التماسك الاجتماعي أصبح هاما جدا لتنمية المجتمعات ويساهم في تجاوز وحل الخلافات والنزاعات التي تسعي لسلب وتمزيق العلاقات الاجتماعية بجميع مستوياتها و اكبر قدر من الشمولية وزيادة مشاركة المواطنين وخلق فرص للترقي فكيف نستطيع ان نعزز التماسك الاجتماعي فهناك عدة محفزات تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي ومن أبرز تلك المحفزات المنتديات الشبابية والديمقراطية بالحكم الرشيد وسيادة حكم القانون والمحاسبية وقبول الآخر بالتوازن المجتمعي ومحاربة الفساد بنشر الوعي والمعرفة

ساتحدث في مقالي هذا عن منتديات الشباب ودورها في تعزيز التماسك الاجتماعي

منتديات الشباب هي عبارة عصا سحرية في مجتمع عاني وما زال يعاني من الحروبات والنزاعات القبلية والتفلتات الأمنية وعجز حكومته في توفير الأمن للحفاظ علي المواطنين وممتلكاتهم

فالمنتديات الشبابية التي تقوم على أثر تلك الأسباب وتسعي لتوحيد صفوف قوة الشباب وصون الدرع الفولاذي لتعزيز التماسك الاجتماعي بمختلف أنواعه كالثقافية والرياضية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومنتدي السلام فهي تهدف بمساعدة الحكومة العاجزة بالمحافظة على الأمن ودراسة القضايا وإيجاد الحلول لها ووضع خطط تنموية بعيدة المدي تخدم الولاية ومواطنيها

Whatsapp

عمر دفع الله

شملت رياح التغيير التي أتت بها ثورة ديسمبر المجيدة كل مؤسسات الدولة، وتفككت دولة التمكين لتحل محلها دولة القانون. لتعبر عن طموحات الشعب وآماله في هذا التغيير المنشود، ولكن ظل معهد العلوم القضائية والقانونية بمنأى عن هذا التغيير في صمت مريب من الجهات المسؤولة، وكأن مايحدث داخل اروقته من فساد إداري و مالي وتجاوز صريح للقوانين، يتم بمباركة هذه الاجهزة.

برزت قضية المعهد في مثل هذا الوقت من العام الماضي عندما ضجت الاسافير بفساد تعيينات قضاة خبرات لمخالفتهم شروط التعيين، فلم تشهد لهم خبره ولا مؤهل وإنما كانوا كحاشية الملك لعميد المعهد قاضي المحكمة العليا سوسن سعيد شندي التي حرصت كل الحرص على تعيينهم قضاة خبرات على نفقة المعهد مخاطبة رئيس القضاء الاسبق حيدر دفع الله ليوافق على هذا التعيين، وانتهت هذه الضجة بإنهاء عقوداتهم فقط دون محاسبة القائمين على هذا التجاوز.

لقد حظيت عميدة المعهد دوما بمكانة خاصة عند رئيسة القضاء جعلتها تتغاضى عن تجاوزاتها وتزيد من تمكينها في المعهد لتبطش بالموظفين الذين يعانون أقسى انواع الارهاب الوظيفي من تحقيقات ومجالس محاسبة وتنقلات إدارية وحرمانهم من حقوقهم المالية من حوافز وبدلات مستحقة ومصدقة من العام الماضي ، واقصائهم عن العمل لقرابة العام متحججة بالجائحة الأخيرة التي المت بالبلاد دون تطبيق نسبة ال٥٠ بالمئة بالتناوب والتبادل بين الموظفين كبقية المؤسسات الحكومية.

وعندما نظم العاملون بالمعهد وقفة احتجاجية أمام مباني السلطة القضائية في محاولة منهم لفت الانتباه لمطالبهم ووقف العبث الذي يحدث بالمعهد من فساد إداري ومالي والتحقيق في صندوق خدمات العاملين الذي يستقطع من رواتبهم بغرض التكافل الاجتماعي فقد قامت الإدارة المالية للمعهد وبدون تفويض من لجنة الصندوق بالتصرف في أمواله بدون اي وجه حق وفي بنود لا تخص العاملين
وكعادة رئيسة القضاء وبالرغم من تسلمها مذكرة تتلخص فيها مطالب العاملين وباعتبارها رئيس مجلس إدارة المعهد لم تحقق في صحة هذه الادعاءات ولم تلتفت لتنفيذ هذه المطالب، بل تفكر جديا في تمديد فترة عميد المعهد في منصبها في سعي الأخيرة بخطى حثيثة لفصل العاملين الذين نظموا الوقفة الاحتياجية وشاركوا بها بحجة تخفيض العمالة.

كل ماحدث ويحدث يضع السؤال الأهم، متى سيتم تطبيق العدالة في مؤسسات العدالة والتي يعد المعهد اهمها للدور الكبير الذي يلعبه في تأهيل وتطوير منسوبي الاجهزة العدلية من قضاة وشرطة ووكلاء نيابة ومستشارين بوزارة العدل ليضطلعوا بدورهم المأمول في تأسيس دولة القانون.

Whatsapp