الخرطوم ــ سلاميديا
أعلن القيادي بالحزب الاتحادي رفضه القاطع بما اسماه ترجي واستجداء المجلس العسكري من أجل تسليم السلطة للمدنيين، متهماً المجلس العسكري بمحاولة شق صف المعارضين والمعتصمين.
وقال إن استمراره في السلطة يعني استمرار النظام السابق. وأضاف أن الانقلاب لم يغير إلا البشير الذي لم يعتقل حسب قوله.
وطالب حسنين في مؤتمر صحفي عقده امس من منزله فور وصوله البلاد قادما من لندن بحل المؤتمر الوطني وجهاز الأمن والحركة الإسلامية والدفاع الشعبي والأمن الشعبي والأمن الطلابي والشرطة الشعبية وكتائب الظل وقطع بأنها مكونة من مرتزقة دوليين واقليميين يتبعون لداعش. وأضاف "لا نسمح التنكيل بتجمع المهنيين أو صناع الثورة".
طالب رئيس التجمع الاتحادي المعارض، علي محمود حسنين، باعتقال كافة رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والزج بهم في السجون، وتجميد أموالهم، وإبعاد رئيسي القضاء والنيابة العامة اللذين قال إنهما "مؤتمر وطني"، ودعا إلى حل الأمن الشعبي وميليشيات الحزب.
وقال حسنين إن عدد الذين قتلوا خلال عهد البشير تجاوز الـ500 ألف نسمة، خاصة في دارفور والمنطقتين، وكجبار وأمري وبورتسودان. مشدداً على ضرورة استمرار الاعتصام، لكون المجلس السلطة الراهنة التي تحدد مسارات مستقبل البلاد، داعياً قطاعات الشعب السوداني إلى التداعي نحو مقار الاعتصامات في كل ولايات البلاد، خاصة المقر الرئيس أمام القيادة العامة.
وتابع "السلطة في الاعتصام وهي التي تأمر، وعلى الجميع أن يطيع، بما فيها القوات المسلحة". وأشار إلى أن ثورة أبريل جاءت نتيجة لانفجار شعبي قاد إلى حرق دور المؤتمر الوطني، بدءاً من الولايات ثم انتقلت إلى العاصمة.
وقال حسنين إن شرزمة من الاتحاديين شاركوا في النظام وخرجوا عن دستور الحزب ويجب ان يعزلوا، وطالب حسنين بأبعاد اي حزب طائفي عن المشاركة في المرحلة المقبلة. وقال "لا نسمح للاختلافات بين القوى السياسية حول حجز المقاعد من الآن" وحذر المجلس العسكري من محاولة شق صف المعارضين والمعتصمين.
