الخرطوم ــ سلاميديا
أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي قرارا أعفى بموجبه كلا من مولانا عمر أحمد محمد عبدالسلام من منصب النائب العام، ومولانا هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه مساعد أول النائب العام وإنهاء خدمة مولانا عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة، وقضى ذات القرار بتكليف مولانا الوليد سيدأحمد محمود، بتسيير مهام النائب العام.
ويأتي القرار في وقت يواصل فيه المحتجون السودانيون، لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم. وكانت إقالة إدريس من أبرز مطالب المحتجين من المجلس العسكري، نظرا لكونه أحد أبرز رموز النظام السابق.
ومن بين مطالب المعتصمين "تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها، لإدارة البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة".
